مسئولو "المجتمعات العمرانية" يتابعون موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة بقرارات جمهورية من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ومسئولى أجهزة مدن (العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة).
وأكد الدكتور وليد عباس، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الوحدة للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من إجراءات التقنين، وتسليم الأراضي للمواطنين، وسرعة إنجاز أعمال المرافق، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنمية تلك الأراضي، وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية بها، واستغلالها بالشكل الأمثل، متوجهًا بالشكر لكل أعضاء الوحدة على جهودهم.
كما أكد المهندس أمين غنيم، أهمية دور الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، والنتائج المرجوة منها فى إنهاء إجراءات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والتى تتم متابعتها من القيادة السياسية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، وسرعة الإنجاز، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، والحرص على تحصيل مستحقات الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين أصحاب تلك الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو أجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها بقرارات جمهورية، موقف تلقى ودراسة طلبات التقنين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات طبقًا للقواعد المعمول بها، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة فيما يتعلق بسير إجراءات التقنين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتوجيه بإعداد دراسة حول بعض المقترحات المقدمة من أجهزة المدن، وعرضها على الوحدة، لتحقيق أفضل نتيجة لصالح الدولة والمواطنين.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة فى مدينة العبور الجديدة، 93685 طلبا بمساحة 32470 فدانًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 25368 فدانًا، بما نسبته 78 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة الشروق، بلغ عدد الطلبات المقدمة 20347 طلبًا بمساحة نحو 4800 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 3267 فدانًا، بما نسبته نحو 69 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة سفنكس الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 30229 فدانًا، بما نسبته نحو 41 % من مساحة الطلبات بإجمالي المدينة، و51 % من المرحلة العاجلة.
وفى مدينة الشيخ زايد، بلغ عدد الطلبات المقدمة 1188 طلبًا بمساحة 5019 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 4970 فدانًا، بما نسبته 90 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة 6 أكتوبر، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين بمنطقة صحراء الأهرام، 2407 طلبات، بخلاف طلبات التقنين بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانًا، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 548 طلبًا بمساحة 3191 فدانا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 1181 فدانا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضوية نواب رئيس الهيئة ورؤساء الأجهزة المختصة وبعض المستشارين والتخصصات ذات الصلة، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 179 بتاريخ 6/4/2023، والذى أكد على منح تلك الوحدة جميع الصلاحيات في إقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية " تحديد قيمة العلاوة – طرق السداد – تيسيرات السداد – آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها..... إلخ" لجميع الحالات القائمة أو المستجدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعامل مع وفى مدینة بما نسبته ا بمساحة فدان ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 6 آليات رئيسية لإتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام 2024، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.
كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديراً لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمناً هذا التكريم ومقدماً الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير: “أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي”.
وأكد الوزير للمطورين أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية، ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعياً المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب إتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق.
وشدد على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق