خان: المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتغيير مسار العدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا أن المحكمة تبذل جهودًا حثيثة لإحداث تغيير حقيقي وتوليد ديناميكية جديدة لكشف جرائم الماضي وتحقيق العدالة للشعب الليبي.
وأوضح خان أن المحكمة تعمل حاليًا وفق استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك من خلال أربعة أسس وركائز رئيسية مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الـ18 الماضية، تم وضع الأساس لتحقيق الأهداف المحددة في هذه الاستراتيجية، والتي تم إقرارها في أبريل 2022.
ولفت خان إلى أنّه لا يمكن استعراض التقدم المحرز علانية، لكنه أكد على أن المحكمة تُحقق تقدمًا كبيرًا على جميع الأصعدة.
وكشف خان عن أنه خلال 6 أشهر فقط، تم إجراء 18 زيارة إلى ليبيا، وجمع 800 دليل جديد، بما في ذلك مواد صوتية ومرئية، مما ساهم في إحراز تقدم هائل في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت بين عامي 2014 و2020، والجرائم المزعومة في مراكز الاحتجاز.
وأكد خان على التزام المحكمة باتخاذ خطوات إيجابية واسعة لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يسير بوتيرة مُتسارعة.
وأشار خان إلى أن المحكمة وصلت إلى نقطة فارقة في مسارها، حيث تم الإعلان عن خارطة طريق لتحديد إطار زمني لإتمام مرحلة التحقيق، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن.
الوسوم#المهاجرين #مجلس الأمن الجرائم المرتكبة في ليبيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المهاجرين مجلس الأمن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا أن المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية