وضع تُلين ونداء أين أمي يجب أن تتجاوب معه التنظيمات الفلسطينية باستعادة الوحدة الوطنية فوراً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
مايو 14, 2024آخر تحديث: مايو 14, 2024
د. أروى محمد الشاعر
“ماما وين؟
عن جد بحكي وين ماما؟
ماما تستنى فيكي فوق، طلعت ماما يا عمو، ماما بخير”.
اعمليلهم علامة النصر يا تُلين لعل حين تراها التنظيمات الفلسطينية تتوحد فوراً، علماً ان والدة تُلين استشهدت تحت نفس الركام الذي تم انتشالها منه.
إن الوحدة بين الفصائل الفلسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الهيئة الوطنية الرسمية التي تمثل الشعب الفلسطيني في المجتمع الدولي، أصبح أساساً ملحاً لتحقيق الهدف الأساسي للقضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضنا التاريخية وعاصمتها القدس الشريف, ولكن على مر السنين، شهدت الفصائل الفلسطينية تناقضات عدة أضعفت من وحدتهم وعززت موقف الاحتلال الإسرائيلي، وتباينت في تقييمها للتحالفات الإقليمية والدولية، مما أدى إلى تشتت الجهود وتقويض الوحدة.
على سبيل المثال، في عام ٢٠٠٧ أدت التوترات بين حركتي فتح وحماس، إلى انقسام سياسي وإداري بين القطاعين الشرقي والغربي من فلسطين. هذا الانقسام ساهم في فرض الحصار على غزة، تقويض جهود المقاومة وإعاقة التعاون والعمل المشترك السياسي الفلسطيني، مما سمح للمستعمرة الإسرائيلية بزيادة الضغط على الفلسطينيين واستغلال هذا الوضع والأكاذيب العنصرية لصالحهم، حيث استفاد اليمين الإسرائيلي من هذه التناقضات لتعزيز سياساته الاستيطانية والقمعية، من ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات غير القانونية.
بعد كل ذلك، أما اَن لجميع الفصائل الفلسطينية أن تتوحد تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل بروح التضامن لمواجهة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتحديات القاسية التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس !؟.
لنلق نظرة على بعض الحقائق والأرقام التي تسلط الضوء على هذه الضرورة التي طال إنتظارها والتي استغلتها المستعمرة الصهيونية نتيجة هذه الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية:
وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته “مؤسسة بيرزيت للأبحاث الاجتماعية والسياسية” في عام 2023، أظهرت النتائج أن 86٪ من الفلسطينيين يرون أن وحدة الفصائل الفلسطينية صرورية لتحقيق هدف الإستقلال.
منذ توقيع معاهدة أوسلو في عام ١٩٩٣، تشير البيانات الاقتصادية وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بأنه يتعرض ما يزيد عن %42 من أراضي الضفة الغربية المحتلة للاستيلاء عليها من قبل المستوطنات الإسرائيلية، مما يعرقل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في تلك المناطق، فقد أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاستيطان يقلل من الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين بنسبة تصل إلى 35٪. ويعرقل جهود بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية.
كما يعاني الشعب الفلسطيني من تدهور البيئة نتيجة للسياسات الإسرائيلية، حيث تستخدم إسرائيل الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية بطريقة غير مستدامة. فوفقًا لتقرير صادر عن وكالة البيئة الأمريكية، يواجه سكان قطاع غزة يخطرًا جسيمًا على المدى الطويل نتيجة للتلوث البيئي ونقص المياه النقي.
كما شهدت الأراضي الفلسطينية زيادة كبيرة في عدد المستوطنات الإسرائيلية وعدد المستوطنين, فعند توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، كانت هناك 140مستوطنة، يسكنها 111 ألف مستوطن، مع بداية عام 2023 بلغ عددها نحو 362 مستوطنة وبؤرة إستيطانية يسكنها ما يقارب 750 ألف مستوطن، حيث تشكل المستوطنات الإسرائيلية %68 من مساحة المنطقة ” ج”
الواقعة في الضفة الغربية، والتي حسب اتفاقية أوسلو تخضع لإدارة وسيطرة المستعمرة الإسرائيلية وكان من المفترض إعادتها للفلسطينيين فيما بعد ولكن لم يلتزم الطرف الإسرائيلي بذلك، وتضم %87 من موارد الضفة الغربية الطبيعية و %90 من غاباتها و %49 من طرقها.
كل ذلك أدى إلى تفتيت الضفة الغربية إلى أجزاء متفرقة، والذي يحطم أي أمل لدولة فلسطينية متصلة الأوصال وقابلة للحياة، هذا بالإضافة هناك دراسة لجامعة برينستون نشرت في مجلة ” علوم التنمية” تشير إلى وجود تلوث شديد للمياه الجوفية في المناطق المحتلة من الضفة الغربية نتيجة لأنشطة الاستيطان الإسرائيلي، مما يعرض صحة وسلامة السكان الفلسطينيين للخطر.
هذه الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنات والمستوطنين يعود إلى الدعم والتشجيع الإسرائيلي لضم وتوسيع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة وتشكل عقبة كبيرة أمام أي محاولة لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث أنه وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يتم حجب 85٪ من أراضي قطاع غزة لصالح المستوطنات الإسرائيلية ومناطق عسكرية مغلقة، مما يؤثر سلبًا على القدرة الزراعية والبيئية للقطاع، وأيضاً وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، فإن المستوطنات الإسرائيلية تفرض نظامًا ثنائي الوزن في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتم منح المستوطنين حقوقاً ومزايا غير ممنوحة للفلسطينيين، فحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يتعرض الفلسطينيون في مناطق الاحتلال لانتهاكات مستمرة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الإعتقال التعسفي والتهجير القسري والتعذيب، فوفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يتم اعتقال ما يقرب من 500-700 طفل فلسطيني سنويًا من قبل السلطات الإسرائيلية، و مواجهتهم باتهامات تتعلق بالمقاومة والإرهاب دون محاكمات عادلة، وتشير بيانات منظمة “ديفينس فور الفلسطينيين الأطفال الدولية” إلى أن نسبة ما بين 70٪ إلى 80٪ من هؤلاء الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم .
كما تفيد التقارير الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى تفاقم الوضع الصحي السيء حيث يعاني الفلسطينيون من نقص في الخدمات الطبية الأساسية بسبب القيود الإسرائيلية والظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وسوء الأحوال الصحية.
إلى جانب كل ذلك يتبنى القادة الإسرائيليين بشكل متكرر استراتيجية استخدام الأكاذيب كأداة سياسية لتشويه صورة الفلسطينيين والحقائق وتبرير أعمالهم الإجرامية الغير مسبوقة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتوسيع الاستيطان والبقاء على الإحتلال .
يتمثل ذلك في اتهام طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرهم الذين يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني بأنهم معادون للسامية بالرغم من مشاركة بعض الطلبة اليهود في تلك الإحتجاجات، وتشبيههم بالنازيين لتجنيب الحقائق حول الواقع في غزة، والتغطية على جرائمهم الغير مسبوقة في التاريخ من إبادة ومقابر جماعية والقضاء على كل معالم الحضارة الفلسطينية.
في الختام أريد التأكيد بأن شعوب العالم ستستمر ولن تتوقف بدعمها للشعب الفلسطيني إلى ان ينال كامل حقوقه في إقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، لأن العالم أصبح ينظر بتفهم أكبر للحقيقة ويساند عدالة القضية الفلسطينية، ومن خلال تضامنه في مظاهرات وحملات دولية، يعبر عن رفضه لاستغلال الأكاذيب لتبرير الاحتلال والظلم.
يجب على القادة السياسيين فهم ذلك واحترام مطالب شعوبهم وعدم استخدام سياسة الكيل بمكيالين ، بل الإلتزام بالصدق ونشر الحقائق لتحقيق السلام والعدالة نحو مستقبل أفضل للجميع في الشرق الأوسط .
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المستوطنات الإسرائیلیة الأراضی الفلسطینیة الفصائل الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الضفة الغربیة الأمم المتحدة صادر عن
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
أشاد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بدور مصر التاريخي سواء الدبلوماسي أو السياسي أو الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دور مصر دائما يكون قويا داعما ومساندا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال الدويك، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي اختتمت أعماله أمس الخميس بالأردن، إن مصر دائما تعمل لصالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المظلوم ومناصرته حتى ينال دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن مصر دائما تقود المجموعة العربية سواء في الأمم المتحدة أو أي محفل عربي ودولي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة لها وللعالم العربي.
وأضاف أن الدور المصري متواصل ومستمر مع القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب وتعمل جاهدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما سباقة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن التاريخ سيكتب أن مصر وقفت ضد تصفية القضية الفلسطينية عندما أعلنت وتمسكت، برفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من غزة، منوها بأن هذا الموقف التاريخي لمصر أفشل هذه المخططات الإسرائيلية والتي اتخذت من أحداث 7 أكتوبر 2023 زريعة لتنفيذها.
وأوضح الدويك أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومرافعتها في فبراير الماضي حول الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كانت من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها ومساندتها.
واعتبر أن هذا الموقف المصري يؤكد وجود إرادة سياسية قوية ووطنية وتاريخية من أجل الوقوف ضد الظلم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذه المواقف المصرية مؤثرة بقوة في قرارات محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، مؤكدا أن المواقف والجهود المصرية واضحة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبشأن ما تقوم به مصر من دعم إنساني للشعب الفلسطيني.. ثمن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وكذلك استقبال الحالات الإنسانية والحرجة؛ مما يؤكد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومعاناته التي لم تنته.
وأردف أن ما تقوم به مصر محل تقدير من الشعب الفلسطيني بغزة والضفة وخصوصا ما تقدمه من استقبال للطلاب الفلسطينيين الذين أكدوا لنا خلال زيارتهم بالقاهرة أنهم يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، معربا عن تقديره لما تقوم به مصر من كل الفئات سواء الشعبية أو الرسمية أو غيرها للشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
وعن المساعدات الإنسانية والغذائية التي تقدمها مصر لأهالي غزة.. قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن دور مصر والهلال الأحمر المصري وتوجيهات القيادة المصرية بتوفير كافة المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب وقبلها يؤكد مدى أهمية وتاريخية الدور الإنساني المصري تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا الدور المصري الإنساني الذي لم ولن ينقطع.
وتابع أن مصر لم تقدم المساعدات لأهالي غزة فقط منذ بداية الحرب، بل كانت المنسق الدائم لإدخال المساعدات العربية والدولية إلى القطاع مع بداية الحرب.. مشيرا إلى أن مصر ورغم المعوقات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية إلا أنها تضغط من أجل إنفاذ المساعدات.
وأعرب الدويك عن تقديره للموقف المصري الرافض لأن يكون للاحتلال دور على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتمسكه بإدارة فلسطينية خالصة، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من أجل تثبيت الدور والسيادة الفلسطينية على المعبر والأراضي في غزة ورفضا للاحتلال.
ونوه مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بأنه رغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة الاحتلال، لم تتوقف مصر عن الضغط لإنفاذ المساعدات الصحية والغذائية لأهالي القطاع بكل الطرق، مؤكدا أن رفض مصر لوجود الاحتلال على معبر رفح هو مصلحة للشعب الفلسطيني في المقام الأول لوجود السيادة الفلسطينية على المعبر واعتبارات مصرية مهمة ووطنية أيضا.
وبشأن التعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية وما ينظرها في مصر.. وصف الدكتور عمار الدويك التعاون والتنسيق ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان المصري بالمتميز والكبير، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا وتاريخيا بين الجانبين في ذات الشأن لصالح القضية الفلسطينية.
وكشف أن المذكرات الفلسطينية التي تم تقديمها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة كان المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حاضرا بقوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والاستشارات الحقوقية لم ولن تنقطع بين الجانبين.
وتعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت.. وصف الدويك مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، بأنها تاريخية وجاءت من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وضحاياه خلال حرب الإبادة التي ارتكباتها حكومة الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مرحبا بهذا القرار الذي جاء في تجاه المحاسبة والمسألة الجنائية للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن أمله في أن تتوسع المحكمة في طلب اعتقال مسئولين إسرائيليين أخرين وخصوصا العسكريين الضاعلين في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن مذكرتي الاعتقال تستند لطلب المدعي العام للمحكمة بشأن هذه الجرائم، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ردا على كافة الاعتراضات التي تقدمت بها إسرائيل ومن يساندها ويدعمها في حربها ضد أهالي غزة.
ونوه بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية كانت قد قدمت ردودا على هذه الاعتراضات الإسرائيلية في حينها.. موجها الشكر إلى جميع الدول والمنظمات التي تقدمت أيضا بردود على هذه الاعتراضات حتى جاء أمس قرار المحكمة الجنائية برفض الاعتراضات الإسرائيلية وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وحول دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية وإعاقة دورها، أوضح الدكتور عمار الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بدورها رغم كافة المعوقات والإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وبالتالي تعد الهيئة بمثابة عيون هذه المؤسسات داخل فلسطين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجمع كافة المستندات والدلائل على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، موضحا أن الهيئة وفريق عملها يقوم بتوثيق الدلائل من خلال الأشخاص أو المؤسسات التي يرتكب بحقها انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال وبطريقة قانونية تقبل في المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية ذات الشأن.
وقال إن الهيئة تقوم بترجمة نصوص الشهادات التي تؤكد وقوع انتهاكات إنسانية من قبل الاحتلال وترسلها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم أيضا بجمع الحقائق والدلائل وتوثيقها ووضعها في إطارها القانوني ومن ثم إرسالها كمذكرات قانونية إلى المحكام الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أيضا.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني، كشف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تفوق الخيال والعدد ولا يمكن لمؤسة واحدة توثيقها نظرا لكثرتها، موضحا أن الهيئة تنتقي الجرائم الكبيرة وذات الانتهاكات الخطيرة وأن كانت كلها خطيرة وتعمل على توثيقها وإرسالها إلى المنظمات الدولية.
وضرب الدويك مثلا بمثل هذه الانتهاكات والتي تأتي في إطار جرائم حرب الإبادة، حيث تم رصد أكثر من 500 تصريح على لسان مسئوليين إسرائيليين تؤكد ارتكاب جريمة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى استهداف الاحتلال المنظم لمؤسسات قانونية وقضائية في غزة ورجال قضاء ومحاميين وغيرهم، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال بتدمير النسل الفلسطيني في غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء، كانت ضمن هذه الانتهاكات التي تم توثيقها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما كشف الدكتور عمار الدويك، أن هناك العديد من الجرائم والانتهاكات بعضها بشكل مباشر والأخر غير مباشر تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بغزة من قبل الاحتلال مثل وقف علاج أمراض السرطان والفشل الكلوي؛ مما أدي إلى وفاتهم.. مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رصدت الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية وتم رفعها في تقارير إلى المنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا