ضبط شخص بالمنوفية لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة - 8 أكلاشيهات - مطبوعات دعائية - جهاز حاسب آلى لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية تستقبل القيادات الشبابية الإعلامية المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية
حاميها حراميها.. الداخلية تكشف ملابسات سرقة سيدة أجنبية في الهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية الأجهزة الأمنية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا