السكرتير العام يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية بمركزي البداري وساحل سليم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل في ملفات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن موجهاً قيادات المحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم بالنزول إلى المراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء ومتابعة أعمال تلقي الطلبات وتقديم سبل الدعم وتذليل المعوقات إن وجدت وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر مشيراً إلى ضرورة تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار وطبقاً لتوجيهات محافظ أسيوط قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بتفقد المركز التكنولوجي بمركز البداري لمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الشأن رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.
كما تفقد السكرتير العام المركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التيسيرات والتسهيلات المقدمة وتذليل العقبات أولاً بأول أمام المواطنين في ملف طلبات التصالح للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.
كانت محافظة أسيوط قد خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية سيطرة الشبكة الوطنية مركز سيطرة الشبكة الوطنية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أسيوط مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية السكرتير العام المراكز التكنولوجية ساحل سليم رئيس مركز ومدينة المركز التكنولوجي سبل الدعم مركز ساحل سليم رئيس الجمهورية مركز البداري التنمية المحلية عبد الفتاح السيسي العقبات اللواء هشام آمنة المتابعة المستمرة المحافظة التكنولوجية غرفة العمليات المستندات المطلوبة تكنولوجيا جمهورية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط المستندات لمركز التكنولوجي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشبكة الوطنية الخطوط الساخنة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منظومة الشكاوى معدلات الأداء رؤساء المراكز طلبات التصالح مراكز التكنولوجيا التصالح في مخالفات البناء لتنمية المحلية تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء المستندات المطلوبة للتصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية ملفات التصالح الطلبات القرارات اللوائح مخالفات الدكتور وزير التنمية المحلي متابعة سير العمل التصالح فى مخالفات اللواء هشام آمنة وز
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو