الاتحاد الأوروبي يقر 10 تشريعات جديدة للهجرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بصورة نهائية إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أنم تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف.
وتشدد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وتتألف خطة الإصلاح التي تم تبنيها بعد مفاوضات استغرقت نحو عقد من الزمن من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأُقرّت التشريعات الأوربية الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء بأغلبية (55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي)، ومع ذلك صوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.
ويتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، وأمام الدول الأعضاء عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبوت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، ستتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وبالتزامن مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، والتي تهدف إلى الحد من عدد طالب اللجوء، حيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وبدأت المفاوضات حول هذه الإصلاحات إثر التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة من سوريا وأفغانستان، في العام 2015.
"الخطوط الأمامية"
وتلزم حزمة الإصلاحات الجديدة دول الاتحاد الأوروبي باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، وفي حال رفضها ذلك، يتعين عليها تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن يتم كذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتعرضت هذه الحزمة لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والناشطين الذين يريدون تسهيل عملية دخول طالب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب المنظمات والجمعيات التي تريد تسهيل دخول طالبي اللجوء على اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها ضعيفة.
وقالت منظمة منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن القوانين الجديدة ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.
وكان من بين منتقدي حزمة الإصلاحات رئيس وزراء المجر القومي فكتور أوربان، الذي اتخذت بلاده سابقا مواقف متشددة إزاء طالبي اللجوء.
ويتدفق سنويا عشرات الآلاف من المهاجرين، كثير منهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية، إلى إيطاليا وإسبانيا عبر البحر المتوسط.، ويلقى المئات حتفهم غرقا قبل وصولهم لوجهتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دول الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة