نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وفي ذلك الإطار تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة المراكز التكنولوجية بأحياء الدقى وجنوب الجيزة للوقوف علي توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ووجهت نائب المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
واشارت هند عبد الحليم أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لافتًا أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
واستمعت نائب المحافظ إلى عدد من المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية للتعرف علي اراءهم وإزالة اي معوقات تواجههم.
رافق نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وزكى سلام رئيس حي جنوب الجيزة وايمن عاشور مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقارير الالكترونية بالجيزة وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق. FB_IMG_1715697779715 FB_IMG_1715697781927 FB_IMG_1715697775003 FB_IMG_1715697777196 FB_IMG_1715697770236 FB_IMG_1715697772627 FB_IMG_1715697764965 FB_IMG_1715697767749 FB_IMG_1715697760428 FB_IMG_1715697762769 FB_IMG_1715697755175 FB_IMG_1715697758041 FB_IMG_1715697748182 FB_IMG_1715697751643
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه ، وما تم تسليمه للمواطنين.
وذلك بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي ادارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة او كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعقيد مهندس / محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر