مهم من الأحوال المدنية للناخبين الراغبين بتغيير مكان الإقامة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العموش: قانون الانتخاب أوكل للدائرة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة مهمة إعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب
قال أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إن وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تعملان على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتغيير مكان الإقامة، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري للانتخاب وفقا لإحكام الدستور والقانون.
اقرأ أيضاً : الملك من الزرقاء: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي
وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022)، قد أوكل للدائرة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، مهمة إعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب.
وأشار العموش إلى أنه بإمكان رب الأسرة (الناخب) الذي يقيم في العقار المملوك له أو لزوجته، التقدم مباشرة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومكاتبها، لتغيير مكان الإقامة له ولزوجته ولأبنائه المسجلين في القيد المدني، شريطه إبراز سند تسجيل (ملكية) حديث للعقار.
وفيما يتعلق بالعقار المستأجر أوضح أنه بإمكان رب الأسرة (الناخب) أو زوجة الذي يستأجر العقار، تغيير مكان إقامته حيث تتولى اللجنة المعنية، والتي تتمثل بالحاكم الإداري والمركز الأمني، المقيم به الناخب، الكشف الحسي على مكان إقامة الناخب، بعد تعزيز طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، والتثبت والتحقق من مكان إقامته الفعلية وتنظيم تقرير بالكشف الحسي ومصادقة الحاكم الإداري عليه بكتاب رسمي.
وأشار إلى أنه وبخصوص تغيير مكان الإقامة إلى أحد (مناطق الأغوار) لواء الأغوار الشمالية/ ارب، ولواء الشونة الجنوبية/ محافظه البلقاء، ولواء الأغوار الجنوبية/ محافظه الكرك، فإنه يطلب من الناخب (سواء كان مالكا للعقار أو مستأجرا له)، تقديم طلب تغيير مكان الإقامة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات تحويله إلى اللجنة المعنية (الحاكم الإداري والمركز الأمني) للكشف الحسي على مكان إقامة الناخب بعد تعزيز طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، والتثبت والتحقق من مكان إقامته الفعلية، وتنظيم تقرير بذلك ورفعه إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الانتخاب الانتخابات النيابية المقبلة الهيئة المستقلة للانتخاب الأحوال المدنية دائرة الأحوال المدنیة والجوازات مکان الإقامة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعتزم زيادة المنح المالية للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
الشهر الماضي، بدأت عدة دول أوروبية، منها ألمانيا والنمسا واليونان وبريطانيا، إعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وأعلنت تعليق البت في هذه الطلبات.
وأكدت فرنسا أنها تعمل على تعليق طلبات اللجوء للسوريين.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ، تعليق البت في طلبات اللجوء للسوريين بسبب "عدم وضوح الوضع" في بلادهم بعد سقوط الأسد.
وتستضيف ألمانيا ما يقارب مليون سوري، وهو العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم وصل خلال عامي 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
كما أعلنت حكومة تصريف الأعمال في النمسا، وقف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأوضح وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، أنه وجّه الوزارة للتحضير لبرنامج يهدف إلى تنظيم عمليات "إعادة وترحيل" اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأعلنت المفوضية العامة للاجئين، تعليقها المؤقت للنظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، موضحة أن القرار سيظل ساريًا حتى تتوفر معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا ومخاطر الاضطهاد المحتملة.
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده قد علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لتقييم الوضع الحالي في بلادهم.
وأعلنت كرواتيا، والتشيك، والدنمارك، واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، والنرويج، وبولندا، وسويسرا، والسويد قرارات مشابهة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة