أهلا وسهلا بالأمين العام للأمم المتحدة في مسقط
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
صالح الحارثي *
نُرحِّب بزيارة معالي أنطونيو غوتيرش الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، في زياراته المتتابعة لسلطنة عُمان، باحثا عن الحلول ومفاتيح السلام لمعضلات المنطقة، فلقد جاءها من قبل مرات عديدة ولقي مبتغاه وقد نجح.
فعُمان -ولا نزكي أنفسنا- لديها من الخبرة التراكمية والمعرفة العميقة والنظرة الفاحصة والمقدرة على حلحلة مشكلات المنطقة، ما يجعلها قِبلة للذين ينشدون السلام في العالم.
يأتينا اليوم هذا الرجل الشجاع، الذي لم يخشَ هجمة الغرب عن قول الحق، فوقف كالطود العظيم وهو يقول: "إن الشعب الفلسطيني يخضع لاحتلال خانق على مدى 56 عاماً". مشيراً إلى أن "هجوم حماس لم يأت من فراغ"، ومعربا عن قلقه حول "الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، منتقدا بذلك السياسات الغربية بشكل عام، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على وجه الخصوص، ومُوجِّها رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الحرب، ومُحذِّرا من مغبَّة انهيار النظام العام العالمي وتداعياته على العالم، ولافتا انتباهه إلى أن ذلك قد يُهدد السلم والأمن الدوليين".
يأتينا هذا الرجل الأمين المخلص الذي سبق وقال: "إن الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن في غزة على مدى الأيام المائة والعشرين الماضية، نَدْبَة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين".
يأتينا ليسمع منا الكلام ذاته الذي قاله من قبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود وزير الخارجية: "إنَّ الأجيال القادمة ستنظر بدهشة واشمئزاز إلى الخيانة التي يتعرَّض لها أهل غزة، وأنَّ كل الدول ملتزمة التزامًا قانونيًّا وأخلاقيًّا باحترام القانون الدولي، وأنَّ فشلها في القيام بذلك بمثابة تهديد خطير للسلام والاستقرار".
عُمان كما عرفها العالم المتحضِّر بيت الحكمة، والحكمة ضالة "الدبلوماسي"، وغوتيرش دبلوماسي مُحنَّك ومستمع جيد، وما ستقوله له الدبلوماسية العُمانية بلا شك سيخدم الأمن والسلم الدوليين، وسيجنِّب المنطقة ويلات الحروب والصراعات التي لا طائل منها سوى الدم والدمار.
القضية الفلسطينية هي سيدة الموقف الآن، وهي مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد بدت الآن أكثر وضوحا عن ذي قبل، للذين لم يكونوا يؤمنون بذلك.
فالفلسطينيون أصحاب حق مشروع، وهو الاعتراف بدولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وما عدا ذلك فهو مزيد من المعاناة والحروب وعدم الاستقرار في المنطقة، وانعكاسات ذلك على العالم الذي عايش الغطرسة الإسرائيلية بسبب الدعم العسكري الأمريكي-الغربي اللا محدود، ومن بينه استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد الاعتراف بدولة فلسطين.
يأتينا هذا الرجل وفي جُعبته الكثير من القضايا، ناشدًا صوت العقل الذي سيجده هنا في مسقط. ويأتينا كذلك ومعه الملف القديم المتجدِّد بعد الملف الفلسطيني، وهو ملف إصلاح الأمم المتحدة ومراجعة آليات العمل فيها، ومن بينه: إعادة النظر في طريقة عمل مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر عدالة وأكثر حرصا على حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وأكثر بُعدا عن ازدواج المعايير، وأكثر شفافية في تناول قضايا دول العالم الثالث والدول النامية، وهو أمرٌ يستوجب من المجتمع الدولي كذلك العمل معًا هذه المرة بجدية أكبر وتعاون أوسع وأوثق لإصلاح هذا الخلل العميق في هذه المنظمة الدولية العجوز.
نقول للسيد غوتيرش: أهلا وسهلا بك في بلد الأمانة والأمن والسلام، فلن تسمع مِنَّا غير الصِّدق، ولن نقول لك غير الحقيقة، ولن تَرَى مِنَّا غير ذات المبادئ، ولو زُرتنا بعد ألف عام.
** سفير سابق
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لازاريني يدعو العالم لإنقاذ الأونروا ويحذر من عواقب كارثية لقرار حظرها
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر الاحتلال الذي قد يكون له “عواقب كارثية” على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة. ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة بدون الأونروا هو التعليم".
وأوضح في بيان، "لقد دأبت الوكالة على توفير التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحا ملحوظا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم.
Today, at @UNRWA’ s darkest hours, I told the @UN General Assembly, that the Agency has been providing learning to generations of #Palestine Refugees, many of whom have achieved remarkable success around the world.
It’s an education that champions human rights & gender equality… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 6, 2024
والاثنين، ألغت حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة الأونروا، داخل "إسرائيل"، وسط استياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
"إهانة للأمم المتحدة"
من جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا هو استهتار بأعلى مؤسسة أممية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وقال أبو ردينة إن "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على الأونروا، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
والشهر الماضي، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.