76 مليون ينزحون داخليا بنهاية 2023 بزيادة 50 % في السنوات الخمس الأخيرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جنيف"أ ف ب": دفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديموقراطية عدد النازحين داخليا إلى مستوى قياسي بلغ 75,9 مليونا في نهاية العام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.
وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50 % في السنوات الخمس الأخيرة بحسب ما ورد في التقرير السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية الذي صدر اليوم الثلاثاء في جنيف.
وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.
وفي تقريره العالمي حول النزوح الداخلي، قال المركز إن 68,3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف و7,7 ملايين بسبب الكوارث.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد النازحين داخليا جراء نزاعات 22,6 مليونا مع زيادة كبيرة خصوصا عامَي 2022 و2023.
ومع 9,1 ملايين نازح داخليا، يعد السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008 بحسب مركز الرصد.ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك "في السنتين الأخيرتين، رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسنا في هذا الميل".
وأكدت أن "النزاعات والدمار الذي تخلفه تمنع الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات احيانا.
وإلى جانب عدد النازحين، يرصد المركز عدد عمليات النزوح الداخلية، أي كل مرة يضطر فيها نازح داخلي إلى الانتقال إلى مكان آخر داخل حدود بلده.
فأمر الإجلاء الصادر لبعض أحياء مدينة رفح في جنوب قطاع غزة المهددة بهجوم بري إسرائيلي واسع النطاق، اضطر أشخاصا إلى النزوح للمرة الخامسة أو السادسة بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
والعام الماضي حصلت 46,9 مليون حركة نزوح داخلي قسرية لأفراد، 20,5 مليونا منها جراء النزاعات والعنف و26,4 مليونا جراء كوارث.
وتسبب القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية بحوالى ثلثي عدد النازحين داخليا الجدد جراء النزاعات في العام 2023.
في قطاع غزة بلغ عدد النازحين داخليا حتى نهاية العام 2023، 1,7 مليون مع 3,4 ملايين حركة نزوح جديدة.
واندلعت الحرب المدمرة والدامية في قطاع غزة في 7 اكتوبر بعدما باشرت إسرائيل حملة قصف وضربات وهجمات كثيفة بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل أراضيها.
وطوال العام 2023، سجلت ستة ملايين حركة نزوح قسري لأفراد جراء العنف في السودان، أي اكثر من السنوات الأربع عشرة الأخيرة مجتمعة.
وهذا ثاني أكبر عدد من حركات النزوح الداخلي القسري في سنة بعد 16,9 مليونا سجلت في أوكرانيا العام 2022.
ومن أصل 26,4 مليون نازح داخليا جراء الكوارث، سجل الثلث في الصين وتركيا بسبب ظواهر جوية قصوى وزلازل عنيفة.
وأنشأ المجلس النروجي للاجئين مركز رصد النزوح الداخلي في العام 1998.
وقال رئيس المجلس النروجي لللاجئين يان ايغلاند "لم يسبق أن سجلنا هذا العدد من الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة ديارهم ومجتمعاتهم. هذا دليل دامغ على الفشل في الوقاية من النزاعات واحلال السلام".وأضاف "لا يمكن السماح باستمرار غياب الحماية والمساعدة الذي يعانيه الملايين".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عدد النازحین داخلیا النزوح الداخلی العام 2023
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا