تسريب بخط سولار في المنيا تابع لشركة أنابيب البترول
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شهد الظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حدوث تسريب في مواسير خط الوقود (السولار/البنزين) الرئيسي بخط ( التبيين / أسيوط )، والمغذي لمنطقتي المنيا وأسيوط، نتيجة وجود كسر بإحدى المواسير.
وتلقت غرفة عمليات المنيا بلاغا بحدوث عطل فني نتيجة كسر بخط سولار 12 بوصة، التابع لشركة أنابيب البترول، وتم تشغيل الخط البديل 16 بوصة، لاستمرار عملية الضخ وعدم التضرر.
وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مسئولي الجمعية التعاونية للبترول، بسرعة التعامل مع الأزمة وتحرك فريق فني لإصلاح العطل، وإعادة التشغيل وضخ الوقود، بالخط المغذي لمنطقتي المنيا- أسيوط.
وكشف التقرير الفني المبدئي، حدوث كسر بخط 12 بوصة، والمغذي لمحافظتي المنيا وأسيوط، بسبب تآكل المواسير، مما دفع المسؤولين لغلق المحبس الرئيسي المسئول عن التغذية، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، مع تشغيل الخط البديل 16 بوصة، لحل المشكلة ولحين الانتهاء من صيانة خط 12 بوصة.
فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بموقع التسريب، وجرى تأمينه لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث المنيا
إقرأ أيضاً:
نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية