الاحتلال يحمّل مصر مسؤولية إغلاق معبر رفح.. والقاهرة ترد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يجب "إقناع" مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة "للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية".
وقال الوزير يسرائيل كاتس في بيان له إن مهمة "منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"، مضيفا أن المنتقدين الأجانب الذين يحملون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون.
وقال أيضا إن حركة حماس "لن تسيطر على معبر رفح - وهذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها".
على الجانب المصري، قال مصدر رفيع بأن القاهرة أبلغت دولة الاحتلال بخطورة استمرار عرقلة وصول المساعدات إلى غزة.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله إن إغلاق معبر رفح ناجم عن التصعيد الإسرائيلي وليس مسؤولية مصر.
وقال بيان لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه "ينبغي على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بالسماح بدخول المساعدات لغزة عبر المعابر البرية الخاضعة لسيطرتها".
الاثنين، أكدت مصر، أن استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع بمثابة "تهديد خطير لاستقرار المنطقة".
جاء ذلك وفق ما ذكره وزير خارجية مصر سامح شكري، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن "تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة".
وبحث الجانبان "الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية".
وأكد شكري لنظيره الأمريكي على "المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة".
وشدَّد الوزيران المصري والأمريكي على "أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع".
وفي سياق متصل، اتفق الوزيران على "مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة"، وفق البيان ذاته.
ومنذ أسبوع، تواصل إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات؛ مما زاد من كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال مصر رفح غزة مصر احتلال غزة رفح طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأمريكية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
أكد مسؤولون في مجال الإغاثة، وسلطات حكومية في اليمن، إن تعليق المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف ضمن أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية، وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 أعوام الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع المجاعة اعتماداً على المساعدات التي يتلقاها البرنامج الأممي من المؤسسات والدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
الأزمةالمعيشيةالراهنة أصابت الاقتصاد اليمني بضررين كبيرين:الكساد والتضخم،حيث لم تعد القوة الشرائية للمواطنين تكفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.وبحسب مواطنين فإن ما يزيد الأمر صعوبة هو قدوم #رمضان واحتياجاته الموسميةالتي تحرص الأسر اليمنية على توفيرها.#اليمنhttps://t.co/fGoLZxj8KD pic.twitter.com/jpHAWyrB62
— المشاهد نت (@almushahidnet) February 21, 2025وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير (شباط) 2023، إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بداية الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، فاق 5.4 مليارات دولار.
وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين في الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن في 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليوناً هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) لأمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية 90 يوماً لمراجعة سياسات التمويل، ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية، والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل فيه قرار ترامب إعادة إدراج ميليشيا الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات، وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، إن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعاً إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح مئات الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلاً في البلاد.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن بعد تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم، وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب منذ سنوات.
وقال سامي 32 عاماً، الذي يسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلها في اليمن، وأنه فقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات، ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة مع 14% قبل الحرب، ومعدل التضخم إلى نحو 45% والفقر إلى نحو 78%.
وقال رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب حجب اسمه، إن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
مناطق الحوثيويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح، أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد. وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم عجز مالية الدولة، وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء: "حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء والذي يقول: "القرار الأمريكي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية، ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق، ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليوناً أو 47% من السكان في اليمن، وعددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية