انطلاق تمرين “استجابة 14” لاختبار قدرات 39 جهة حكومية في التعامل مع الطوارئ البيئية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
انطلق اليوم -ضمن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى- التمرين التعبوي “استجابة 14” الذي يستمر يومين ويشرف على تنفيذه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع 39 جهة حكومية وخاصة، وذلك على سواحل منطقة تبوك.
ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين التعبوية التي تهدف إلى رفع الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ بيئية أو حوادث انسكابات زيتية لا قدر الله.
وكشف المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، عن ارتفاع معدل الجاهزية والتأهب لكل جهة مشاركة في كل مرة يقام بها التمرين، مضيفاً أن جاهزية وقدرات المشاركين لم تقتصر على التطور الملحوظ في التقنيات المستخدمة فقط، بل شملت الكوادر الوطنية المشاركة من جميع القطاعات البيئية والأمنية والصناعية، وعدداً من كبرى الشركات الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية وطبية وإيوائية في السودان واليمن وباكستان
وأوضح أن التمرين ينفذ على عدة مراحل يتم فيها استخدام الأقمار الصناعية وبرامج محاكاة متطورة، ومن ثم التعامل مع سيناريوهات محاكاة لتلوث ينتشر في وسط المياه الإقليمية، ويمتد أثره للسواحل والموائل البحرية، لتبدأ مرحلة أخرى من التمرين تعتمد على قدرة المشاركين على احتواء هذا التلوث وفق أرقام قياسية للحد من آثاره السلبية على البيئة البحرية واقتصاد المنطقة.
وأشار إلى أن مراحل التمرين تقاس فيها السيطرة على الوضع والتخلص من الملوثات وإعادة التأهيل وتقييم حجم الأضرار، مبيناً أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة نجحت في اختبار قدرتها على احتواء انسكاب 75 ألف برميل، بمعدل استجابة عالٍ لا يتجاوز 50 دقيقة، عبر أكبر أسطول لوحدات بحرية مخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى طائرات متنوعة المهام ما بين المسح الجوي ورش المشتتات، وغيرها من المعدات مثل الحواجز المطاطية والكاشطات التي تعمل على سحب الزيت بكل أنواعه وفق أحدث التقنيات.
يذكر أن هذه التمارين تأتي في إطار تعزيز قدرات المملكة في حماية البيئة البحرية والممرات المائية من أي حوادث أو طوارئ بيئية قد تهدد استدامتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة.. حظر نشر الدراسات البيئية دون ترخيص رسمي
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلاتٍ على بعض مواد اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية عبر منصة ”استطلاع“ بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.
وتضمنت التعديلات فرض حظرٍ على نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة، مع اعتبار ذلك مخالفة للنظام.
أخبار متعلقة "التعليم" تُعلن جدول إغلاق الدرجات لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل9 اشتراطات لتراخيص المكاتب والشركات الهندسية.. وإلزام المدير بـ"التوقيع والختم"وقامت الوزارة بحذف المادة الثانية من الأحكام العامة والتي كانت تُلزم مقدمي الخدمات البيئية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة.
كما منحت التعديلات الجهة المختصة الحق في اشتراط الحصول على نسخ رقمية من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلومات والخرائط وغيرها، وذلك وفقاً لما تحدده.