قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، منح الأردن قرابة 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.وقال الفراية الثلاثاء خلال لقائه مع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منح الأردن قرابة 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.
وقال الفراية الثلاثاء خلال لقائه مع مستثمرين أردنيين وأجانب لبحث بعض القضايا في غرفة صناعة عمّان، إنّ الأردن منح منذ أيلول 2022 حتى الآن الجنسية الأردنية لـ184 مستثمرا.
وأضاف أن الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار تعدلت كل قواعدها، حيث تم فتح مجالات عدة لها وخفض الأردن الشروط؛ كما تراجع باستمرار.
وأشار، إلى أنه تم تسهيل الإقامة والحصول على جواز السفر المؤقت.
وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة. وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.
وحصل آخرون أيضا على الجنسية عن طريق إيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني.
ووافق مجلس الوزراء في آذار/مارس 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية ولوازمها، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 1.5 مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني.
واشترط في هذين القطاعين، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن 20 عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستي الغذائي (التخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار بألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750) ألف دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
أما قطاع الملاحة والنقل البحري، اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (1.5) مليون دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وتضمن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشركات القائمة، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليوني دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكل مستثمر.
وفي قطاع المطاعم السياحية؛ اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750 ألف) دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
المملكة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018 وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أبو صدام: الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024، لكن لا زال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025، لافتا إلى أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد على كافة حقوقهم.
وأضاف عبد الرحمن، أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025، تتلخص في سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي «حياة كريمة»، مع إتمام كافة المشاريع القومية الأخرى، المتعلقة بالزراعة، مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطى واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل إجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين على حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.
وتابع: يطالب المزارعين الدولة بمساعدتهم للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل على خفض أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة وآلات ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، بالإضافة لإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الإرشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني إلى دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.
وأشار «أبو صدام» إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي، كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياه كريمة، ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري.
وأضاف: كذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وتابع: وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، كما أوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتى الآن، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وشدد نقيب الفلاحين، على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025، هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة
محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني
متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)