نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيار الإصلاحي الحر، إنه لاشك بأن .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيار الإصلاحي الحر، إنه لاشك بأن قضية الدين العام من أهم من القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التي لطالما تعترض طريق أي محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور، لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية على وضع الاقتصاد المصري وتصنيفاته الائتمانية ومدى استقراره وهي نقطة هامة في سبيل جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطنيوأشار إسماعيل، خلال كلمته بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إلي أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2021/2022، منها 37.1% دين خارجي و75.3% دين محلى، بالإضافة إلى أن خدمة الدين المسددة (فوائد وأقساط) قد وصلت إلى نحو 14%.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه صحيح أن هناك خطوات جيدة قامت بها الحكومة مثل تشكيل لجنة الدين العام بجانب وضع إستراتيجية للدين العام على المدى المتوسط في 2015 بتحديثاتها في 2018 و2020، ولكن تلك الخطوات ليست كافية حيث نراها تفتقر لوضع مستهدفات كمية بمعايير قياس أداء واضحة للحد من حجم الدين الخارجي، كما لم يتم التحرك على إعادة هيكلة الدين الخارجي على المدى المتوسط بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة التنموية بجانب عدم وجود تحديد لمصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وآجال السداد بما يهدف إلى تقليل مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصادوأوصي إسماعيل، خلال كلمته بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف العبء على الموازنة، والعمل علي خفض العجز فى الموازنة والوصول به لمستوى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون تضخم أو ركود، قائلًا إن تخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي والذي لا بد أن يكون قائمًا على فكرة ال "Slim" أو "Lean Government"، من خلال دمج تلك الوحدات التنظيمية المتشابهة وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، مع رفع قدرة تلك الوحدات على العمل سواء بمدها بالكفاءات البشرية اللازمة أو الموارد اللازمة مع زيادة قدرتها على تحقيق التمويل الذاتي كمرحلة أولى تعقبها قدرة تلك الوحدات على أن تكون قادرة على الإضافة إلى موازنة الدولة بدلًا من أن تكون عبء عليها.
إصدار تشريع لوضع سقف للدين العاموأوصي كذلك بضرورة إصدار تشريع لوضع سقف للدين العام، وضرورة التحرك على مصادر جديدة غير ضريبية للإيرادات، مثل إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة بعض الأصول العامة المملوكة للدولة لإمكانية الاستفادة، وضرورة التوسع في التحركات الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لهيكل الاقتصاد المصري حيث تقدر بعض التقديرات أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبه ملايين العمالة غير المنتظمة التي يمكن استثمارها كموارد هامة في دفع عجلة الإنتاج.
وأشار النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن التحرك على تقليص وترشيد النفقات الحكومية من خلال إدارة أكثر حزمًا وإجراءات تقشفية يساعد علي حل الأزمة.
إعادة هيكلة نظام الأجور الحكوميةوأوصى بإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية سواء من خلال وضع معايير شفافة للأجور والمعاشات وعدم التوسع في الكادرات الخاصة وتعيين المستشارين الحكوميين بما يرهق موازنة الدولة.
ودعا إسماعيل، إلي السعي في تقليل عدد العاملين بالدولة وفق أنظمة المعاشات المبكرة وغيرها من الأنظمة التي تخفف الضغط على موازنة الدولة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبما يساعد على تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بصورة متدرجة ومتوازنة مع الاهتمام بتداعيات ذلك على المستوى المجتمعي.
وأوصي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعادة النظر في النظام والسياسات الضريبية مع العمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، مع زيادة الشرائح في نظام الضريبة التصاعدية بما يتناسب مع دخل الفرد فليس من المنطقي أن يحاسب من يحصل على دخل سنوي 400 ألف جنيه يتعامل نفس المعاملة الضريبية لمن يحصل على دخل سنوي 4 ملايين جنيه.
وقال إن الاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار يجب أن يتضمن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية، وزيادة الحوافز الموجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مدة توفيق الأوضاع للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدین العام من خلال
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تبحث التوسع في مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتحذر من ارتفاع الولادات القيصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، بجولة ميدانية شملت عددًا من وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظة الإسكندرية، حيث عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية، وممثلي القطاع الخاص لبحث سبل توسيع نطاق المبادرة.
التحذير من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المبادرة، التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال من مرحلة ما قبل الزواج حتى بلوغ الطفل عامين وأشادت بتأسيس 16 غرفة مشورة أسرية في مستشفيات خاصة بالإسكندرية، لكنها حذرت من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة في القطاع الخاص، والتي تصل إلى 85-90%، مقارنة بـ 54% فقط في مستشفيات الوزارة. وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير أكدت على ضرورة تدريب الأطباء والقابلات على الولادات الطبيعية، مع استخدام أدوات مثل "البارتوجرام" و"نظام روبسون" لتقييم الحالات، مشيرة إلى أن 82% من العمليات القيصرية غير الضرورية تُجرى في المنشآت الخاصة، كما دعت إلى إعداد كوادر متخصصة في المشورة الأسرية، وتكثيف الحملات التوعوية.
كشفت نائب الوزير عن تعاون مع الجامعة اليابانية في برج العرب للقيام بحملات توعوية حول المشورة الأسرية الولادة الطبيعية، بينما سينفذ المعهد العالي للصحة العامة برامج تثقيفية للمجتمع، وأكدت أن هذا التكامل بين الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص سيرفع وعي الأطباء والأسر بحقوق الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية.
من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، عن استعداد القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة وتدريب الكوادر الطبية، مع توفير قاعات تدريبية عبر منشآت الغرفة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" تستهدف تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل من خلال رعاية صحية وتغذوية متكاملة، بدءًا من المرحلة السابقة للزواج وحتى نهاية العام الثاني للطفل، كجزء من استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو