الوطن|متابعات

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا أن المحكمة تبذل جهودًا حثيثة لإحداث تغيير حقيقي وتوليد ديناميكية جديدة لكشف جرائم الماضي وتحقيق العدالة للشعب الليبي.

وأوضح خان أن المحكمة تعمل حاليًا وفق استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك من خلال أربعة أسس وركائز رئيسية مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الـ18 الماضية، تم وضع الأساس لتحقيق الأهداف المحددة في هذه الاستراتيجية، والتي تم إقرارها في أبريل 2022.

ولفت خان إلى أنّه لا يمكن استعراض التقدم المحرز علانية، لكنه أكد على أن المحكمة تُحقق تقدمًا كبيرًا على جميع الأصعدة.

وكشف خان عن أنه خلال 6 أشهر فقط، تم إجراء 18 زيارة إلى ليبيا، وجمع 800 دليل جديد، بما في ذلك مواد صوتية ومرئية، مما ساهم في إحراز تقدم هائل في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت بين عامي 2014 و2020، والجرائم المزعومة في مراكز الاحتجاز.

وأكد خان على التزام المحكمة باتخاذ خطوات إيجابية واسعة لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يسير بوتيرة مُتسارعة.

وأشار خان إلى أن المحكمة وصلت إلى نقطة فارقة في مسارها، حيث تم الإعلان عن خارطة طريق لتحديد إطار زمني لإتمام مرحلة التحقيق، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن.

الوسوم#المهاجرين #مجلس الأمن الجرائم المرتكبة في ليبيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المهاجرين مجلس الأمن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا أن المحکمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا

أدانت قطر، الجمعة، بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" واستهدافها القوات الأمنية في سوريا، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومتها.

 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وجدّدت الوزارة دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

 

ومنذ سقوط نظام الأسد تنصب فلوله كمائن لقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى، كان آخرها وأكبرها، أمس الخميس، بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، فرضت على إثرها سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.


مقالات مشابهة

  • رئيسة البعثة الدولية للهجرة: إعادة دمج المهاجرين في ليبيا يسهم في تحقيق الاستقرار
  • مباحثات حول «قضايا الهجرة» مع البعثة الدولية في ليبيا
  • مصدر في وزارة الدفاع لـ سانا: نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية
  • بصمة الإصبع أول الأدلة الجنائية لكشف الجرائم وهوية المجنى عليهم.. اعتمدت 8 مارس 1911
  • مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا
  • “لا سلام دون عدالة”.. تشديد دولي على محاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا
  • تقرير: ارتفاع قضايا الإفطار العلني في رمضان والرشوة وتزايد الجرائم الجنائية في المغرب
  • نيجيريا تسعى لتعزيز ورفع التبادل التجاري مع المغرب إلى 2.5 مليار دولار وإطلاق خط بحري مباشر
  • حمزة: لا إصلاح للعدالة في ليبيا في وجود “حليمة”