مصر ترد على تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شكري: تل أبيب هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون
علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي اتهم بها مصر بأنها مسؤولة عن إغلاق معبر رفح وليست حكومته.
اقرأ أيضاً : أزمة سياسية تتعمق بين تل أبيب والقاهرة تُنذر بإنهيار معاهدة السلام
وأكد شكري، رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي.
وشدد على أن تل أبيب هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً.
وكان ادعى وزير خارجية الاحتلال أن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة أصبح الآن في أيدي مصر.
كما زعم أن حماس لن تسيطر على معبر رفح وأن هذه ضرورة أمنية لن تقدم تل أبيب أي تنازلات بشأنها.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع "إسرائيل" وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد في مدينة رفح، والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر بارزة في تل أبيب، بأن القاهرة تدرس عودة سفيرها من تل أبيب بعد أيام من إعلانها انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد الاحتلال بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار مسؤولو تل أبيب، إلى أن هذه الخطوة التي تم بحثها في القاهرة تأتي بعد أن أعلن المصريون انضمامهم إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي، وأنهم لن يتعاونوا مع "إسرائيل" في فتح معبر رفح الذي سيطرت عليه قوات جيش الاحتلال.
وقالت يديعوت إن الإعلان عن اجتياح رفح سبقه أشهر عديدة من المفاوضات بين الطرفين بشأن الهجوم المخطط له في رفح.
وكانت أعربت مصادر مسؤولة بتل أبيب عن غضبها من مصر عقب قرارها بالتوجه إلى لاهاي، بل في الوقت نفسه أغلقت معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية من أجل نقل الضغط الدولي على إسرائيل، رغم أنها لم تكن هي التي أوقفت المساعدات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر دولة فلسطين تل أبيب رفح معبر رفح تل أبیب
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”