عاجل:- مصر ترفض تحميلها مسؤولية أزمة غزة وتؤكد أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تعقيبًا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، أكد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا.
واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.
واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال.
وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة سامح شكري معبر رفح اسرائيل مصر وزير الخارجية الخارجية المصرية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تتفقد مراكز تنمية الأسرة بأسوان وتؤكد أهمية التوعية الطبية للأطفال
أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، رافقها خلالها الدكتور محمد سعيد حسن، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إذ تفقدا عددًا من مراكز تنمية الأسرة لمتابعة الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية المقدمة للمواطنين.
زيارة ميدانية إلى محافظة أسوانقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة الميدانية، شملت تفقد غرف المشورة الأسرية وخدمات الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى غرف المبادرات المختلفة، كما زارت نائب الوزير حضانة الأطفال الملحقة بمركز طب الأسرة في كوم أمبو، وخلال الزيارة، شددت نائب الوزير على أهمية تحقيق الدور المرجو من مراكز تنمية الأسرة لتكون منارات لخدمة المجتمع المحلي، مع التركيز على تمكين الأسر المصرية وجعل المرأة محورًا أساسيًا في هذا التمكين.
أضاف، أن نائب الوزير أكدت ضرورة مرور جميع المنتفعات على غرف المشورة الأسرية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم في التوعية والتربية المثلى لأطفالهم، لا سيما في مجالات التغذية السليمة، الرعاية التطورية، التربية الإيجابية، ومتابعة النمو للوقاية من التقزم والسمنة والأنيميا، كما أشارت إلى أهمية تقديم مشورة ما قبل الزواج للمساهمة في خفض معدلات الطلاق، ودعم المباعدة بين فترات الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
الأطفال المنتفعين بمشروطية برنامج «تكافل وكرامة»وخلال جولتها، تابعت نائب الوزير عمل عيادات الصحة الانجابية والمبادرات الرئاسية، مشددة على أهمية التكامل بين مختلف المبادرات، كما تفقدت عمليات متابعة الأطفال المنتفعين بمشروطية برنامج «تكافل وكرامة»، ومشروع الألف يوم التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهؤلاء الأطفال، وطالبت بإنشاء سجلات متابعة خاصة بهم، مع الالتزام بخط السير المحدد للمنتفعات.
ثلاثة مراكز لتنمية الأسرة المصرية في أسوانوتضم محافظة أسوان ثلاثة مراكز لتنمية الأسرة المصرية، هي مركز طب أسرة كوم أمبو، ومركز تنمية أسرة المجتمع بالقنادلة التابع لإدارة إدفو، ومركز تنمية الأسرة ببلانة ثالث التابع لإدارة نصر النوبة ، وتتميز هذه المراكز - إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتوعوية - بوجود مشغل تديره المجلس القومي للمرأة، يهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا ومعنويًا، من خلال تدريب السيدات، ويتم اختيار المستفيدات عبر مراكز المشورة الأسرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساهم أيضًا في تسويق المنتجات المصنوعة في المشغل.
الرعاية الطبية للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات تحت إشراف وزارة التضامنكما زارت نائب الوزير حضانة الأطفال الملحقة بالمشغل، والتي تقدم الرعاية للأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير الدعم للأمهات العاملات بالمشغل.
وأشادت نائب الوزير بمعدلات تقديم خدمات تنمية الأسرة في محافظة أسوان، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الصحة ومستشفيات الجامعة وهيئة الرعاية الصحية، لسد العجز في الكوادر الطبية بمراكز تنمية الأسرة في المحافظة.
وفي ختام حديثها، أوصت الدكتورة الألفي بمتابعة معدلات الولادات القيصرية في المحافظة، بمختلف الجهات الصحية، ومتابعة آليات الحد من الولادات القيصرية المتبعة في وزارة الصحة، بما يشمل القطاع الخاص، ومستشفيات الجامعة، وهيئة الرعاية الصحية.