مناقشة الجوانب المتعلقة بأداء مكتب هيئة الأوقاف بالحديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الحديدة برئاسة مدير المكتب فيصل احمد الهطفي، اليوم، الجوانب المتعلقة بأداء المكتب خلال العام 1445هـ.
وأستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء الادارات المختصة بالمكتب، مجمل الصعوبات التي تواجه مكتب الهيئة بالمحافظة وفروعه بالمديريات وسبل معالجتها وبما يسهم في حماية أملاك الوقف ورفع الإيرادات.
وأكد الإجتماع، أهمية تكاتف الجهود لمعالجة الاختلالات والعمل على تتجاوز التحديات التي تواجه العمل الوقفي خلال المرحلة الراهنة لاستعادة الممتلكات المنهوبة بما يتواكب مع توجهات الهيئة في حماية أعيان وممتلكات الأوقاف واستعادة الأموال المنهوبة واستصلاح الصالب والمهمل منها ووضع آلية عمل لتصحيح أوضاع أراضي الأوقاف والتأجير لرفع الايرادات.
وشدد على ضرورة متابعة قضايا الإعتداءات على أراضي وممتلكات الأوقاف وتحصيل المستحقات المتأخرة وتصحيح أوضاع المنتفعين بأعيان وأراضي الوقف وبذل المزيد من الجهود لاستعادة ممتلكات الوقف.
وأثري الاجتماع بعدد من المداخلات من مدراء الإدارات المختصة تضمنت أبرز الصعوبات التي تواجه الأداء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مكتب هيئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بوجمعة، أن القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
وأضاف وزير العدل في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه يأتي في مقدمة السلطة القضائية قطع كل منابع الفساد. واسترجاع الاموال المنهوبة. بالغضافة كذلك إلى فرض سلطان القانون لكل من يتلاعب بالأسعار ونحن على ابواب شهر رمضان.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الأجهزة لحماية أمن المواطن وضمان الحقوق والحريات في كنف القانون. وبالنظر إلى دور القانون لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين اداء العدالة لتحقيق الأهداف لهذه الاستيراتيجية والممارسة الميدانية. داعيا كل شركاء القطاع للإرتقاء بالعدالة ونوعية التكليف بالقضاة والتقيد بواجب التحفظ. والالتزام بالنطاق الدستوي من أجل احقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلاده. بالإضافة كذلك إلى جعل القضاء قضاء حديث وفعالية الخدمة سعيا لتسهيل العمل القضائي.