الأمم المتحدة تحث مؤتمر بروكسلعلى زيادة دعم الاحتياجات الانسانية في سوريا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
مورين (سوريا)"أ ف ب": حضّ مسؤول بارز في الأمم المتحدة اليوم خلال زيارته شمال غربب سوريا، المجتمع الدولي على زيادة تمويل برامج دعم حيوية يحتاجها ملايين السكان بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، مستبقاً اجتماعاً للمانحين في بروكسل بعد أسبوعين.
ويقيم في مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة في إدلب ومحيطها أربعة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من محافظات أخرى ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الإنسانية بالدرجة الأولى.
وقال نائب المنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية دايفيد كاردن خلال زيارته قرية مورين في محافظة إدلب في تصريحات لوكالة فرانس برس إن التمويل الحالي "من الواضح أنه لا يكفي لتلبية احتياجات غالبية الأشخاص الأكثر ضعفاً".
وحذّرت المنظمات الانسانية من تداعيات نقص التمويل المخصص للاستجابة لأزمة سوريا، بعد 13 عاماً من نزاع طال أمده وتفاقمه أزمات اقتصادية ومعيشية، ومع انصراف المجتمع الدولي الى نزاعات أخرى.
وطلبت خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا أكثر من أربعة مليار دولار اعام 2024، تمّ حتى الآن تمويل ستة في المئة منها فقط، وفق كاردن.
ويعرقل نقص التمويل قدرة الأمم المتحدة على إدخال قوافل مساعدات إنسانية الى شمال غرب سوريا، إحدى أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
وينظم الاتحاد الأوروبي في 27 مايو النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بمشاركة الأمم المتحدة والجهات المانحة والدول المعنية بالنزاع السوري.
وقال كاردن في رسالة الى المجتمعين "نحن بحاجة إلى دعم مستمر لبرامج سوريا، وليس الدعم الانساني فقط. بعد 13 عاماً من النزاع، سئم الناس من الصدقات. نحن بحاجة الى توفير دعم للتعافي المبكر".
وتابع "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان أن يتمكن الناس في سوريا من الوقوف مجدداً على أقدامهم ويبدأوا في استعادة حياتهم".
ويعيش قرابة تسعين في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وقال المسؤول لدى منظمة الأغذية العالمية جان سيفانتو، الذي كان في عداد الوفد الأممي، لفرانس برس ان "وضع الأمن الغذائي في شمال غرب سوريا سيء للغاية" موضحاً أنّ "أكثر من 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي" بشكل حاد.
وتعيش سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد وشرّد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار