الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق يحصدان المرتبة الأولى عالميا لسنة 2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حصد مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق المرتبة الأولى على مستوى العالم، كأفضل نظام الكتروني متكامل وقصة النجاح لعام 2023 وذلك من خلال التقييم الذي أجرته منصة مندكس العالمية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمنصة مندكس العالمية المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي بتاريخ 8 أيار الجاري، وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية (مدير صندوق شهداء الشرطة والوفد المرافق له)، والخارجية العراقية (ممثلة بالقنصل العام العراقي في دبي) للتحدث عن قصة النجاح، واستعراض الإنجازات المتحققة واستلام التكريم.
وألقى رئيس الوفد العراقي كلمة أوضح من خلالها الإنجازات المتحققة من خلال مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكتروني، وشكر القائمين على حفل التكريم، وأكد على أهمية الشراكة والدعم المتحقق من خلال الشركة المنفذة لهذين المشروعين (شركة أفق السماء).
كما استلم درع التكريم للعراق، كذلك تم تسليم درع تكريم آخر لممثلي الشركة المنفذة لهذين المشروعين.
وتجدر الإشارة الى أن مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية حقق نظام الكتروني متطور ومتكامل لرقمنة الإجراءات من مراحل التقديم، والمعالجة، والدفع الالكتروني، وأسهم في اختزال (85%) من الإجراءات الروتينية وإلغاء التعامل الورقي بنسبة (100%)،
من جهتهم أبدى الحاضرون أعجابهم واندهاشهم وأشادوا بالإجراءات التكنولوجية المتخذة من قبل الحكومة العراقية - وزارة الداخلية بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع في انتاج نظام الكتروني ضخم جداً متطور ومتكامل يمتاز بسرعة ودقة وتبسيط الإجراءات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدّد العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًاوتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف أن الحكومة جدّدت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، وشهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ضرورة التعامل مع الدعاوى القضائيةولفت إلى أن إعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، بخلاف سرعة إجراءات المحاكمة، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة