مجلس الدوما الروسي يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافق مجلس الدوما الروسي على جميع الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة، والذين تعود مسألة تعيينهم إلى مجلس الدوما.
أعضاء الحكومة الجدد:
- وزير النقل، رومان ستاروفويت
- وزير الصناعة والتجارة، أنطون أليخانوف
- وزير الطاقة، سيرغي تسيفيليف
- وزيرة الزراعة، أوكسانا لوت
- وزير الرياضة، ميخائيل ديغتياريوف
واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم في الحكومة الجديدة وهم:
- وزير العمل والحماية الاجتماعية؛ أنطون كوتياكوف
- وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛ ألكسندر كوزلوف
- وزير التعليم؛ سيرغي كرافتسوف
- وزيرة الثقافة؛ أولغا ليوبيموفا
- وزير التنمية الاقتصادية؛ مكسيم ريشتنيكوف
- وزير المالية؛ أنطون سيلوانوف
- وزير الصحة؛ ميخائيل موراشكو
- وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛ إريك فيزولين
- وزير التعليم والعلوم؛ فاليري فالكوف
- وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛ أليكسي تشيكونكوف
- وزير التنمية الرقمية والاتصالات؛ ماكسوت شادييف
وعقد أعضاء اللجان المختصة في مجلس الدوما الروسي اجتماعات يوم الأحد 12 الماضي مع المرشحين لشغل مناصب وزارية.
وبموجب القانون الروسي يتم تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء، باستثناء وزارت الأمن والشؤون الخارجية، من قبل الرئيس بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحاتهم، ولا يحق لرئيس الدولة رفض التعيين.
ويعين الرئيس الروسي وزيرا الداخلية والدفاع والخارجية بعد التشاور مع مجلس الاتحاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين مجلس الدوما ميخائيل ميشوستين مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية يجسد رغبة أمة فى البناءوزير العدل: إقرار قانون الإجراءات الجنائية حدث عظيم وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
بداية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس ، أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها.
كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وفي ختام كلمته، شدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
من جانبه، وصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحدث العظيم .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لاقرار قانون الإجراءات الجنائية : إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة ،والموافقة عليه حدثا عظيما ،لاسيما وإنه يحافظ على الحقوق و يحقق مصلحة المجتمع ،و يؤكد الحرص على أمنه و استقراره .
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: إن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع : " قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
و أعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الاطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا :" كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة علي الموافقة علس هذا القانون لكونه بمثابة دستور مصر الثاني مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
في سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيجسل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم آذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالةة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
وقال النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لاقرار قانون الاجراءات الجنائية بصفة نهائية ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وأشار إلى أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وقال عبد العزيز ، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل الحصول على التصويت النهائي، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتابع أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، حيث شدد النائب على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال التطبيق العملي .
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة