أنباء عن تشكيل فيلق ليبي_أوروبي في غرب البلاد.. هل يستهدف حفتر والروس؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أثارت الأنباء الواردة عن قرب تشكيل الفيلق " الليبي_الأوروبي" في غرب البلاد عبر شركة أمنية أمريكية شبه رسمية مزيدا من التساؤلات والتكهنات عن علاقة الخطوة بمواجهة الفيلق الروسي الأفريقي في شرق ليبيا والتي تدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ولوحظ مؤخرا عدة تحركات عسكرية أمريكية في غرب ليبيا سواء بالتدريب أو زيارة عسكريين أميركيين لقواعد وتمركزات عسكرية ليبيا رفقة رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحداد دون الكشف عن طبيعة وأهداف هذه الزيارات.
"قوات الفيلق الجديد"
وبدأت هذه التحركات عبر زيارة وفد رسمي تابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لعدد من القواعد العسكرية في الغرب الليبي، وسط تبرير من قبل واشنطن بأن هذه التحركات اعتيادية وتقليدية وتتم طبقا لبرامج تخص وزارة الدفاع الأمريكية.
وكشفت عدة مصادر محلية ودولية عن وصول عناصر من الشركة الأمنية الأمريكية "أمنتوم" إلى ليبيا بموجب اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، لتوفير التدريب لمجموعات مسلحة عدة في العاصمة طرابلس، وبالأخص ثلاثة ألوية مسلحة لها نفوذها وسيطرتها وهي: اللواء (444) بقيادة محمود حمزة، واللواء (111) بقيادة عبدالسلام زوبي، واللواء (166) بقيادة محمد الحصان، وتهدف التدريبات، وفق الرواية الأمريكية، إلى توحيد هذه التشكيلات المسلحة وتكليفها بتأمين الحدود وعمليات نزع السلاح.
ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة الدبيبة بخصوص طبيعة هذه التحركات والتدريبات ورفض مكتبها الإعلامي الرد على أي أسئلة تخص هذا الملف.
"مواجهة حفتر وروسيا"
وذكرت منصات محلية أن شركة "أمنتوم" الأمريكية اجتمعت اليومين الماضيين مع مجموعة من قادة التشكيلات العسكرية في غرب ليبيا في قاعدة بوستة البحرية، بحضور عدد من المسؤولين الأمريكيين من أجل بحث آخر الترتيبات والتجهيزات لمشروع الفيلق"الليبي_الأوروبي" وذلك لمواجهة الفيلق الروسي في شرق ليبيا.
وكشفت بعض وسائل الإعلام أن "ميزانية الفيلق الجديد في غرب ليبيا ستخصص من الأموال الليبية المُجمدة بالخارج وأن فك الحظر على هذه الأموال ببعض الدولة الغربية سيكون بالاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير وأن بعض الدول الكبرى أبلغت الكبير بالبدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لفك تجميد الأموال المستهدفة، وفق منصة "ليبيا برس" المحلية.
فما حقيقة تشكيل فيلق " الليبي_الأوروبي" في غرب ليبيا وعلاقته بمواجهة حفتر وفيلق روسيا؟
"واشنطن عاجزة عن المواجهة"
من جهته، رأى الكاتب والمحلل الليبي المقيم في أميركا، محمد بويصير أن "الأمور في ليبيا صار يحكمها الصراع بين الغرب والشرق، وأن ليبيا في طريقها لتكون جبهة الصراع الثانية، فحلف "الناتو" وبدون إعلان يريد أن يتصدى للتغلغل الروسي الذي بدوره يستهدف السيطرة على ليبيا بالكامل وتحويلها إلى رأس المثلث الأفريقي الموالي لموسكو".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الغرب غير قادر على المواجهة المباشرة، كما لا يثق في أن تقوم تركيا بدور مشابه لدورها عام 1919، ولذلك فهو بصدد إعداد قوة ليبية للقتال والموت، الصراع هنا صراع إرادات وإذا سارت الأمور في مسار النيجر وأخواتها تنتقل ليبيا إلى التبعية لروسيا في تغيير لاتفاقات "بوتسدام" فى نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تغير الموقف الاستراتيجي المواجه لجنوب أوروبا"، بحسب كلامه.
"السيطرة على الجنوب الليبي"
في حين قال عضو تكتل "فزان" والناشط السياسي الليبي، وسام عبدالكبير إن "تطور الاستراتيجية الأمريكية في ليبيا لمواجهة التمدد الروسي هو أمر متوقع، فالحراك الدبلوماسي الأمريكي الآن في أعلى مستوياته ويتم في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، أما فكرة تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة فليست بالطرح الجديد".
وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "عملت واشنطن على هذه الفكرة خلال السنتين الماضيتين بحيث تخضع هذه القوة لسيطرة رؤساء الأركان في الشرق والغرب، وهدفها الانتشار في المنطقة الجنوبية للحد من انتشار قوات "فاغنر" الروسية والسيطرة على حدود ليبيا الجنوبية المطلة على منطقة الساحل الإفريقي حيث الصراع الروسي الغربي"، بحسب تقديره.
وتابع: "حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة عن حقيقة هذا الفيلق أو طبيعته، لكن الاستراتيجية الأمريكية أصبحت واقعية الآن وسيكون هدفها العمل على تشكيل قوة عسكرية من الغرب الليبي من القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لمواجهة أي تمدد روسي للجنوب ثم إلى الساحل الأفريقي".
"استهداف أمريكي متوقع"
الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية الليبية، جلال حرشاوي رأى من جانبه أن "بوتين يسعى لسحب البساط من تحت أقدام حلف الناتو عبر ليبيا، وأن واشنطن والمملكة المتحدة على دراية تامة بكل التحركات الروسية في ليبيا، لكن رد الفعل والاستجابة كانت خجولة وصغيرة، وتتحرك بوتيرة بطيئة خاصة من قبل واشنطن التي تمتلك قواعد عسكرية في شمال غرب ليبيا لكن تحركها من هذا الجانب سيكون قليل جدا ومتأخر".
وأكد أن "الهجومين اللذين وقعا على معدات روسية في المطارات الليبية في حزيران/ يونيو وكانون الأول ديسمبر 2023 كانتا عمليتين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ما يعني أن الأمريكان يمكنهم تكرار نفس الأمر الآن لكن للأسف هناك ندرة في الإرادة السياسية لواشنطن"، وفق تصريحات صحفية له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا أوروبا ليبيا امريكا أوروبا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غرب لیبیا
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز