موانئ دبي العالمية «الشريك الاستراتيجي» لمنتدى الإعلام العربي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سلطان بن سليم: الإعلام يحدث تغييرات إيجابية لازدهار المنطقة توجهات دبي ترسخ الحوار البنّاء حول عدد من القطاعات الحيوية منى المرّي: دبي تعمل بمعايير المستقبل وفق رؤية محمد بن راشد الإمارة تنظر إلى الإعلام على أنه إحدى نوافذ العبور إلى المستقبل
دبي: «الخليج»
كشف نادي دبي للصحافة، في إطار استعداداته النهائية لعقد الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، المُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعاونه مع مجموعة موانئ دبي العالمية، بصفته الشريك الاستراتيجي للحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية، والذي سيتم تنظيمه هذا العام، بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء مجلس الوزراء والخارجية والإعلام، ونخبة من المفكرين، والكتّاب، وصنّاع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية، العربية والعالمية، وأكثر من 3000 شخصية من أبرز الإعلاميين والصحفيين، وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية، والعالم.
تعزيز الحوار الإعلامي
وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسعدنا تجديد شراكتنا مع نادي دبي للصحافة من خلال النسخة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي؛ حيث تعكس تلك الشراكة ثقة مجموعة موانئ دبي العالمية بدور الإعلام المتنامي في إحداث تغييرات إيجابية، تعزز التطور، وتحقق الازدهار في المنطقة، كما تنسجم هذه الشراكة مع توجهات إمارة دبي نحو ترسيخ الحوار الهادف والبناء حول عدد من القطاعات الحيوية».
وأضاف: «منذ انطلاقته قبل أكثر من عقدين، أثبت المنتدى جدارته كمنصة لتبادل الخبرات حول المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام في المنطقة، والعالم، والمساهمة بالتالي في بناء خطة تفاهم حول أولويات العمل الإعلامي المشترك».
شراكة نموذجية
من جهتها، أثنت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، على النموذج المُلهِم الذي تحرص «مجموعة موانئ دبي العالمية» على تقديمه كمؤسسة وطنية تمتد أعمالها لتغطي مواقع مختلفة في قارات العالم، وتعي قيمة الإعلام وأثره في المجتمع على كل المستويات، بما في ذلك حركة الاقتصاد والتجارة، وتبادر إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع شديد القرب من الناس والتأثير في حياتهم، إذ يتجلى وعي موانئ دبي العالمية في حرصها على أن تكون في مقدمة داعمي منتدى الإعلام العربي كالشريك الاستراتيجي للحدث، بما لهذه الشراكة من دلالات وأثر كبير في إنجاح أهدافه.
وقالت: «دبي تعمل بمعايير المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظر إلى قطاع الإعلام على أنه إحدى نوافذ العبور إلى المستقبل. ولا شك في أن وعي مؤسساتنا الوطنية بقيمة وتأثير هذا القطاع، وما يتبعه من جهود لدعم تطويره، يفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقدرات الإعلام العربي، وتمكينه من مواكبة التحولات الإعلامية الناشئة في العالم».
رؤية مشتركة
من جانبها، قالت مريم الملا، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الإعلامية في نادي دبي للصحافة، يعكس اتفاق الشراكة بين «موانئ دبي العالمية» و«نادي دبي للصحافة»، اتساق الجهود لدى الطرفين في ضمان كل مقومات النجاح والتميز للمنتدى الذي يستقطب سنوياً أكثر من 3000 من القائمين على العمل الإعلامي، من مختلف أنحاء العالم العربي، وكذلك من الإعلاميين العرب المقيمين في مناطق مختلفة من العالم.
وأضافت: «تضطلع «موانئ دبي العالمية» بدور محوري في دعم التجارة العالمية بتنوع عملياتها ضمن عدة قطاعات مترابطة، من الموانئ والمحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، وكذلك الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا».
جدير بالذكر، أن منتدى الإعلام العربي سينطلق على مدار ثلاثة أيام، بدءاً من 27 وحتى 29 مايو/ أيار الجاري، حيث يعقد المنتدى في يومه الأول فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الإعلام العربي للشباب، واليوم الثاني الموافق 28 مايو فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، واليوم الثالث الموافق 29 مايو فعاليات الدورة الرابعة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حيث تشكل أعمال المنتدى هذا العام مهرجاناً إعلامياً موسعاً كأكبر تجمع سنوي للإعلام العربي على مستوى المنطقة، والعالم، حيث يعقد بحضور ومشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع القرار والمُفكّرين والكتّاب في المنطقة العربية والعربي، إذ يشكّل المنتدى منصة عربية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي.
ويضم المنتدى مجموعة كبيرة الجلسات النقاشية والحوارية، والندوات، وورش العمل التي تركز في مجملها على أحدث الاتجاهات الإعلامية، وسبل تطوير الإعلام العربي وكل ما يتطلبه من حلول مبتكرة لاستباق التحديات والمتغيّرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات موانئ دبي العالمية مجموعة موانئ دبی العالمیة لمنتدى الإعلام العربی نادی دبی للصحافة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:
- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.
ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟
- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.
ماذا عن الشمول المالى؟
- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.
ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟
- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.
الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسىكيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟
- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.
كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟
- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.
زيادة الوعي الثقافيعمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.