دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة تطلق برنامجاً لتطوير القيادات التنفيذية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
نظمت إدارة التخطيط والمواهب بدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، لقاءً تعريفياً لمرشحي برنامج تطوير القيادات التنفيذية المستقبلية، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من استراتيجية الدائرة في استقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات الوظيفية والقيادية المتميزة وتعزيز استمرارية الأعمال والاستدامة القيادية وتعنى بإعداد وتأهيل القيادات التنفيذية المستقبلية في الجهات الحكومية بمستوى مدير تنفيذي أو نائب مدير تنفيذي أو مساعد مدير تنفيذي.
تهدف هذه المبادرة إلى رفع الجاهزية القيادية في المستوى التنفيذي، وتأهيل الصف الثاني من القيادات وتطوير قيادات تنفيذية مستقبلية في ضوء استشراف التحديات ومتطلبات تحقيق الرؤى الاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع نخبة من المؤسسات المتخصصة في التقييمات والتطوير المهني، حيث تشمل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي للأبحاث السياسية العامة لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية وشركة Korn Ferry لإجراء اختبار تقييم الاستعداد القيادي وشركة Mercer لإجراء تقييم 360
والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية SHRM لطرح برنامج التطوير القيادي والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال تطوير القيادات وإدارة المواهب.
وقالت شيخة الحبسي، نائب المدير العام، «إن إطلاق برنامج تطوير القيادات التنفيذية المستقبلية يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الكفاءات الوظيفية والقيادية في إمارة رأس الخيمة. نحن متحمسون لهذه الشراكة المثمرة مع شركة Korn Ferry وSHRM و Mercer، ونطمح لرؤية نتائج إيجابية ترتقي بالجاهزية القيادية وتعزز من الكفاءات والقدرات التنفيذية للمشاركين في البرنامج».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة دائرة الموارد البشرية القیادات التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة
قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي لتخفيف قواعد تصدير المعدات العسكرية، وقد يعلن الأربعاء.
وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابها للتشريع الذي اقترحه مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتس، في العام الماضي عندما كان عضواً جمهورياً بمجلس النواب. ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.
ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأمريكية الكبرى ومنها لوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، وبوينغ.
وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونغرس.
ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي، ولشركاء واشنطن المقربين، وهم أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.
ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل مقارنة مع 30 يوماً مع باقي الدول.
وخلال ولايته الأولى، عبر ترامب مراراً عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف على حقوق الإنسان أو غيرها.
وفي 2019، أثار ترامب غضب العديد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بإعلانه حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران.
وقد سمح له ذلك بتجاوز سابقة راسخة لمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية، وإتمام بيع أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.