شارع الجفنين - الأنصب مشروع حيوي يعزز التواصل الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد عدد من المواطنين أهمية شارع الجفنين- الأنصب ودوره الحيوي في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بين محافظات الداخلية والشرقية والمحافظات الأخرى المرتبطة بها مع ولايات محافظة مسقط، وأبدوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي ينبغي تفاديها لضمان انسيابية الحركة وتحقيق أهداف المشروع وخاصة في مناطق الالتقاء بين شارع الأنصب والشارع السريع ووجود ازدحام فعلي عند تلك النقاط.
في البداية قال سعادة منصور السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر: «يعد شارع الأنصب- الجفنين -قيد التنفيذ حاليا- الشريان الحيوي للعديد من قرى ولاية بوشر ويعمل على تنشيط الحركة التجارية والصناعية لمنطقة المسفاة الصناعية بشكل خاص ومنظمًا مهمًا لها، كما يمثل بوصلة الحركة السكانية فيها، بل تعدى ذلك ليكون شارعا مهما يربط محافظة مسقط بمختلف محافظات سلطنة عمان: محافظة الداخلية وشمال الشرقية وصولا لمحافظتي الظاهرة والوسطى، إلى جانب مساهمته في التخفيف من الزحام على شارع مسقط السريع بما يوفره من خيار جديد وإضافي للمتجهين لهذه المحافظات»، مؤكدا أهمية تزامن تنفيذ هذا الشارع مع توسعة الشارع الذي يصل شارع مسقط السريع حيث يسبب حاليا ازدحاما شديدا في أوقات الذروة لذلك من الأهمية تنفيذ هذه التوسعات قبل جاهزية شارع الجفنين- الأنصب.
مشروع حيوي
من جانبه قال مالك بن هلال اليحمدي: «يسهم مشروع ازدواجية شارع الجفنين الأنصب في تسريع وتيرة التنمية العمرانية في المخططات التي يخدمها والمناطق التي يمر عليها؛ كما يسهم في تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية حيث إنه يمر بمنطقة المسفاة الصناعية التي تعد إحدى أهم المناطق الصناعية في محافظة مسقط».
وحول تخوف البعض من حدوث الزحام وبالأخص في بعض نقاط الالتقاء قال اليحمدي: «التخوف في محله ومن أمثلة ذلك أن الطريق الجديد وإن كان بثلاث حارات في الاتجاهين إلا أنه للقادمين إلى محافظة مسقط عند الوصول إلى منطقة فلج الشام يتحول الطريق إلى حارتين فقط وهذا قد يؤدي بالفعل إلى الازدحام المروري في هذه المنطقة؛ ولكن الجسور الإضافية الثلاثة التي ستنفذ مع المشروع في كل من فلج الشام والأنصب قد تسهم في تخفيف هذا الزحام، أما بالنسبة للمخارج عند الارتقاء في طريق مسقط السريع والمداخل إليه فحاليا يوجد وصلات بحارة واحدة فقط وعند الانتهاء من مشروع طريق الجفنين الأنصب يؤثر بالفعل على تدفق الحركة بين الطريقين وانسيابيتها مما يؤدي إلى حدوث زحام وبطء كبير في سرعة الحركة والانتقال من أحد الطريقين إلى الآخر من خلال هذه المداخل والمخارج، ويمكن تفادي ذلك باستحداث ثلاثة مسارات للخروج إلى الشارع السريع». مشيرا إلى وجود الزحام عند نقطة الالتقاء بالإشارات الضوئية في تقاطع غلا- الغبرة، وفي الحقيقة يتوقع أن تشهد هذه النقطة ازدحاما كبيرا وطابورا طويلا من السيارات والمركبات في الاتجاهين كما هو حاصل عند الإشارات الضوئية في القرم التي ينتهي إليها طريق مسقط السريع، ونتمنى من المسؤولين في بلدية مسقط أن يراعوا هذه الجوانب وينظروا في هذه الملاحظات بعين الاهتمام ويسعوا إلى معالجتها وتفاديها قبل اكتمال المشروع من أجل أن يحقق المشروع عند اكتماله الأهداف التي شيّد من أجلها على أكمل وجه.
خطوة استراتيجية
وأوضح ناصر بن خلفان المعمري أن أهمية الطريق الجديد الرابط بين الأنصب والجفنين تأتي كخطوة استراتيجية لتحسين التنقل وتقليل الازدحام المروري، ولكن هناك عدة نقاط يجب مراعاتها لضمان نجاح هذا المشروع وتحقيق أقصى فائدة منه، منها ضرورة النظر في تصميم الطريق بعناية، بما في ذلك العمل على تحويلات دوار الأنصب، فالتحويلات الفعالة والمدروسة يمكن أن تسهم في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام، وبالتالي تحسين تجربة المستخدمين أثناء التنفيذ، ويعد توفير مسارات بديلة أمرًا ضروريًا لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسة، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مسارات بديلة لمداخل ومخارج الطريق السريع المتصل بالطريق الجديد، خاصةً في المناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا خلال ساعات الذروة، كما اقترح النظر في إزالة كاسرات السرعة «المطبات» في منطقة العوابي لتفادي الازدحام وتكدس السيارات، لأن إزالتها سيسهم في تحسين تدفق حركة المرور وتقليل الازدحام في المنطقة.
تعزيز الحركة الاقتصادية
وقال سامي بن سيف المحاربي: «شارع الأنصب الجفنين يعد مشروعا حيويا ومهما وإنشاؤه يعد ضرورة قصوى، ونتمنى أن يتم تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمقاييس التي تخدم الأهداف المستقبلية ويحقق التطلعات المختلفة من تنفيذ هذا المشروع الحيوي»، مؤكدا على أهمية تلافي بعض الملاحظات لتجنيب الشارع الزحام في بعض النقاط حيث إن مسار الشارع من الجفنين إلى منطقة فلج الشام يتكون من ثلاث حارات لكل اتجاه وعند فلج الشام يتقلص إلى حارتين لكل اتجاه لذا نتوقع أن يؤدي إلى اختناق وازدحام مروري في تلك النقطة في المستقبل، كما نتوقع أن يتضاعف الزحام عند نقطة التقاء الشارع مع مدخل الشارع السريع كونه حاليا بحارة واحدة وهذا يجعل كل مستخدمي الشارع يتكدسون في هذا المسار الواحد ويؤدي كذلك إلى اختناقات مرورية لذلك على بلدية مسقط اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة مسارات الدخول للشارع السريع كما يجب مراعاة المداخل والمخارج للمناطق التي يمر بها شارع الجفنين كمناطق سعال والعوابي وفلج الشام والأنصب المنطقة الجديدة المرحلة السادسة وذلك لضمان انسيابية الحركة.
يذكر أن، عملية تطوير طريق الجفنين الأنصب يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة «فلج الشام» بولاية بوشر إلى تقاطع طريق نزوى منطقة «الجفنين» بولاية السيب بطول 15 كيلومترا، ويتضمن إنشاء 4 تقاطعات بجسور وأنفاق، واستحداث تقاطع بمنطقة العوابي يتمثل في إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، متضمنا في أسفله على تقاطع بإشارات ضوئية، كما يتم استحداث تقاطع قبل مصنع الإسمنت وإزالة الدوار القائم بإنشاء جسر بإشارات ضوئية علوية، ونفق لمسار الطريق الرئيس بثلاث حارات في كل اتجاه، وفي مدخل المسفاة الصناعية، يتم استحداث تقاطع بإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، وفي أسفله تقاطع بإشارات ضوئية، كما يتم استحداث تقاطع عند منطقة الجفنين بإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، متضمنا تقاطع بإشارات ضوئية في أسفل التقاطع، كما تتضمن عمليات التطوير في المشروع تحسين بعض الشوارع الخدمية الموازية للمشروع، وإنشاء قنوات لتصريف المياه السطحية، وإنشاء الحمايات اللازمة للمشروع، ومن المؤمل أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة 36 شهرًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة مسقط مسقط السریع فی کل اتجاه
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.