الاتحاد الأوروبي يقر 10 تشريعات جديدة للهجرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بصورة نهائية إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أنم تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف.
وتشدد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وتتألف خطة الإصلاح التي تم تبنيها بعد مفاوضات استغرقت نحو عقد من الزمن من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأُقرّت التشريعات الأوربية الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء بأغلبية (55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي)، ومع ذلك صوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.
ويتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، وأمام الدول الأعضاء عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبوت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، ستتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وبالتزامن مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، والتي تهدف إلى الحد من عدد طالب اللجوء، حيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وبدأت المفاوضات حول هذه الإصلاحات إثر التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة من سوريا وأفغانستان، في العام 2015.
"الخطوط الأمامية"
وتلزم حزمة الإصلاحات الجديدة دول الاتحاد الأوروبي باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، وفي حال رفضها ذلك، يتعين عليها تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن يتم كذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتعرضت هذه الحزمة لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والناشطين الذين يريدون تسهيل عملية دخول طالب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب المنظمات والجمعيات التي تريد تسهيل دخول طالبي اللجوء على اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها ضعيفة.
وقالت منظمة منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن القوانين الجديدة ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.
وكان من بين منتقدي حزمة الإصلاحات رئيس وزراء المجر القومي فكتور أوربان، الذي اتخذت بلاده سابقا مواقف متشددة إزاء طالبي اللجوء.
ويتدفق سنويا عشرات الآلاف من المهاجرين، كثير منهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية، إلى إيطاليا وإسبانيا عبر البحر المتوسط.، ويلقى المئات حتفهم غرقا قبل وصولهم لوجهتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دول الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
أوليانوف: الاتحاد الأوروبي لم يعد يردد بأن روسيا يجب أن تُهزم
فيينا – أشار المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إلى أن المسؤولين وقادة الدول الأوروبية توقفوا عن القول بأن “روسيا يجب أن تهزم في ساحة المعركة”.
وكتب أوليانوف عبر قناته على “تلغرام”: “لقد كرر المسؤولون وزعماء الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي عدة مرات في عامي 2022 و2023 وحتى أوائل عام 2024 أن روسيا يجب أن تُهزم في ساحة المعركة”.
وأضاف: “متى كانت آخر مرة سمعت فيها هذه الرواية؟ هل تم نسيانها؟”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عقد قمة طارئة لعدد من القادة الأوروبيين يوم 18 فبراير، شارك فيها زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا والأمين العام للناتو مارك روته.
وانتهت القمة دون الإعلان عن أي قرارات. وفي اليوم التالي عقد اجتماع آخر، انضم إليه قادة عدد من الدول الأوروبية الأخرى وكندا.
وعقد الاجتماعان على خلفية المفاوضات الروسية الأمريكية في الرياض، التي بحث خلالها الجانبان التسوية الأوكرانية، إلى جانب قضايا أخرى، والتي جرت بدون مشاركة أوكرانيا أو أي دول أوروبية، ما أثار استياء لدى بعض القادة الأوروبيين وأدى إلى توترات بين أوكرانيا والإدارة الأمريكية.
المصدر: RT
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية