شريف الجبلي يؤكد على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت لضبط منظومة التصدير
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أدار الدكتور شريف الجبلي، جلسة نقاشية بعنوان " تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلي أسواق جديدة " خلال مؤتمر الاستثمار..الصناعة.. التصدير " المثلث الذهبي" المقام امس الذي نظمته جمعية رجال الأعمال تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وكوكبة من رجال الصناعة ورجال الأعمال والمصدرين.
وشارك في الجلسة وزير مفوض تجاري باسم فاروق بدر مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأحمد جمعه نائب مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات والسيد تاشنغ ون تشاو رئيس مجلس إدارة شركة جوشي مصر.
وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها اهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة، ودور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، ودور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشوؤن الافريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن تحسين وضع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والوصول لحلم ال100 مليار دولار صادرات يتطلب العمل على عدة محاور أهمها سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لإفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدني، لأنها في الأساس الهدف منها زيادة المنافسة لدي المصدر المصري وتأخرها يجعل المصدر لايضعها في الحسبان.
وأضاف الجبلي، أنه ضمن التحديات أيضًا عدم وجود بنوك مصرية في إفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا ودولة المغرب لديها بنك الوفا متواجد في نحو 17 دولة أفريقية، مشيرًا إلى أن لا توجد خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وطالبنا بتحسينه خلال لقاء سابق مع وزير النقل في إفريقيا ووعد بحدوث تحسن علي مستوي الدول الأفريقية قريبًا.
وأضاف الجبلي، ضمن المطالب المراكز اللوجستيه والتي طال الحديث عنها خاصة أن إفريقيا لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع، لافتًا إلى أن صادرت مصر إلي إفريقيا تبلغ نحو 6 مليار دولار وهو رقم ضعيف جدًا مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لإفريقيا بنحو 29 مليار وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركز لوجستي تجمع فيه البضائع من كل العالم وتعاد تصديرها مره اخري، مشيرًا إلى أن السوق الافريقي شهد تغيرات ولا بد من دراسة السوق الافريقي بشكل صحيح قبل التصدير خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو إفريقيا وزيادة المنافسة.
وأكد شريف الجبلي، علي ضرورة وجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات.
وفي سياق الجلسة النقاشية، قال باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري لشؤون المعلومات وخدمات التصدير، إن الصناعه واجهت مؤخرًا عدد من التحديات مثل كورونا تلك التحديات صنعت فرصة كبيرة لمصر، خاصة أن الأسواق مؤخرًا أصبحت في حاجه إلي موردين جدد، وفتحت أمام مصر كثير من الفرص التصديرية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير لافتا إلى وجود تحديات جديدة للتصدير منها البصمة الكربونية للمصانع القائمة بالتصدير.
وأكد شريف الجبلي، أنه يجري حاليًا العمل على البصمة الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، أن المتطلبات لزيادة الصادرات وتعد علاج فوري أهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولا بد من توحيدها والأولي بها هيئة التنمية الصناعية، مضيفًا أنه ضمن المطالب تسهيل إستيراد المكونات الداخله في التصنيع بشكل فوري ولا بد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعه المكونات في مصر.
وأضاف سرج، أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع.
وقال وليد جمال الدين، أن رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطي ال12 مليار دولار، مشيرًا إلى قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار خاصة أن هذا القطاع يلقي منافسة قوية من باقي الدول.
وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين علي المخاطر.
في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد علي جوده المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على إفريقيا وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي المثلث الذهبي
إقرأ أيضاً:
برئاسة حمدان بن محمد وتماشياً مع «عام المجتمع».. المجلس التنفيذي يعتمد «منظومة دبي لحماية الطفل»
ثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، والذي تتكامل معه في مبادئه وأهدافه غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2024 بميزانية 208 مليارات درهم حتى عام 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم في أبراج الإمارات، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، اعتماد حزمة من المشاريع المجتمعية في دبي، مؤكداً أن الإمارة تواصل نهج الاستباقية في استشراف التطلعات والطموحات، وتلبيتها بأفضل المعايير العالمية.
وأكد سموّ رئيس المجلس التنفيذي أن «دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع المتعاضد، والاقتصاد المرن، والبنية التحتية المتطورة، والأفراد المتطلعين للمستقبل بكل فرصه وإمكاناته».
وقال سموّه «اعتمدنا اليوم منظومة دبي لحماية الطفل، لتوفير بيئة متكاملة وشمولية للحماية والرعاية الاجتماعية تركز على الطفل والأسرة.. هدفنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحقق قيمة مضافة وتواكب التطلعات بشكل استباقي لأبناء دبي والمقيمين فيها لضمان رفاههم في مختلف مراحل حياتهم».
وأضاف سموّه «اعتمدنا أيضاً سياسة (صندوق التنمية المجتمعية) في دبي للارتقاء برفاه الأفراد من خلال منظومة متكاملة تسهم في بناء قدراتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل مجتمع متماسك وممكِّن».
ولفت سموّه إلى حرص دبي على تعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وكذلك زوارها وقال سموه إنه «تعزيزاً لريادة دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، اعتمدنا مبادرة (سوبر بلوك) لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي، لنعزز البنية التحتية للمشاة، وندعم وسائل النقل المرن والمستدام، ونحفّز الأنشطة المجتمعية بإنشاء مساحات عامة للجميع تدعم الفعاليات الفنية والثقافية».
ونوه سموّه إلى مشروع جديد تم اعتماده لدعم الفرص الاستثمارية للمواطنين في دبي، وقال إنه «في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع (فرز الوحدات العقارية) في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، ما يعزز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة».
إلى ذلك، دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية للمساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات التي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ونموّه، وذلك عبر تعزيز الجهود، وتعميق المسؤولية المشتركة في البناء وإطلاق الإمكانيات والمواهب، وترسيخ دعائم نموذج تنموي عالمي طموح شامل ومستدام بإنجازات استثنائية لتقديم مثال يحتذى به في دعم المجتمع.
وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي منظومة دبي لحماية الطفل المنظومة الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية للطفل بعنوان «عيالنا أمانة» والتي تُعنى بإحداث تحول شامل في منظومة الخدمات من خلال نهج يركز على الطفل والأسرة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بتقديم خدمات استباقية وبرامج وقائية تضمن الحماية، وتعزز المسؤولية المشتركة للفرد والمجتمع.
وتوضح منظومة «عيالنا أمانة» تكامل الأدوار وآليات الحوكمة والعمل والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، وتحدد بروتوكولات وأطر العمل المشترك بين المعنيين كافة. وتغطي المنظومة المتكاملة مختلف مراحل الحياة حتى سن الرشد، بما في ذلك مرحلة ما قبل الولادة، التي تشمل تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، التي تشمل تسجيل الأبناء وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي، ثم مرحلة الدراسة، بما في ذلك متابعة التعليم الإلزامي والتعليم العالي والحماية والرعاية اللازمة وفق الحاجة ودعم الملف الصحي والاجتماعي، ومرحلة سن الرشد التي تضمن توفر أفضل مستوى من الحماية والرعاية لأبناء دبي، ومرحلة الزواج، التي تواكب بداية تأسيس الأسرة، ومرحلة تحديد التوقعات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار الأسري. وتشمل المنظومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، ومنها تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حماية الطفل وربطها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم حلول تشريعية لحوكمة المنظومة. وتتعاون ضمن المنظومة عدة جهات تتبنى نموذج عمل متقدماً يتضمن فرقاً متعددة التخصصات مكونة من: شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، النيابة العامة، محاكم دبي، اللجنة العليا للتشريعات، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركز إرادة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي.
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة «صندوق التنمية المجتمعية» في دبي، والتي تتواءم مع أهداف وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33. وتضع السياسة تمكين الإماراتيين، وتعزز مهاراتهم وفرصهم لرفع إنتاجيتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تتماشى مع المنظومة المتكاملة للتمكين المالي والمجتمعي، الهادفة لتنظيم عمل الصندوق، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية المستدامة المقدمة للأفراد، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بغرض تعزيز التمكين الاجتماعي وتطوير القدرات. وتسهم السياسة، التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي، في وضع أطر تنظيمية وتوظيف قنوات إضافية متكاملة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتوسيع دعم المشاريع المجتمعية، وتوفير دعم لبرامج التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسهم «صندوق التنمية المجتمعية» في إحداث أثر فعّال على الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة من خلال المساهمات الاجتماعية، ويتيح فرصاً أفضل للابتكار في الخدمات المجتمعية، حيث يعكس رؤية بناء مجتمع متماسك ومُمكِّن، يتمتع أفراده بأفضل الخدمات من خلال المساهمات الاجتماعية للصندوق والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتعزيز رفاههم. وتشمل خدمات الصندوق: مجالات التمكين المالي، والخدمات والمبادرات الاجتماعية، ودعم الحالات الإنسانية، والبحوث الاجتماعية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، مما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولاً إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري، وتوثيق التواصل المجتمعي.
كما تدعم مبادرة «فرز الوحدات العقارية» تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقاري. وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء، بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «سوبر بلوك» التي تسهم في تعزيز موقع دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، حيث تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي بإنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق الجذب من خلال تحويلها إلى مساحات حضرية للمشاة فقط، بالإضافة إلى دعم مفهوم «مدينة العشرين دقيقة». كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، وإنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة. وسيتم التطبيق التجريبي لمبادرة «سوبر بلوك» على بعض المناطق في دبي ومنها: حي الفهيدي، حيث سيتم إغلاق الشارع المحاذي لحصن الفهيدي وتحويله للمشاة بتصميم مميز، مع تحسين مسارات المشاة للربط مع محطات النقل الجماعي، إلى جانب منطقتي أبوهيل والكرامة، حيث سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية وتحويلها لمساحات عامة للمشاة، بالإضافة إلى منطقة القوز الإبداعية والتي سيتم إغلاق الشوارع فيها لمناسبات محددة خلال فترة الفعاليات.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة» الموحّدة، والتي تقدم خدمات الإمارة الرقمية، وتلبي احتياجات كافة المتعاملين من الأفراد والأعمال والزوار، وذلك لرفع التنافسية العالمية لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن عالمية في تقديم الخدمات الرقمية. وتسعى المبادرة لتوحيد المنصات الرقمية في الإمارة لتصبح سبع قنوات رقمية موحدة، وتشمل منصة «دبي الآن» للأفراد، ومنصة «استثمر في دبي» للأعمال، ومنصة «زوروا دبي» للسياحة، ومنصات تخصصية أخرى في مجالات التنقّل والبناء والعدالة والتجارة في الإمارة. وتدعم المبادرة، التي تأتي بالتواؤم مع «سياسة خدمات 360» التي ترتقي بالخدمات الحكومية في دبي، توفير تجارب متطورة للمتعاملين، بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي، لما فيه تسهيل حياة الأفراد ومختلف شرائح المجتمع وتحقيق سعادتهم وتعزيز الشفافية والاستباقية والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية. وتستهدف المبادرة بنهاية عام 2027، تحقيق نسبة 100% في التغطية لجميع خدمات الإمارة وتجارب المدينة الرقمية، ونسبة 95% في سعادة المتعاملين، ونسبة 95% في مستويات التبني الرقمي، ونسبة 60% في زيادة كفاءة الخدمات الرقمية.
المصدر: وام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة