الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة دعم البرامج والإصلاحات بتونس لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعرب المديرون العامون بالاتحاد الأوروبي عن استعدادهم لمواصلة دعم البرامج والإصلاحات التي يتم العمل عليها حتى تتمكن تونس من تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة والمستدامة.
الاتحاد الأوروبي يُدين تفاقم القتال في مدينة الفاشر بالسودان فاينانشيال تايمز: مولدوفا تتحدى روسيا بإبرام معاهدة أمنية مع الاتحاد الأوروبيجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي السبعي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، جيرت جان كوبمان المدير العام للجوار ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي، وليون ديفلو المدير العام للتجارة، وديتي جول جورجنيسين المديرة العام للطاقة، خلال جولتها الترويجية "لمنتدى تونس للاستثمار التي تقوم بها لعدد من الدول الأوروبية".
من جانبها، استعرضت الوزيرة الخطط التنموية والبرامج الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لدفع النشاط الاقتصادي والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تحظى بالاهتمام والتركيز في برامج وخطط العمل للمرحلة القادمة من الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، الرقمنة، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
وأعربت الوزيرة عن ارتياحها لمستوى التعاون والشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة وعن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز وتوطيد هذا التعاون ، في إطار المصلحة المشتركة.
وعلى صعيد متصل، التقت الوزيرة بعدد من الكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا من أصحاب مشروعات ومسؤولين في جمعيات و شركات خاصة في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي و الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشددت الوزيرة على أهمية دور الجالية التونسية وخاصة منها الكفاءات وأصحاب الأعمال والخبراء والباحثين بتضافر الجهود الوطنية من أجل التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورهم الفعال في الترويج والتسويق لتونس انطلاقًا من كافة مواقع مسئولياتهم.
ودعت السبعي، أصحاب المشروعات إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة لمزيد تطوير وتوسيع انشطهم نحو العالمية، مؤكدة استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الظروف الملائمة والمرافقة الضرورية لإنجاز فروع لمشروعاتهم في تونس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تونس التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها