خان: المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتغيير مسار العدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا أن المحكمة تبذل جهودًا حثيثة لإحداث تغيير حقيقي وتوليد ديناميكية جديدة لكشف جرائم الماضي وتحقيق العدالة للشعب الليبي.
وأوضح خان أن المحكمة تعمل حاليًا وفق استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك من خلال أربعة أسس وركائز رئيسية مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الـ18 الماضية، تم وضع الأساس لتحقيق الأهداف المحددة في هذه الاستراتيجية، والتي تم إقرارها في أبريل 2022.
ولفت خان إلى أنّه لا يمكن استعراض التقدم المحرز علانية، لكنه أكد على أن المحكمة تُحقق تقدمًا كبيرًا على جميع الأصعدة.
وكشف خان عن أنه خلال 6 أشهر فقط، تم إجراء 18 زيارة إلى ليبيا، وجمع 800 دليل جديد، بما في ذلك مواد صوتية ومرئية، مما ساهم في إحراز تقدم هائل في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت بين عامي 2014 و2020، والجرائم المزعومة في مراكز الاحتجاز.
وأكد خان على التزام المحكمة باتخاذ خطوات إيجابية واسعة لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يسير بوتيرة مُتسارعة.
وأشار خان إلى أن المحكمة وصلت إلى نقطة فارقة في مسارها، حيث تم الإعلان عن خارطة طريق لتحديد إطار زمني لإتمام مرحلة التحقيق، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن.
الوسوم#المهاجرين #مجلس الأمن الجرائم المرتكبة في ليبيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المهاجرين مجلس الأمن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا أن المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن عن إحاطة مرتقبة حول ليبيا في ديسمبر الجاري
أعلن مجلس الأمن الدولي عن إحاطة شهرية حول الوضع في ليبيا خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تقدم القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، إحاطة للمجلس حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.
وأبرز بيان لمجلس الأمن خلال الإعلان حالة الجمود السياسي المستمر بليبيا، علاوة على تزايد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد.
ولفت البيان إلى أن الإحاطة ستبحث إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بتشكيل “حكومة مؤقتة موحدة” لتنظيم الانتخابات.
وقال البيان إن الجمود السياسي ربما يلقي بظلاله على الوضع الأمني، حيث تظل مخاوف من تصعيد التوترات موجودة، على الرغم من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.
ويتزامن إعلان مجلس الأمن مع استمرار شغور منصب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، وذلك بعد استقالة الممثل السابق في مايو الماضي، وقد مدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية لثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشرط تعيين ممثل خاص جديد.
المصدر: مجلس الأمن.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0