قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، منح الأردن قرابة 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.وقال الفراية الثلاثاء خلال لقائه مع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منح الأردن قرابة 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.
وقال الفراية الثلاثاء خلال لقائه مع مستثمرين أردنيين وأجانب لبحث بعض القضايا في غرفة صناعة عمّان، إنّ الأردن منح منذ أيلول 2022 حتى الآن الجنسية الأردنية لـ184 مستثمرا.
وأضاف أن الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار تعدلت كل قواعدها، حيث تم فتح مجالات عدة لها وخفض الأردن الشروط؛ كما تراجع باستمرار.
وأشار، إلى أنه تم تسهيل الإقامة والحصول على جواز السفر المؤقت.
وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة. وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.
وحصل آخرون أيضا على الجنسية عن طريق إيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني.
ووافق مجلس الوزراء في آذار/مارس 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية ولوازمها، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 1.5 مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني.
واشترط في هذين القطاعين، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن 20 عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستي الغذائي (التخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار بألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750) ألف دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
أما قطاع الملاحة والنقل البحري، اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (1.5) مليون دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وتضمن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشركات القائمة، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليوني دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكل مستثمر.
وفي قطاع المطاعم السياحية؛ اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750 ألف) دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
المملكة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018 وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.