اعتماد ٢٤٨ مليون جنيه لميزانية صحة قنا للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، والمقررة خلال العام المالي الجديد، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، وحمدي غلاب، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وأعضاء وممثلي وزارة المالية.
وأوضح الدكتور محمد بدران، أن وزارة المالية قد أقرت تقديم ١٨٠ مليون جنيه لدعم الخدمات الصحية بقطاع الصحة التابع لمديرية الصحة بقنا، وخلال مناقشة لجنة الصحة اليوم عرض الدكتور محمد بدران احتياجات مستشفيات وإدارات المديرية لشراء السلع ودعم الخدمات الطبية واللوجستية وضرورة زيادة القيمة المقررة بما يتلاءم وتلك المتطلبات، كما عرض بدران خلال انعقاد اللجنة خطة التنمية الصحية بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل ودعم الخدمة اللازمة للمواطنين.
واستمعت لجنة الصحة للعرض التوضيحي للموقف المالي للمديرية وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة ٦٠ مليون جنيه عما أقرته وزارة المالية ليصبح ٢٤٨ مليون جنيه إجمالي الموازنة.
فيما أكد حمدي غلاب أن تعزيز البنود المالية للموازنة المالية الجديدة سيكون له دور كبير في زيادة نيل رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم في رعاية صحية ملاءمة لمتطلباتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميزانية العامة للعام المالي الجديد صحة قنا قنا لجنة الصحة بمجلس النواب محافظة قنا مديرية الصحة بقنا ملیون جنیه لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.