كاليدونيا الجديدة تدعو إلى الهدوء بعد احتجاجات عنيفة على مشروع تعديل دستوري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نوميا"أ.ف.ب": دعت حكومة كاليدونيا الجديدة اليوم الثلاثاء إلى الهدوء غداة تظاهرات تحوّلت إلى أعمال شغب تخلّلها إحراق سيارات ونهب متاجر وإغلاق طرقات، وذلك احتجاجًا على تعديل دستوري يدرسه في باريس النواب الفرنسيون ويعارضه دعاة الاستقلال في الأرخبيل.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال اليوم الثلاثاء "إن العنف غير مبرّر على الإطلاق"، مضيفًا "الأولوية بالنسبة لنا هي طبعًا استعادة النظام والهدوء والسكينة".
وبعد ضعط ثلاثة من أسلافه للعودة إلى هذا الملف الذي تشرف عليه تقليديًا رئاسة الوزراء الفرنسية، أكّد أتال نيته "المضي قدمًا في الحوار" في هذه القضية المثيرة للجدل.
وفرض ممثل الدولة في الأرخبيل لوي لو فران حظر تجول لليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة نوميا، متحدثًا عن "عمليات إطلاق نار بأسلحة من العيار الكبير وبنادق صيد كبيرة على عناصر الدرك".
وأضاف "ليس لدينا قتلى ولا جرحى بحالات خطيرة حتى اللحظة".
وأوقفت الشرطة 82 شخصًا في اليومين الماضيين، حسبما قال في باريس وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار جيرالد دارمانان.
وأشار دارمانان إلى إصابة 54 عنصر درك وشرطة، مدينًا "أعمال شغب ارتكبها جانحون وأحيانًا مجرمون".
في نوميا، دعا كلّ من لو فران والرئيس الداعي للاستقلال لحكومة الإقليم لوي مابو السكان إلى الهدوء.
ودعا مابو الشباب إلى "الحفاظ على الهدوء والعودة" إلى منازلهم، مدينًا أعمال العنف.
وحذر رئيس حزب "اتحاد كاليدونيا" دانيال غوا من احتمال "تفاقم الوضع"، مشيدًا بـ"تصميم الشباب على عدم السماح لفرنسا بالسيطرة عليهم بعد الآن".
وبدأت الاشتباكات الأولى بين المتظاهرين وقوات الأمن امس على هامش مسيرة داعية للاستقلال احتجاجًا على التعديل الدستوري الذي تدرسه الجمعية الوطنية في باريس والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية في انتخابات الأقاليم.
ويؤيد معسكر غير المؤيدين للاستقلال الإصلاح، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى "مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي" الذي كان يمثل 41.2% من سكان الجزيرة في تعداد العام 2019 مقابل 40,3% قبل عشرة أعوام.
ووفقًا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، تقتصر القاعدة الانتخابية على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، ما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد العام 1998 والكثير من السكان الأصليين.
بموجب ذلك يُحرم نحو 20% من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.
رغم أعمال الشغب، لا يزال التصويت على التعديل الدستوري على جدول أعمال الجمعية الوطنية الثلاثاء.
من جهته، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة كلّ الأطراف في كاليدونيا الجديدة إلى باريس لعقد اجتماع يهدف إلى إعادة إطلاق الحوار حول المستقبل المؤسسي للأرخبيل.
ومُنعت كل التجمعات في نوميا وكذلك حمل الأسلحة وبيع المشروبات الكحولية في الأرخبيل، على ما أفاد لو فران الذي دعا سكان كاليدونيا الجديدة البالغ عددهم 270 ألفًا إلى ملازمة منازلهم.
وأعلنت حكومة الأرخبيل إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية حتى إشعار آخر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات حاشدة في بلغراد لمحاربة الفساد
بلغراد"أ ف ب": نزل عشرات الآلاف للنزول الى شوارع بلغراد اليوم في تظاهرة هي الأحدث في سلسلة من التحركات ضد الفساد التي تشهدها البلاد منذ أشهر.وتعتبرتظاهرة السبت الأكبر منذ بدء التحركات بعد مقتل 15 شخصا في انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد في نوفمبر.وتترافق التظاهرة مع مخاوف من حصول توترات وأعمال عنف، في ظل دعوة مناصري الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الى تحرك مضاد في العاصمة.
وفي بيانات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعا الطلاب المشاركين في التظاهرة إلى التصرف "بهدوء ومسؤولية". وشددوا على أن "الغرض من هذا التحرك ليس اقتحام مؤسسات ولا مهاجمة الذين لا يفكرون مثلنا... لا ينبغي إساءة استخدام هذه الحركة".
وناشد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الجمعة الحكومة احترام الحق في التظاهر وحماية المتظاهرين.
وأطلقت كارثة محطة السكك الحديد شرارة احتجاجات بعد مرارة تعود لأعوام طويلة لدى الصرب بشأن شبهات الفساد والإشراف المتراخي في مشاريع البناء.
وعلى مدى أسابيع، تنقّلت احتجاجات يقودها الطلاب في مختلف أنحاء البلاد، وأقيمت تجمعات في المدن الكبرى. كما وصلت التحركات إلى القرى والبلدات في المناطق الريفية التي كانت لمدة طويلة، معقل دعم أساسي لفوتشيتش.
ويتوقع أن تزيد عودة التحركات الضخمة الى بلغراد، الضغط على السلطات بعدما استقال عدد من المسؤولين الكبار خلال الفترة الماضية، يتقدمهم رئيس الوزراء ميلوس فوتشيفيتش.
لكن أنصار الحكومة، بمن فيهم القوميون المتطرفون وعناصر المليشيات ومثيري الشغب من مشجعي كرة القدم، يحشدون بدورهم للتحرك في العاصمة، وأقاموا حواجز بالقرب من البرلمان.
وأثار ذلك مخاوف من حدوث مواجهة مع المتظاهرين الذين يقودهم الطلاب والمقرر أن يسيروا في المكان ذاته.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب ليل الجمعة قرب مكان التجمع المحاط بحواجز وجرارات زراعية.
ومع بدء المتظاهرين الاستعداد للتحرك، وجّه فوتشيتش رسالة تحدٍ ليل الجمعة، مؤكدا عدم التراجع في وجه الاحتجاجات.
وقال في خطاب متلفز "لأكون واضحا، لن أخضع للضغط... أنا رئيس صربيا ولن أسمح للشوارع بوضع القواعد في هذه البلاد"، داعيا كل الأطراف الى عدم اللجوء للعنف، ووجّه الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة.
وليل الجمعة، اصطف الآلاف في شوارع بلغراد للترحيب بالطلاب المحتجين الذين وصلوا إلى العاصمة بعد مسيرة لأيام من مدن في مختلف أنحاء صربيا.
وقالت وزارة الداخلية إن عدد الذين وصلوا إلى العاصمة من أنحاء البلاد بلغ 31 ألف شخص.
وقالت تيانا ديوريتش (20 عاما) وهي طالبة اقتصاد في بلغراد "لن يكون هناك عنف هنا بالتأكيد لأننا جميعا جئنا لنفس الغرض، وهو انتظار الأشخاص الذين ساروا، الذين يحررون صربيا".على رغم ذلك، يحذّر مراقبون من خطورة تصاعد التوترات في البلاد.
وقال المحلل سرديان سفييتش "نرى منذ أيام أن النظام يحاول تصعيد التوترات"، مشيرا الى سعيه لأن يظهر "وجود دعم للرئاسة من خلال متظاهرين مؤيدين للحكومة يُدفع لهم المال".
وصعّدت وسائل الاعلام المؤيدة للسلطات من حملاتها في الأيام الماضية، واتهمت الطلاب بالتخطيط لـ"انقلاب". وسبق لفوتشيتش أن اتهم المتظاهرين بتنظيم "عنف واسع النطاق".
ووقعت احتكاكات الإثنين بين الشرطة والمتظاهرين الذين أغلقوا مدخل قناة "آر تي أس" الرسمية احتجاجا على ما يرون أنه تغطية منحازة ضد تحركاتهم.واستخدم نواب المعارضة الأسبوع الماضي مفرقعات وقنابل دخانية داخل البرلمان للتعبير عن دعمهم للمحتجين، وذلك في افتتاح دورة الربيع التشريعية.
وفي حين حذّر فوتشيتش من مواجهة "نهائية" أكد الطلاب أنهم سيواصلون التظاهر حتى يتم تلبية مطالبهم بمزيد من المحاسبة.