خطوات استعراض رقم المقعد في اختبار التحصيلي.. "هيئة تقويم التعليم" توضح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، خطوات استعراض رقم المقعد لأداء اختبار التحصيل الدراسي، والذي بدأ قبل أيام للفترة الأولى ومن المرتقب أن تبدأ الفترة الثانية من اختبار التحصيلي الأيام المقبلة.
استعراض رقم المقعد في اختبار التحصيليوأوضحت الهيئة، طريقة استعراض رقم المقعد في اختبار التحصيل الدراسي (الورقي) عبر الموقع الإلكتروني لـ قياس، من هنا، حيث استعراض رقم المقعد، من خلال الخطوات الآتية:-
- قم بالدخول إلى موقع قياس عبر هذا الرابط (اضغط هنــــــا).
- اختر الاختبارات المسجلة
- حدد الاختبار المطلوب
- انقر على عرض
- ستظهر للمتقدم بيانات الاختبار وبيانات الموعد ومن ضمنها رقم المقعد
- يتاح معرفة رقم المقعد قبل موعد الاختبار بـ 24 ساعة.
ما هو اختبار التحصيلي؟واختبار التحصيل الدراسي «الورقي»، يعد مقياسا موحدا لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارا عادلا ودقيقا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.
وتغطي أسئلة الاختبار التحصيلي 1445 صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي، فيما يستهدف طلاب وطالبات الثالث الثانوي في جميع المسارات، وكذلك كل من يرغب الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.
واختبار التحصيلي له نوعين، الاختبار "العلمي" والذي يركز على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية، والاختبار "النظري" يركز على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية.
موعد اختبار التحصيلي 1445وانطلقت الفترة الأولى من فترات اختبار التحصيلي 1445 من 9 مايو الجاري، وستنتهي فترة الاختبار اليوم 13 مايو، أما الفترة الثانية من اختبار التحصيلي 1445 فستبدأ من 23 إلى 27 مايو 2024م.
عدد مرات اختبار التحصيليواختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى، يتاح لهم فرصتين خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (4 فرص) خلال 3 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختبار التحصيلي هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار التحصیل الدراسی اختبار التحصیلی
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الاقتصادية أمام اختبار سياسات ترامب الحمائية
د. قاسم بن محمد الصالحي
مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السُلطة للمرة الثانية، تغيَّرت قواعد اللعبة في التجارة العالمية، رافعًا شعار "أمريكا أولًا"، والذي ترجمه إلى رسوم جمركية مُفاجئة، شملت دولًا صديقة قبل أن تشمل الخصوم، متجاهلًا تمنيات أنصار إجماع واشنطن القديم باستمرار نهج التحلي بالكرم الأمريكي، الذي استمر منذ حقبة الحرب الباردة، حيث دأبت فيها الولايات المتحدة على تقديم تنازلات تخضع مصالحها التجارية والاقتصادية لأهدافها الجيوسياسية وأمنها القومي.. لقد مثلت أجندة ترامب "أمريكا أولًا" تحولًا نحو مبدأ جديد، مما دفع ويدفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والدبلوماسية، وسلطنة عُمان لم تكن استثناءً.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الألمنيوم، و25% على الصلب، ضمن خطواته لحماية الصناعات الأمريكية، المفاجئ أن هذه الإجراءات طالت شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة، مثل كندا وألمانيا، وحتى دول الخليج، هنا، تجد سلطنة عُمان نفسها أمام تحدٍ حقيقي لحماية مصالحها الاقتصادية في السوق الأمريكي.
لكن كيف يمكن أن تتعامل سلطنة عُمان مع هذه السياسات الحمائية؟ الجواب يكمن في الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث إنها هي الأداة التي أتقنتها بهدوء وذكاء سياسي.. نعم هي تحركات هادئة، لكن فاعلة، ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية التجارة الحرة منذ 2006، وبها تمتلك ورقة تفاوضية مهمة، فهذه الاتفاقية تمنح المنتجات العُمانية امتيازات جمركية خاصة، وتفتح الباب لفرص استثمارية وصناعية.. مع تصاعد الإجراءات الحمائية، لابد من تصاعد حركت الدبلوماسية العمانية عبر القنوات المتعددة، من خلال الاتصالات الثنائية مع المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب العمل عبر المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، بهدف الدفاع عن مصالح القطاعات المتأثرة، أبرزها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات.
إلّا أنه، رغم التحديات، فإن هذه الأزمة بمثابة فرصة لإعادة تقديم سلطنة عُمان كمركز لوجستي واستثماري محوري في المنطقة، من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، وبنيتها التحتية الحديثة في الموانئ (مثل صلالة والدقم)، يجعلها خيارًا مغريًا للشركات الباحثة عن بيئة آمنة للتصنيع والتوزيع، كما يمكن العمل على جذب استثمارات أمريكية عبر المناطق الحرة، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز ضمن بيئة أعمال تنافسية، في وقت تهتز فيه سلاسل التوريد العالمية، يمكن لسلطنة عُمان ان تقدّم نموذجًا للدولة التي لا تكتفي بالتأثر بالقرارات الدولية، بل تتفاعل معها بحنكة وتحوّلها إلى فرص استراتيجية، وقد أثبتت الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية أنها ليست فقط أداة للتفاوض، بل وسيلة لتعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد وسط عالم سريع التغيّر.