النفط يهبط بعد تضخم أسعار المنتجين بأميركا بأكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن أشارت بيانات أميركية إلى أن التضخم سيظل مرتفعا، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها للطلب العالمي على النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا إلى 82.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1339 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا إلى 78.
وأظهرت بيانات، الثلاثاء، زيادة أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل وسط مكاسب قوية في تكاليف الخدمات والبضائع، ما يشير إلى أن التضخم يظل مرتفعا في أوائل الربع الثاني.
وظلت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة منذ أواخر يوليو في جهود لكبح التضخم المرتفع. لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والمتوقع صدورها غدا الأربعاء، سيكون لها أثر أكبر في توقيت خفض الفائدة المنتظر بشدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على النفط
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية