الهلال الأحمر يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “الحسين للسرطان” لدعم المرضى
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان الأردنية لتقديم العلاج لمرضى السرطان وتوفير الأجهزة الطبيه للمؤسسة بدعم من الامانة العامه للاوقاف.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير وعن الجانب الأردني مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وبهذا الصدد أعربت قطامش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع عن تقديرها لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لإيمانها برسالة المؤسسة ولمواقفها الإنسانية في دعم مرضى السرطان الذين لا يجدون أية جهة تغطي تكاليف علاجهم ومنحهم فرصة حقيقية للعلاج والشفاء إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية.
كما عبرت عن تقديرها للدعم والثقة الكبيرة من الامانة العامة للاوقاف وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووقوفهم إلى جانب المؤسسة وإلى جانب مرضى السرطان مشيرة إلى أن ذلك يحدث فرقا حقيقيا في حياتهم ويمنحهم الأمل والعزيمة التي يحتاجون إليها للتصدي لمرضهم. من جهته قال الساير في تصريح مماثل ل(كونا) إن التعاون بين الجانبين يدخل عامه السادس مشيدا بالإمكانات المتوفرة بمركز الحسين للسرطان والسمعة الجيدة التي بلغها على مستوى المنطقة.
وأكد حرص الجمعية على استمرار التعاون مع المؤسسة وتطوير آفاقه المستقبلية بما يعزز العمل الإنساني بين الجانبين مثمنا جهود المؤسسة في دعم الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين.
وقال الساير إن التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان واجب إنساني لتعزيز جهود الاردن لمواصلة الاعمال الانسانية لا سيما وأن الاردن يحتضن عددا كبيرا من اللاجئين على أراضيه ما يوجب الوقوف معه لافتا إلى موقف الكويت الثابت دائما في دعم القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.
المصدر كونا الوسومالأردن الهلال الأحمر مؤسسة الحسين للسرطانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الهلال الأحمر مؤسسة الحسين للسرطان الهلال الأحمر الکویتی مؤسسة الحسین للسرطان
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .