عقوبات ثقيلة في حق مسؤولين أمنيين بتهمة تلقي رشاوى من شركة كورية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، 4 مسؤولين كبار بمديرية التجهيز والميزانية ومديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة، وذلك بتهمة تلقيهم رشوة من شركة كورية جنوبية متخصصة في صنع شاحنات للضخ الذاتي للمياه والخاصة بتفريق مظاهرات الشغب.
المتهمون عمدوا إلى إقصاء عدد من الشركات الأخرى من كوريا الجنوبية وفرنسا وايطاليا و المانيا علما ان لجنة افتحاص داخلية كشفت أداء قيمة صفقات ضخمة في مقابل عتاد فاسد، بعد ظهور أعطاب متكررة على هاته الشاحنات في ظرف وجيز رغم أنها مازالت في فترة الضمان، كما هو الحال للشريحة الإلكترونية لشاحنات ثكنة التدخل بالرباط، وعطب بمفتاح إيقاف التشغيل بشاحنة بالبيضاء، والأمر نفسه بثكنات التدخل ببني ملال والداخلة ومراكش والحسيمة، وتم تسجيل تشققات بخزانات الضخ وإتلاف الشرائح الإلكترونية التي تلعب دورا في التواصل مع قيادة العمليات، انطلاقا من الشارع العام، وأيضا شرائح التحكم في توجيه قاذفات المياه لمختلف الاتجاهات أثناء التدخل.
المسؤولون الأربعة أقاموا أسبوعا كاملا بالعاصمة سيول، على نفقة الشركة الكورية المستفيدة، كما استلموا منها هدايا عبارة عن لوحات إلكترونية، ما اعتبرته لجنة الافتحاص محاباة ورشوة لإقصاء شركات منافسة، علما أن المديرية العامة منحت كلا منهم 30 ألف درهم كنفقات للسفر.
وقضت هيئة المحكمة بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق عميد إقليمي كان يتولى مهمة رئيس قسم، وثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق عميد ممتاز (رئيس قسم)، وسنتين ونصف سنة حبسا نافذا في حق رئيس قسم ثالث وغرامة 11 مليونا لكل واحد منهم. كما أدانت عميد رابعا بسنتين ونصف سنة حبسا وادانت زوجته بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، أما ضابط الأمن المكلف بتجريب الشاحنات والذي سكت عن الأعطاب المسجلة فتمت ادانته بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على مستشار نجاري يحمل الجنسية الفرنسية بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وبائع للمجوهرات من مكناس بعقوبة عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة بخصوص المطالب المدنية بأداء بمليار و200 مليون لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: لا توجد عقوبات على العراق ولا ضغوط أمريكية
بغداد اليوم - بغداد
نفى مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فرهاد علاء الدين، اليوم السبت (22 شباط 2025)، صحة التقارير الإعلامية التي زعمت وجود تهديدات بفرض عقوبات أميركية على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وقال علاء الدين في حديث لوكالة "رويترز" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "بغداد لم تتلقَ أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط من الإدارة الأميركية بشأن هذا الملف".
وأكد علاء الدين أنه في جميع الاتصالات التي جرت مع المسؤولين الأميركيين مؤخراً، لم يتم التطرق إلى فرض عقوبات على العراق بسبب توقف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وكانت مصادر قالت لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني للصحافيين يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع الحالي.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب في الثاني من فبراير/ شباط على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
وكانت حكومة الإقليم رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية.
لكن تركيا قالت يوم الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.