WSJ: كيف سترد مصر على احتلال إسرائيل لمعبر رفح؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مصر تفكر بتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، وقررت دعم دعوى الإبادة الجماعية ضدها في محكمة العدل الدولية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "خلال الـ 45 عاما ومنذ اتفاقية السلام التاريخية، أصبحت "إسرائيل" ومصر شريكان ضروريان، علاقات وثيقة وإن لم تكن دافئة ومهمة للأمن القومي لهما.
وقالت الصحيفة إن مصر التي تمثل مركز القوة العسكرية والسياسية والثقافية العربية، تفكر الآن بتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، حسبما يقول المسؤولون المصريون.
وقالت القاهرة في الأيام الأخيرة إنها ستنصم إلى دعوى جنوب أفريقيا الى محكمة العدل الدولية التي تتهم "إسرائيل" بالإبادة الجماعية في غزة. كما ورفضت مصر فتح حدودها بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
ونقلت الصحيفة عن محمد أنور السادات الذي تفاوض عمه الرئيس أنور السادات على معاهدة "كامب ديفيد" في عام 1979 قوله إن النزاع الحالي هو الأسوأ الذي تشهده العلاقات الثنائية.
وقال السادات، وهو عضو سابق في البرلمان المصري: "هناك غياب في الثقة" و"هناك في الحقيقة الآن نوع من الشك بين الطرفين".
وتقول الصحيفة إن الأزمة الحالية بدأت بعدما أعطى الجيش الإسرائيلي مصر مهلة ساعات قليلة قبل أن يشن في الأسبوع الماضي حملة ضد معبر رفح، حسبما قال مسؤول مصري.
وجاءت الرسالة المفاجئة التي وصلت إلى الاستخبارات المصرية بعد أشهر من المفاوضات الحذرة بين المسؤولين العسكريين والأمنيين والإسرائيليين بشأن الهجوم الذي هددت فيه حكومة بنيامين نتنياهو ضد رفح والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني.
وقدمت "إسرائيل" في السابق لمصر إحاطات حول خطتها لرفح وطمأنتها من أن المعبر الحدودي المهم لنقل المواد الإنسانية إلى القطاع المحاصر لن يتأثر، وأن الفلسطينيين في المنطقة سيعطون مهلة أسابيع للجلاء إلى مناطق أكثر أمنا.
وقال مسؤول مصري على معرفة بالمحادثات: "لم يحدث أي من هذه التأكيدات، حيث أعطتنا "إسرائيل" مهلة قصيرة حول دخول المعبر".
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق وكذا وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما قال نتنياهو بأن السيطرة على معبر رفح ضرورية لمنع التهريب إلى حماس.
وطور الطرفان علاقات أمنية مهمة منذ 1979، وتعاون المسؤولون العسكريون في البلدين، وبخاصة في عهد عبد الفتاح السيسي، وتشاركوا في المعلومات الأمنية من أجل هزيمة تنظيم الدولة في منطقة شمال سيناء.
ولا تزال العلاقات الأمنية قائمة بينهما وتتلقى مصر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية والمرتبطة باتفاقية السلام.
وترى الصحيفة أن عملية رفح زادت من العلاقات المتوترة. فمصر هي وسيط مهم بين "إسرائيل" وحماس في صفقة تهدف لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.
وقال الجنرال أصاف أوريون الذي أشرف سابقا على التنسيق العسكري بين "إسرائيل" ومصر: "لا يحبون المفاجأة ويعبرون عن موقفهم بوضوح وبطرق أخرى".
وتقول الصحيفة إن الخلافات المصرية- الإسرائيلية تضيف إلى التحديات التي تواجه إدارة بايدن التي كافحت من أجل التوصل لصفقة وقف إطلاق النار، وقررت الأسبوع الماضي تعليق شحنة مساعدات عسكرية إلى "إسرائيل" كي تضغط عليها التوقف عن مهاجمة رفح. وأثنت الولايات المتحدة التي كانت عراب اتقافية كامب ديفيد على مصر ودورها في الوساطة.
واحتجت مصر على عملية رفح للأمريكيين والأوروبيين وقالت إنها تعرض اتفاقية السلام للخطر.
وفي إشارة أخرى عن توتر العلاقات، أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد أنها ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تتهم "إسرائيل" بالإبادة الجماعية في غزة.
وتقول "إسرائيل" إن العملية العسكرية الحالية ليست غزوا شاملا مع أنها شردت أكثر من 360,000 فلسطيني حسب أرقام الأمم المتحدة.
وترفض مصر التعاون مع "إسرائيل" لإدارة معبر رفح الذي كان حتى الأسبوع الماضي نقطة العبور الوحيدة الخارجة عن سيطرة "إسرائيل". وتفكر مصر بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، وقال مسؤول مصري آخر: "في الوقت الحالي لا خطط لتعليق العلاقات أو إلغاء كامب ديفيد" و"طالما ظلت القوات الإسرائيلية في معبر رفح فلن ترسل مصر ولا شاحنة إلى رفح".
وزادت الحرب من الضغوط الإقتصادية والسياسية على مصر، فالهجوم الإسرائيلي أجبر معظم سكان القطاع على ترك مناطقهم مما زاد من مخاوف دفعهم نحو مصر.
وقال يزيد صايغ، الزميل في مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت: "المخاطر على مصر عالية" و"اعتقد أنهم منزعجون من عدم اهتمام إسرائيل بأي من مصالح مصر أو أي نصيحة منهم".
وضغطت الأزمة على مصر التي تعاني أزمة اقتصادية في ظل الجنرال السابق السيسي، فقد أجبرت هجمات الحوثيين السفن التجارية على تجنب البحر الأحمر وقناة السويس والبحث عن طرق أخرى حول أفريقيا. وقال مراقبون إن سيطرة إسرائيل على معبر رفح فاقم من موقف مصر وأثر على علاقتها مع حماس، حيث كان المعبر نقطة نفوذ على الحركة، وطريقة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن تقديم الدعم للفلسطينيين والتوصل لهدنة تظل أولوية مصرية. وقال المسؤول الإسرائيلي: "لا صفقة، وتهدد إسرائيل [تدفق المساعدات] مما يضعهم في موقف صعب"، وأضاف أن "حقيقة عدم دخول المساعدات أمر سيء لهم ولكنه أسوأ لنا"، حيث أشار إلى أن "إسرائيل" مجبرة بناء على طلب من محكمة العدل الدولية لإدخال المساعدات.
ويعتقد محللون أن اتفاقية السلام تظل مهمة لمصر و"إسرائيل"، ومن هنا فالتهديد بدعم جنوب أفريقيا وتخفيض مستوى العلاقات مع "إسرائيل" هي محاولة مصرية للضغط على "إسرائيل" والولايات المتحدة. وعلق صايغ: "يمكن للمصريين القول، ماذا تريدون منا عمله، هل تحبون أن نرسل كتيبة دبابات إلى سيناء؟".
ويرى عوفر وينتر، الخبير في العلاقات الإسرائيلية- المصرية في معهد دراسات الأمن القومي إنه بدون تفاهم بين البلدين حول الحرب فستظل العلاقات متوترة، مشيرا إلى أن "إسرائيل تريد مصر كوسيط في صفقة تبادل الأسرى وهي بحاجة إليها لتحقيق الاستقرار في غزة وضمن أي سيناريو بعد الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر غزة معبر رفح مصر غزة الاحتلال معبر رفح صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة معبر رفح على مصر فی غزة
إقرأ أيضاً:
باكستان وأفغانستان.. معبر تورخام الحدودي يتحول إلى ساحة مواجهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان تصعيدًا خطيرًا في الأعمال العدائية بين البلدين، حيث استمر إطلاق النار والقصف المدفعي لليوم الثالث عشر على التوالي، مما أدى إلى إصابة المنشآت الجمركية على الجانبين وتعطيل حركة التجارة والمسافرين.
وتأتى هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة بين البلدين، اللذين تبادلا في السنوات الأخيرة الاتهامات والضربات العسكرية على طول حدودهما المشتركة.
وفقًا لمصادر باكستانية، أدى تبادل القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث قتل مدنيان في الجانب الباكستاني، بينما أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل عدد من جنودها خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة الاشتباكات.
كما تسبب العنف المتواصل في توقف الحركة التجارية بشكل شبه كامل، مما أدى إلى تعطل شحنات البضائع القابلة للتلف، وخسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين.
وصرح رئيس جمعية الجمارك في تورخام، مجيب خان شينوارى، بأن مئات الشاحنات المحملة بالسلع المختلفة لا تزال عالقة على جانبي الحدود، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين يشعر السكان المحليون بقلق متزايد بشأن سلامتهم وسط الانفجارات وإطلاق النار المستمر.
اندلع النزاع الأخير في ٢١ فبراير إثر خلاف حول إنشاء موقع حدودي أفغاني، وهو ما رفضته باكستان واعتبرته انتهاكًا لحدودها.
ويعتبر هذا التوتر امتدادًا للخلافات التاريخية بين البلدين حول قضايا الحدود والمسلحين الذين ينشطون عبر الحدود المشتركة. في السنوات الأخيرة، تبادل البلدان إطلاق النار عدة مرات، واستهدف كل طرف معارضي الآخر على أراضيه، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
كما أدى غياب التنسيق الدبلوماسي الفعّال إلى تفاقم الوضع، حيث تتواصل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن دعم الجماعات المسلحة.
مع استمرار إغلاق معبر تورخام، تتصاعد معاناة التجار والمسافرين. وأكدت "وكالة خاما برس" الأفغانية أن الإغلاق المستمر أدى إلى توقف حركة الأشخاص والتجارة، مما تسبب فى أزمة كبيرة للعمال والتجار الذين يعتمدون على هذا المعبر كمصدر رئيسى لدخلهم.
وذكر ضياء الحق سرهادى، مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية - الأفغانية المشتركة، أن أكثر من ٥٠.٠٠٠ شاحنة محملة بالبضائع، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات، ما زالت عالقة على جانبي الحدود في انتظار إعادة فتح المعبر.
ويعد معبر تورخام أحد أهم الممرات التجارية في المنطقة، حيث يسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين باكستان ودول آسيا الوسطى، مما يجعل تعطيله ضربة قوية للاقتصاد الإقليمي.
كما يعانى المسافرون العالقون عند الحدود من ظروف معيشية صعبة، حيث يواجهون نقصًا فى الإمدادات الأساسية وارتفاع تكاليف الإقامة، إضافة إلى غياب الوضوح بشأن موعد إعادة فتح المعبر.
ويشكو المتضررون من غياب الشفافية في تعامل السلطات مع الأزمة، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم اليقين.
في الوقت ذاته، تؤدى هذه الظروف إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، حيث يشعر السكان المحليون بأنهم يدفعون ثمن الخلافات السياسية والعسكرية بين حكومتي البلدين.
ويؤكد التجار أن استمرار الإغلاق يؤدى إلى تراكم الخسائر الاقتصادية، حيث تعرضت العديد من المنتجات القابلة للتلف بسبب التأخير، مما يعنى خسائر فادحة لأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على التجارة الحدودية.
وسط تصاعد الأزمة، دعا مسئولون وخبراء إلى ضرورة تسوية النزاع عبر الحوار والدبلوماسية، محذرين من أن استمرار العنف قد يؤدى إلى تصعيد أكبر يضر بمصالح كلا البلدين.
كما طالبت المنظمات التجارية في باكستان وأفغانستان بضرورة التوصل إلى اتفاق سريع يسمح بإعادة فتح المعبر واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وتشير بعض التقارير إلى وجود محادثات غير رسمية بين مسئولين من الجانبين لبحث سبل التهدئة وإيجاد حل وسط بشأن الخلاف الحدودي، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات بسبب غياب الثقة بين الطرفين.
إن الأزمة المستمرة في معبر تورخام تعكس التوترات العميقة بين باكستان وأفغانستان، والتي تتطلب جهودًا جادة لحلها عبر القنوات الدبلوماسية.
فالإغلاق المطول للحدود لا يؤثر فقط على الاقتصاد، بل يزيد أيضًا من معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون على التجارة والتنقل بين البلدين.
لذا، فإن التوصل إلى حل مشترك يضمن استقرار الحدود واستئناف الحركة التجارية والإنسانية بات ضرورة ملحة للحفاظ على المصالح المشتركة لكلا الدولتين.
ومن الضروري أن تتحرك القيادات السياسية فى كلا البلدين لإيجاد آلية دائمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، سواء من خلال اتفاقيات حدودية واضحة أو إنشاء قنوات اتصال مباشرة تتيح معالجة الخلافات سريعًا قبل أن تتفاقم إلى مستوى العنف المسلح.
فاستمرار النزاعات بهذا الشكل لا يخدم أي طرف، بل يهدد الاستقرار الإقليمي ويضر بشعوب البلدين الذين يتطلعون إلى الأمن والتنمية بدلًا من الصراعات المستمرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية