وزارة قطاع الأعمال تبحث مع "العربية للتصنيع" إنشاء مجمع للاستفادة من خام الحديد والألواح الشمسية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة فى إطار التوجه العام بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وإحلال المنتج المحلي وتعظيم العوائد من الأصول والمواد الخام المتاحة، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
تناول الاجتماع فرص التعاون الممكنة بين الوزارة والهيئة، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع إنتاج الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة عدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.
أكد الدكتور محمود عصمت الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية والأجنبية، وأذرعها الصناعية والشركات التابعة لها، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة فى توفير مستلزمات المصانع من بعض المعدات وقطع الغيار اللازمة محليا، وذلك في إطار استراتيجية العمل بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير، مشيرا إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، وأن هناك العديد من النماذج الناجحة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، والتعاون مع "الهيئة" يأتي فى إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وكذلك تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد اهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مستلزمات الصناعة محليا.
من جانبه، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة بقطع الغيار والمعدات التى يتم تصنيعها محليا، وكذلك توفير بعض المستلزمات التى يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع الهيئة، موضحا أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التى يمكن البناء عليها والتوسع فيها فى إطار تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وفد الصندوق العربي للإنماء دعم قطاع الصناعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور بدر محمد السعد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور ميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق العربي، وعدد من مسئولي الصندوق.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه باستقبال الوفد الزائر لمصر، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تقديرها للدور الهام الذي يلعبه الصندوق في مجال التنمية في مصر، كما أكدت على التعاون القائم بين الجانبين في دعم عملية التنمية في البلاد، كما استعرضت جهود الصندوق في دعم العديد من المشروعات في مصر، مؤكدة اهتمام مصر بتعميق ودعم التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أكد بدر محمد السعد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أهمية التعاون مع مصر على ضوء أهميتها في المحفظة التمويلية للصندوق، مُنوهًا بالتعاون الهام القائم بين الجانبين في العديد من المشروعات.
وأشار "السعد" إلى حرص الصندوق على دعم التعاون مع مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في البلاد.
فيما، تناول الدكتور ميرزا حسن، استراتيجية التمويل الجديدة للصندوق خاصةً في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، وهو ما يأتي في إطار حرص الصندوق على تحقيق التنمية الشاملة بالدول الأعضاء.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لاسيما على مستوى السياستين المالية والنقدية، خاصةً عبر تبني سياسة سعر الصرف المرن.
كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة وزيادة الصادرات، خاصةً في مجالات الأدوية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات لاسيما الأسمدة، وكذا جهود الحكومة في مجال التحول الأخضر.
فيما أوضح مسئولو الصندوق، جهوده في دعم استثمارات الشركات العربية في الدول العربية الأخرى، وكذا التعاون بين الدول العربية.
كما دار نقاش حول أبرز التطورات الحالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتداعياتها الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون بين الجانبين، ودعمه له خلال الفترة المُقبلة.