مسئولو "المجتمعات العمرانية" يتابعون موقف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة بقرارات جمهورية من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ومسئولى أجهزة مدن (العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة).
وأكد الدكتور وليد عباس، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الوحدة للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من إجراءات التقنين، وتسليم الأراضي للمواطنين، وسرعة إنجاز أعمال المرافق، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنمية تلك الأراضي، وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية بها، واستغلالها بالشكل الأمثل، متوجهًا بالشكر لكل أعضاء الوحدة على جهودهم.
كما أكد المهندس أمين غنيم، أهمية دور الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، والنتائج المرجوة منها فى إنهاء إجراءات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والتى تتم متابعتها من القيادة السياسية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، وسرعة الإنجاز، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، والحرص على تحصيل مستحقات الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين أصحاب تلك الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو أجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها بقرارات جمهورية، موقف تلقى ودراسة طلبات التقنين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات طبقًا للقواعد المعمول بها، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة فيما يتعلق بسير إجراءات التقنين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتوجيه بإعداد دراسة حول بعض المقترحات المقدمة من أجهزة المدن، وعرضها على الوحدة، لتحقيق أفضل نتيجة لصالح الدولة والمواطنين.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة فى مدينة العبور الجديدة، 93685 طلبا بمساحة 32470 فدانًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 25368 فدانًا، بما نسبته 78 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة الشروق، بلغ عدد الطلبات المقدمة 20347 طلبًا بمساحة نحو 4800 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 3267 فدانًا، بما نسبته نحو 69 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة سفنكس الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 30229 فدانًا، بما نسبته نحو 41 % من مساحة الطلبات بإجمالي المدينة، و51 % من المرحلة العاجلة.
وفى مدينة الشيخ زايد، بلغ عدد الطلبات المقدمة 1188 طلبًا بمساحة 5019 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 4970 فدانًا، بما نسبته 90 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة 6 أكتوبر، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين بمنطقة صحراء الأهرام، 2407 طلبات، بخلاف طلبات التقنين بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانًا، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 548 طلبًا بمساحة 3191 فدانا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 1181 فدانا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضوية نواب رئيس الهيئة ورؤساء الأجهزة المختصة وبعض المستشارين والتخصصات ذات الصلة، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 179 بتاريخ 6/4/2023، والذى أكد على منح تلك الوحدة جميع الصلاحيات في إقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية " تحديد قيمة العلاوة – طرق السداد – تيسيرات السداد – آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها..... إلخ" لجميع الحالات القائمة أو المستجدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعامل مع وفى مدینة بما نسبته ا بمساحة فدان ا
إقرأ أيضاً:
إنشاء التجمع السابع بالقاهرة الجديدة على مساحة 123 ألف فدان
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
وجاء القرار بهدف استخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اتخذ خلال اجتماعه اليوم فى العاصمة الإدارية الجديدة عددا من القرارات وهى على النحو الآتى:
1. الموافقة على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعياً لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
5. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
6. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
7. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.
9. اعتماد بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.
10. اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.
11. اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.
12. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
13. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة 18.93 فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.
14. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 97.4 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
15. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!