اتهامات بخرق قانون نقابة الممثلين.. تطورات أزمة أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تلقى الناقد الفني طارق الشناوي استدعاء من قسم شرطة "مصر القديمة"، بعد البلاغ الذي قدمه نقيب الممثلين أشرف زكي ضده يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا، بعد كتابته لمقال في إحدى الصحف عن البطولات المطلقة لروجينا في إبريل الماضي.
أشرف زكي وطارق الشناوي يدخلان ساحة القضاء بسبب روجيناقرر أشرف زكي اللجوء للقانون فورًا من أجل الحصول على حقه تجاه ماقاله الشناوي عن زوجته والأمر متروك للقضاء المصري الذي سيفصل في هذه القضية، ومهما كان القرار فعليه أن يقبله دون نقاش.
تحدث طارق الشناوي عن أزمته مع أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلًا:"فوجئت باتصال من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال، واعتبره النقيب سبا وقذفا علنيا، قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها، في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن".
وتابع "أثق تماما في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة، وأضيف فقط ملحوظة أخيرة أن بين نقابة الصحفيين التي أنتمي لها ونقابة المهن التمثيلية التي يرأسها أشرف زكي، بروتوكولا يقضي كل من ينتمي لأحد النقابتين قبل أن يشرع في إقامة أي إجراء قانوني يتقدم بشكوى ضد من يري أنه تجاوز في حقه، واخترق النقيب هذا التقليد الراسخ، بدلا من أن يصبح هو عنوانا للالتزام به".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف زكي طارق الشناوي روجينا روجينا وأشرف زكي القضاء أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب