الصحة العالمية: إحصاءات وزارة الصحة بغزة حول عدد القتلى صحيحة وليس فيها خطأ
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعربت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن ثقتها الكاملة في صحة إحصاءات وزارة الصحة بغزة لعدد القتلى، لافتة إلى أن طواقمها تقترب من تأكيد ذات العدد.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: "لا يوجد خطأ في البيانات، ولا تزال البيانات الإجمالية أكثر من 35 ألفا كما هي".
واضاف: "حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة متقدمة".
واستنادا إلى ما استخلصه من الاطلاع على أحدث البيانات الفلسطينية، قال إن نحو 60% من القتلى من النساء والأطفال، ولكن من المرجح أن تندرج العديد من الجثث المدفونة تحت الأنقاض ضمن هذه الفئات عندما يتم التعرف عليها في نهاية المطاف.
وأضاف أن من الطبيعي أن يتغير عدد القتلى خلال الصراعات، مذكرا بأن إسرائيل خفضت عدد القتلى جراء هجمات حركة "حماس" في السابع من أكتوبر إلى 1200 بعد عمليات التحقق.
وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال نفس المؤتمر الصحفي: "نتحدث بشكل أساسي عن 35 ألف شخص لقوا حتفهم، وحياة كل إنسان مهمة حقا، أليس كذلك؟، ونعلم أن الكثيرين من هؤلاء هم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض".
ويأتي هذا التصريح من قبل منظمة الصحة العالمية بعدما شككت إسرائيل بمصداقية إحصاءات وزارة الصحة بغزة حول أعداد القتلى في القطاع.
وبحسب آخر حصيلة محدثة نشرتها وزارة الصحة في غزة الأسبوع الماضي فإن إجمالي عدد القتلى في القطاع بلغ نحو 35 ألفا، عرف منها هوية نحو 25 ألفا أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، أما باقي القتلى فمجهولو الهوية.
هذا وتتواصل لليوم الـ 221 العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين المفوض السامي منظمة الصحة العالمية شهداء الحرب في غزة غزة الصحة العالمیة وزارة الصحة عدد القتلى
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية مكافحة أوبئة قد تحدث مستقبلا؟
تأمل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أن تختتم قريبا أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات بشأن قواعد جديدة للاستعداد والاستجابة للأوبئة التي قد تحدث في المستقبل، وذلك عند استئناف المحادثات في جنيف، بعد أن أودت جائحة كوفيد-19 بحياة الملايين في الفترة ما بين 2020 و2022.
وفيما يلي تفاصيل رئيسية حول الاتفاقية الجديدة:
لماذا تجري مناقشة معاهدة جديدة بشأن الاستجابة للأوبئة؟بينما لدى منظمة الصحة العالمية بالفعل قواعد ملزمة بشأن التزامات الدول عندما قد تتجاوز أحداث الصحة العامة الحدود الوطنية، وجد أن هذه القواعد غير كافية لمواجهة جائحة عالمية.
ويأتي جزء كبير من الدافع وراء معاهدة جديدة من الرغبة في معالجة أوجه القصور التي شابت النظام الحالي في عصر كوفيد، مثل عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية ومنخفضة الدخل وضمان تبادل المعلومات والتعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.
وينص أحد البنود الرئيسية في المعاهدة، المادة 12، على تخصيص نحو 20 بالمئة من الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمنظمة الصحة
العالمية لتوزيعها على الدول الأكثر فقرا في حالات الطوارئ.
ما موقف الدول من الاتفاقية؟
أعاقت الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة المفاوضات. فإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار.
إعلانوتسببت مخاوف بعض الناقدين في تعقيد المفاوضات إذ أشاروا إلى أن الاتفاقية قد تقوض السيادة الوطنية من خلال منحها صلاحيات واسعة
لوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وينفي تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه التصريحات، ويقول إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية
نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل.
وانسحبت الولايات المتحدة من المناقشات هذا العام بعدما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير شباط بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنع المشاركة في المحادثات.
ماذا بعد؟في حال موافقة الدول الأعضاء على نص الاتفاقية، سيجري عرضها على جمعية الصحة العالمية في مايو أيار. وسيكون لأعضاء منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في المناقشات حرية التصديق على الاتفاقية أو عدمه بعد اعتمادها رسميا، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وسيمثل الاتفاق، حال إتمامه، انتصارا تاريخيا للمنظمة. ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة إلا مرة واحدة في تاريخها الممتد على مدار 75 عاما، وهي اتفاقية مكافحة التبغ عام 2003.