متهمون بالرشوة واستغلال المنصب في نينوى
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
14 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين بتسلُّم الرشوة واستغلال المنصب في مُحافظة نينوى.
وذكر بيان للنزاهة ورد لـ المسلة، ان فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكن من ضبط مُتَّهمٍ احتال على عددٍ من المُواطنات، وأقدم على تسلُّم مبالغ ماليَّة منهنَّ لقاء وعده بتسجيل أسمائهنَّ في شبكة الرعاية الاجتماعيَّة للنساء لغرض استلام راتب الرعاية.
وأوضح، أنَّ الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ والإطاحة بالمُتَّهم أثناء تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، مُضيفاً إنَّه تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ضبط معاملاتٍ تضمُّ مُستمسكات لمُواطنين بحوزة المُتَّـهم.
وأشار البيان الى إنَّ فريق النزاهة الذي انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود المُشيدة، تمكَّن من ضبط مسؤول المحطة إثر قيامه باستغلال منصبه؛ لغرض المُتاجرة ببيع منتوج البنزين خلافاً للضوابط وبسعرٍ أعلى من الأسعار الرسميَّة، وبكميَّاتٍ أكبر من المُحدَّدة في البطاقة الوقوديَّة، لافتاً إلى ضبط (51) بطاقة وقودٍ عائدة للمواطنين بحوزة المُتَّهم الذي يقوم باستخدامها دون علم أصحابها.
ولفت الى تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (339) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
استغلال “الأملاك المائية”.. قانون جديد لمنح التراخيص والإمتيازات
زنقة 20 ا الرباط
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن إعداد وزارته لمشروع مرسوم يهدف إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات الخاصة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “تعقيدات رخص حفر الآبار”، أن مشروع المرسوم يوجد حالياً قيد الدراسة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، في أفق إخراجه إلى حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بركة أن الوزارة تنهج استراتيجية تروم تيسير مساطر الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، مع التشديد في بعض الحالات التي يفرض فيها الوضع البيئي والهيدرولوجي ضرورة تقنين الاستغلال، حفاظاً على الموارد المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تنظيم استعمال واستغلال الملك العمومي المائي يخضع لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ونصوصه التطبيقية، مشدداً على أن حماية هذه الثروة الوطنية تظل من أولويات العمل الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه.