العدل الدولية تعقد بعد غد الخميس جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء أنها ستبدأ بعد غد الخميس في جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد الكيان الصهيوني، لافتة إلى أنها ستعقد جلسات على مدى يومي الخميس والجمعة حول طلب تقدمت به جنوب إفريقيا لفرض إجراءات عاجلة على الكيان الصهيوني لسحب قواته من رفح في جنوب قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا يوم الخميس وإلى رد الكيان الصهيوني في اليوم الموالي، منوهة إلى أنها ستبحث في جلساتها إجراءات طوارئ وتدابير جديدة، وذلك بعدما اعتبرت جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماضي أن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتصدى للظروف المتغيرة في غزة، وأنه وجب عليها اتخاذ إجراءات طارئة تواكب التداعيات الحاصلة.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت، في 29 ديسمبر الماضي، بدعوى ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمخالفته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وعلى إثرها، أمرت المحكمة في يناير الماضي الكيان الصهيوني بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان ألا ترتكب قواته أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بالأردن تحدد أولى جلسات محاكمة ثلاثة مواطنين بتهمة دعم المقاومة
تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة لثلاثة مواطنين بتهمة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنهم.
وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا في شهر حزيران/يونيو العام الماضي، دون أن تنظر قضيتهم أمام المحكمة، ليُصار الى تحديد موعد لأول جلسة محاكمة بشكلٍ مفاجئ.
والمتهمون هم إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
وبحسب ما توصلت إليه عربي21 فقد تم اعتقال المواطنين الثلاثة بزعم أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى أخرى بهدف إيصالها في نهاية الأمر إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.
لائحة الاتهام تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة لم تحدد آنذاك موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.
أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي فقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
حالياً، يقبع المعتقلون في سجن ماركا، ووفقاً لهيئة الدفاع فإنه يتم معاملتهم بشكل جيد وهم محل تقدير من قبل إدارة السجن. وحسب تقديرات هيئة الدفاع لـ"عربي21" فثمّة نوايا إيجابية لحل قضيتهم، خاصة بعد إلغاء المحاكمة التي كانت مقررة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الرغم من تجميد الملف والوساطة حالياً.
كما ينظر الشارع السياسي بإيجابية بأنه قد يكون هناك نوايا لحل القضية خاصة أن التهم الموجهة للموقوفين لا تشكل خطراً على أمن الدولة، إنما هي في نطاق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لا سيما أن الأردن من الدول العربية التي ترى في حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير حقا محميا ومعترفا به.
وهذا ما تؤيده وتتحدث به الفعاليات الشعبية والجماهيرية والتي ترفع صور المعتقلين الثلاثة، إضافة لآخرين اعتقلوا مؤخراً لنفس التهم، في التظاهرات والمهرجانات والمحافل المختلفة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية