نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيار الإصلاحي الحر، إنه لاشك بأن .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيار الإصلاحي الحر، إنه لاشك بأن قضية الدين العام من أهم من القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التي لطالما تعترض طريق أي محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور، لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية على وضع الاقتصاد المصري وتصنيفاته الائتمانية ومدى استقراره وهي نقطة هامة في سبيل جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطنيوأشار إسماعيل، خلال كلمته بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إلي أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2021/2022، منها 37.1% دين خارجي و75.3% دين محلى، بالإضافة إلى أن خدمة الدين المسددة (فوائد وأقساط) قد وصلت إلى نحو 14%.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه صحيح أن هناك خطوات جيدة قامت بها الحكومة مثل تشكيل لجنة الدين العام بجانب وضع إستراتيجية للدين العام على المدى المتوسط في 2015 بتحديثاتها في 2018 و2020، ولكن تلك الخطوات ليست كافية حيث نراها تفتقر لوضع مستهدفات كمية بمعايير قياس أداء واضحة للحد من حجم الدين الخارجي، كما لم يتم التحرك على إعادة هيكلة الدين الخارجي على المدى المتوسط بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة التنموية بجانب عدم وجود تحديد لمصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وآجال السداد بما يهدف إلى تقليل مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصادوأوصي إسماعيل، خلال كلمته بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف العبء على الموازنة، والعمل علي خفض العجز فى الموازنة والوصول به لمستوى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون تضخم أو ركود، قائلًا إن تخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي والذي لا بد أن يكون قائمًا على فكرة ال "Slim" أو "Lean Government"، من خلال دمج تلك الوحدات التنظيمية المتشابهة وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، مع رفع قدرة تلك الوحدات على العمل سواء بمدها بالكفاءات البشرية اللازمة أو الموارد اللازمة مع زيادة قدرتها على تحقيق التمويل الذاتي كمرحلة أولى تعقبها قدرة تلك الوحدات على أن تكون قادرة على الإضافة إلى موازنة الدولة بدلًا من أن تكون عبء عليها.
إصدار تشريع لوضع سقف للدين العاموأوصي كذلك بضرورة إصدار تشريع لوضع سقف للدين العام، وضرورة التحرك على مصادر جديدة غير ضريبية للإيرادات، مثل إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة بعض الأصول العامة المملوكة للدولة لإمكانية الاستفادة، وضرورة التوسع في التحركات الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لهيكل الاقتصاد المصري حيث تقدر بعض التقديرات أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبه ملايين العمالة غير المنتظمة التي يمكن استثمارها كموارد هامة في دفع عجلة الإنتاج.
وأشار النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن التحرك على تقليص وترشيد النفقات الحكومية من خلال إدارة أكثر حزمًا وإجراءات تقشفية يساعد علي حل الأزمة.
إعادة هيكلة نظام الأجور الحكوميةوأوصى بإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية سواء من خلال وضع معايير شفافة للأجور والمعاشات وعدم التوسع في الكادرات الخاصة وتعيين المستشارين الحكوميين بما يرهق موازنة الدولة.
ودعا إسماعيل، إلي السعي في تقليل عدد العاملين بالدولة وفق أنظمة المعاشات المبكرة وغيرها من الأنظمة التي تخفف الضغط على موازنة الدولة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبما يساعد على تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بصورة متدرجة ومتوازنة مع الاهتمام بتداعيات ذلك على المستوى المجتمعي.
وأوصي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعادة النظر في النظام والسياسات الضريبية مع العمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، مع زيادة الشرائح في نظام الضريبة التصاعدية بما يتناسب مع دخل الفرد فليس من المنطقي أن يحاسب من يحصل على دخل سنوي 400 ألف جنيه يتعامل نفس المعاملة الضريبية لمن يحصل على دخل سنوي 4 ملايين جنيه.
وقال إن الاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار يجب أن يتضمن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية، وزيادة الحوافز الموجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مدة توفيق الأوضاع للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدین العام من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الإعلان المُشترك للقمة المصرية اليونانية القبرصية يفتح آفاقًا واعدة لشراكة وثيقة في مختلف المجالات
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، والسيد/ يانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، السيد/ كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري السيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها، أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي