المدير التنفيذي لشركة "سهول": الاستثمار في السوق الروسية فرصة لنا لنخرج من الإطار التقليدي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المدير التنفيذي لشركة سهول الاستثمار في السوق الروسية فرصة لنا لنخرج من الإطار التقليدي، شهدت القمة الروسية الأفريقية التي جمعت دول القارة السمراء في سان بطرسبورغ لتطوير مجالات الاستثمار مع الجانب الروسي مشاركة دولية واسعة، وأيضا .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المدير التنفيذي لشركة "سهول": الاستثمار في السوق الروسية فرصة لنا لنخرج من الإطار التقليدي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت القمة الروسية - الأفريقية التي جمعت دول القارة السمراء في سان بطرسبورغ لتطوير مجالات الاستثمار مع الجانب الروسي مشاركة دولية واسعة، وأيضا شركات عربية، من بينها شركة "سهول" للاستثمار الإماراتي التي تسعى من خلال هذه المشاركة في أعمال القمة إلى توسيع حجم التبادلات والاستثمار في مجال الزراعة في روسيا.أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة "سهول إيريبيا" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، إدريس ذهبي وقال لـ "سبوتنيك":وأضاف: "نحن نقوم بتطوير منتجات تستهلك في السوق العربية والأفريقية، ومن هناك نقوم بتطوير التصدير والتوصيل إلى المصادر أواتجاهات الأسواق المطلوبة".وحول الضغوط الغربية التي تأتي في ظل العداء تجاه روسيا، والتخوف من الشراكات مع الجانب الروسي، قال إدريس ذهبي لـ "سبوتنيك": "أظن أنها فرصة لنخرج من الإطار التقليدي المعتاد للتداول الدولي إلى إطار جديد، ونبحث عن بدائل وهذه الأشياء جعلتنا نجد الكثير من الخيارات البديلة التي أصبحت أنجح وأفضل مما كنا عليه، وهذا يعطينا زخما وقوة وثقة أننا نكمل في المسار والاستثمار، لأنه يجب أن يكون هناك حل لكل مشكلة".منتجات روسية تستهلك أكثر في الدول العربيةوحول اهتمام شركة "سهول" للاستثمار الإماراتية في السوق الروسية بمنتجات معينة، في ظل أزمة الأمن الغظائي بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، قال الذهبي لـ "سبوتنيك": "لهذا السبب دخلنا في المشروع المتكامل، بدلا من الاعتماد على النظام القديم وهو التجارة فقط، شراء المحاصيل ومن بعدها توريدها، نحن دخلنا مباشرة في قطاع الاستثمار مباشرة في المزارع، لأن هناك منتجات خاصة بالدول العربية أو الأفريقية ولا تُستهلك في روسيا كالحمص الروسي مثلا الذي ينتج في روسيا بقيمة 400 ألف طن تنتج توجد 15 ألف فقط في السوق الروسية والباقي كله للتصدير، وبالتالي يمكننا أن نكون شكراء مع الجانب الروسي لتوسيع هذا المجال إلى إنتاج مليون طن ليغطي احتياجات السوق العربية- الأفريقية".شركة "سهول" الإماراتية وسيط عربي ــ روسيوحول الهدف من إنشاء هذه الشركة الاستثمارية بالتعاقد مع الحانب الروسي، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة "سهول إيريبيا" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة:واختتمت، مساء يوم الجمعة الماضية، في مدينة سان بطرسبورغ، أعمال قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة التي شارك فيها نحو 50 دولة. ويعدّ المنتدى الروسي - الأفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وأفريقيا.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المدير التنفيذي لشركة "سهول": الاستثمار في السوق الروسية فرصة لنا لنخرج من الإطار التقليدي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی روسیا
إقرأ أيضاً:
أهم 30 تصريحا لرئيس الوزراء اليوم.. توفير 8 ملايين فرصة عمل السنوات المقبلة
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات هامة، خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
وخلال الجلسة الافتتاحية، جاءت أهم وأبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كالتالي:
- انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
- تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات.
- ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
- أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية.
- السياسة النقدية عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
- يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
- ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
- تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة «كورونا».
- إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.
- مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات.
اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج- حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي.
- أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
- مصر لم تغفل السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
- إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر.
منظمة الأمـم المتحدة أدرجت «حياة كريمة» على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
- الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام.
- التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%.
- دعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
- الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
- نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
- نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار.
- تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
- الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
- أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
- أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
- مصر عززت الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، كما عملت على تبسيط إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا