الاكتفاء الذاتي من اللحوم قيد التطوير مع استمرار الاعتماد على الاستيراد الجزئي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يلبي الإنتاج المحلي يلبي 55% من احتياجات السوق من اللحوم، بينما يتم استيراد الباقي، ويتم تحديد أسعار اللحوم بناءً على تكلفة الاستيراد وسعر التكلفة للمربي لضمان هامش ربح معقول.
تربية الماشية
وخصصت الدولة 8 مليارات جنيه بفائدة 5% لتمويل مشروع قومي لتربية الماشية لزيادة الإنتاج المحلي، ويتم فتح باب استيراد رؤوس الماشية مؤقتًا خلال عيد الأضحى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكدت الحكومة على أهمية تحديد سعر عادل للحوم يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واختلاف الأسعار حسب المنطقة ونوع اللحم، وتسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مع ضمان سعر عادل ومنع الاستغلال.
يتم تحديد سعر الأسماك بناءً على آلية العرض والطلب مع مراعاة تكاليف الإنتاج وأسعار المواسم، وتُشرف كيانات تابعة للدولة على منظومة الأسماك للمساعدة في تحقيق التوازن في السوق.
مجالات الأسماك
وفيما يتعلق بالأسماك، قال السيد القصير وزير الزراعة: «نحن مع السعر العادل ومنع الاستغلال، ولكن أيضا مع الحفاظ على استدامة المنتج»؛ من أجل منع خروج بعض الوحدات الإنتاجية في مجالات الأسماك والدواجن واللحوم من السوق.
وأكد أن آلية تحديد سعر الأسماك تعتمد على العرض والطلب، قائلا: «المسألة عرض وطلب طالما لا يوجد استغلال، مسالة ارتفاع الأسعار أو عدم مناسبتها؛ ليست مسألة عشوائية هناك مكونات تكلفة وأسعار مواسم للسمك ببعض الأحيان، ومنظومة السمك بها كيانات تابعة للدولة بتحقق قدر كبير من التوازن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تربية الماشية السيد القصير وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
الجزائر– تلجأ الجزائر لأول مرة إلى الاستيراد لسد حاجة مواطنيها من الأغنام خلال عيد الأضحى، لتمكينهم من أداء الشعيرة الدينية، بعدما عزف عنها بعض الجزائريين العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وزير الفلاحة بالإعداد لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول، لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية قبل عيد الأضحى، مع ضرورة أن تتضمن الشروط سقف الأسعار، وأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة.
وتشهد أسعار الأغنام في البلاد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات الجفاف على المراعي وذبح إناث الخراف، مما أثر على تراجع أعدادها، التي بلغت ما يقارب 17 مليون رأس من الأغنام وفق آخر إحصاء معلن عنه سنة 2023.
واستقر سعر الأضاحي السنة الماضية بين 70 ألفا و450 ألف دينار (523 دولارا إلى 3367 دولارا)، حسب نوع الأضحية وحجمها.
وتصاعدت مطالب اللجوء إلى استيراد الأغنام وتوجيهها لعيد الأضحى السنة المنصرمة لضبط أسعارها في الأسواق وحماية القدرة الشرائية، لكن العملية اقتصرت على الأغنام الموجهة للذبح الفوري واللحوم الحمراء بمختلف أنواعها لسد حاجة المواطنين اليومية، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية التي تراوحت بين 2800 و3 آلاف دينار جزائري (21 إلى 22.45 دولارا) للكيلو الواحد.
ويؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن القرار، إلى جانب أهميته في حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، سيسهم في تراجع أسعار الأغنام واستقرار السوق المحلية، التي تعرف ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، مما يسمح للعائلات بأداء الشعيرة.
إعلانويقول زبدي لـ(الجزيرة نت) إن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار الأضاحي هذه السنة ستكون أكبر مقارنة بالسنة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر (الحَولي) الصغير (الذي يتراوح عمره من 3 إلى 4 أشهر) بلغ في الأيام الماضية 30 ألف دينار (224.48 دولارا)، مما يرجح أن تكون أسعار الأغنام الموجهة للذبح خيالية مع اقتراب عيد الأضحى.
ويتوقع أن يعزف المواطنون عن شراء أضاحي العيد مع صدور قرار الاستيراد، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.
ويضيف أن ثمة إمكانية لاستيراد الجزائر الأغنام من رومانيا، نظرًا لنجاح استيراد الأغنام الرومانية الموجهة للذبح الفوري السنة المنصرمة، إذا لبّت الشروط التي سيتم إعدادها.
ويصف أحمد العربي، أب لأسرة، القرار بالصائب نتيجة الارتفاع الرهيب في أسعار الأغنام، الذي منع المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المنخفض، من شراء أضحية العيد.
ويقول لـ(الجزيرة نت) إن استيراد الأغنام سيسمح لجميع المواطنين بأداء هذه الشعيرة بأسعار معقولة تراعي قدرتهم، مثلما كان الحال عليه في سنوات ماضية، حيث كان السعر في حدود 40 ألف دينار (299.31 دولارا).
تنظيم البيعولتنظيم عملية البيع، أمر الرئيس الجزائري بالعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، مع إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات، على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
ويقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إن إسناد عملية البيع للسلطات والهيئات العامة يعد الحل الأمثل، كونها تتسم بالطابع التضامني، فهي تهدف إلى إشباع حاجيات المواطن، إلى جانب قطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين الذين يلجؤون للاستفادة من مثل هذه المناسبات للقيام بسلوكيات سلبية، مثل شراء الأضاحي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، أو ذبحها وتحويلها إلى لحوم موجهة للاستهلاك اليومي.
إعلانويضيف أن مربي المواشي أمام فرصة لتنظيم أنفسهم وإنشاء معارض لبيع الماشية المحلية بأسعار معقولة، كون اللحوم المحلية تبقى مطلبًا لفئة من المواطنين.
تجديد القطيعويقول نائب رئيس فدرالية مربي المواشي، إبراهيم عمراني، إن استيراد الأغنام لعيد الأضحى سيسمح بتخفيف استهلاك السلالة المحلية من الأغنام، والتي شهدت في السنوات الأخيرة توجهًا نحو ذبح الإناث، مما يهدد تكاثر القطيع.
واعتبر في حديثه لـ(الجزيرة نت) أن أغلب المربين يثمنون هذا القرار، كونه يسمح لهم بتجديد قطيعهم من الأغنام ومضاعفة أعداده، بالتزامن مع نقص الطلب عليه، مما يسمح بالحفاظ على السلالة وتحسين الإنتاجية.
ويشير إلى أن انتهاج إستراتيجية الاستيراد إلى جانب تجديد القطيع المحلي، سيسمح للجزائر بالخروج من أزمة نقص رؤوس الأغنام المحلية في ظرف سنتين ونصف إلى 3 سنوات على الأقل.
ونوه بضرورة الحرص على عدم حدوث اختلاط بين الأغنام المستوردة والمحلية، حفاظًا على السلالة الجزائرية وميزاتها.