أهلا وسهلا بالأمين العام للأمم المتحدة في مسقط
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
صالح الحارثي *
نُرحِّب بزيارة معالي أنطونيو غوتيرش الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، في زياراته المتتابعة لسلطنة عُمان، باحثا عن الحلول ومفاتيح السلام لمعضلات المنطقة، فلقد جاءها من قبل مرات عديدة ولقي مبتغاه وقد نجح.
فعُمان -ولا نزكي أنفسنا- لديها من الخبرة التراكمية والمعرفة العميقة والنظرة الفاحصة والمقدرة على حلحلة مشكلات المنطقة، ما يجعلها قِبلة للذين ينشدون السلام في العالم.
يأتينا اليوم هذا الرجل الشجاع، الذي لم يخشَ هجمة الغرب عن قول الحق، فوقف كالطود العظيم وهو يقول: "إن الشعب الفلسطيني يخضع لاحتلال خانق على مدى 56 عاماً". مشيراً إلى أن "هجوم حماس لم يأت من فراغ"، ومعربا عن قلقه حول "الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، منتقدا بذلك السياسات الغربية بشكل عام، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على وجه الخصوص، ومُوجِّها رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الحرب، ومُحذِّرا من مغبَّة انهيار النظام العام العالمي وتداعياته على العالم، ولافتا انتباهه إلى أن ذلك قد يُهدد السلم والأمن الدوليين".
يأتينا هذا الرجل الأمين المخلص الذي سبق وقال: "إن الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن في غزة على مدى الأيام المائة والعشرين الماضية، نَدْبَة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين".
يأتينا ليسمع منا الكلام ذاته الذي قاله من قبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود وزير الخارجية: "إنَّ الأجيال القادمة ستنظر بدهشة واشمئزاز إلى الخيانة التي يتعرَّض لها أهل غزة، وأنَّ كل الدول ملتزمة التزامًا قانونيًّا وأخلاقيًّا باحترام القانون الدولي، وأنَّ فشلها في القيام بذلك بمثابة تهديد خطير للسلام والاستقرار".
عُمان كما عرفها العالم المتحضِّر بيت الحكمة، والحكمة ضالة "الدبلوماسي"، وغوتيرش دبلوماسي مُحنَّك ومستمع جيد، وما ستقوله له الدبلوماسية العُمانية بلا شك سيخدم الأمن والسلم الدوليين، وسيجنِّب المنطقة ويلات الحروب والصراعات التي لا طائل منها سوى الدم والدمار.
القضية الفلسطينية هي سيدة الموقف الآن، وهي مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد بدت الآن أكثر وضوحا عن ذي قبل، للذين لم يكونوا يؤمنون بذلك.
فالفلسطينيون أصحاب حق مشروع، وهو الاعتراف بدولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وما عدا ذلك فهو مزيد من المعاناة والحروب وعدم الاستقرار في المنطقة، وانعكاسات ذلك على العالم الذي عايش الغطرسة الإسرائيلية بسبب الدعم العسكري الأمريكي-الغربي اللا محدود، ومن بينه استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد الاعتراف بدولة فلسطين.
يأتينا هذا الرجل وفي جُعبته الكثير من القضايا، ناشدًا صوت العقل الذي سيجده هنا في مسقط. ويأتينا كذلك ومعه الملف القديم المتجدِّد بعد الملف الفلسطيني، وهو ملف إصلاح الأمم المتحدة ومراجعة آليات العمل فيها، ومن بينه: إعادة النظر في طريقة عمل مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر عدالة وأكثر حرصا على حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وأكثر بُعدا عن ازدواج المعايير، وأكثر شفافية في تناول قضايا دول العالم الثالث والدول النامية، وهو أمرٌ يستوجب من المجتمع الدولي كذلك العمل معًا هذه المرة بجدية أكبر وتعاون أوسع وأوثق لإصلاح هذا الخلل العميق في هذه المنظمة الدولية العجوز.
نقول للسيد غوتيرش: أهلا وسهلا بك في بلد الأمانة والأمن والسلام، فلن تسمع مِنَّا غير الصِّدق، ولن نقول لك غير الحقيقة، ولن تَرَى مِنَّا غير ذات المبادئ، ولو زُرتنا بعد ألف عام.
** سفير سابق
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطط سنوية مدروسة تعزز نسب إنجازات الادعاء العام في السنوات الخمس الماضية
مسقط- العمانية
حقق الادعاء العام خلال السنوات الخمس الماضية نسب إنجاز لم تقل عن 94% ونسب نجاح تفوق 97% في تصرفاته القضائية، إذ يعمل الادعاء العام وفق خطة عمل سنوية مدروسة تم تقسيمها إلى عدة محاور.
ففي المحور التقني، سعى الادعاء العام إلى توظيف أحدث البرامج التقنية، حتى أصبحت جميع أعماله مؤتمتة ودشن حزمة من الخدمات القضائية الإلكترونية. وتعزيزًا لكفاءة العمل وسرعته، انتهج الادعاء العام نظام التوزيع المركزي، الذي يقوم على توزيع القضايا على أعضائه من دون التقيد بمكان عملهم، متجاوزين الاختصاص المكاني ومستعينين بنظام "برهان" الذي يتيح التحقيق مع أطراف الدعوى (عن بُعد).
وفي محور حوكمة الأداء، أقر العديد من الإجراءات والأدلة الاسترشادية وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) كأول ادعاء عام يحصل على هذه الشهادة عالميًّا، وحصد جائزة الجهة الرائدة في تطبيق الممارسة الإدارية في المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير.
وعلى صعيد الثروة البشرية، سعى إلى توفير العناصر المؤهلة للقيام بواجب الدعوى العمومية آملاً تحقيق المعدل العالمي لعدد الأعضاء بالنسبة لعدد السكان، فخلال أربعة أعوام تمت زيادة الكادر القضائي بما نسبته 57.6% بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق متطلبات العمل القضائي، فضلاً عن تعيين كفاءات إدارية وطنية متخصصة.
وكما كان لسلطنة عُمان السبق في انخراط المرأة في السلطة القضائية، أولى الادعاء العام اهتماما بتمكينها، فأصبحت تشغل ما نسبته 26% من العنصر القضائي، و30% من الكادر الإداري، وتبوأت المرأة مناصب إشرافية وقيادية متنوعة.
وعلى صعيد التعاون القضائي والقانوني، وقّع الادعاء العام على عدد من الاتفاقيات مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وعدد من مذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات ذات الصلة. وبانضمام سلطنة عُمان إلى جمعية النواب العموم العرب، انتخب الادعاء العام نائبًا لرئيس جمعية النواب العموم العرب عن منطقة الخليج العربي في عام 2023م.
وخلال استضافة سلطنة عُمان الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم اعتماد وثيقة تعنى بقواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وتسميتها (وثيقة مسقط)، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة.
ويواصل الادعاء العام توفير بيئة قضائية عالية الكفاءة، توطن أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تحقيق العدالة المتوازنة التي تراعي الفاعلية والتبسيط، والحفاظ على ما تحقق من إنـجاز وحظي به من ثقة.