زراعة النواب توافق على موازنة مركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، وذلك فيما يخص مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وفيما يخص مركز البحوث الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية بالمركز بمبلغ 107.191 مليون جنيه لتمويل بحوث المعاهد المختلفة التابعة له فى ضوء التكليفات الرئاسية، إستكمال تحسين إنتاجية الجاموس والأبقار والألبان بمبلغ (14.250) مليون جنيه، استكمال بحوث طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية والتطبيقات المتكاملة للبحوث بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تحسين الإنتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية – الجيزة - بمبلغ (8.5) مليون جنيه.
وطالبت اللجنة استكمال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز – الجيزة - بمبلغ (8.5) مليون جنيه، وذلك لاستكمال تطوير أصول معهد بحوث صحة الحيوان – بالجيزة - بمبلغ (12) مليون جنيه، تحديث وإنتاج خرائط تفصيلية بخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية – الجيزة - بمبلغ (1.5) مليون جنيه، إستكمال تطوير المعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح – الجيزة - بمبلغ (8) مليون جنيه، وإنشاء محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو – كوم أمبو – أسوان بمبلغ (36.241) مليون جنيه، استكمال تحسين إنتاجية المحاصيل البستانية بالجيزة بمبلغ (8.2) مليون جنيه، واستكمال تطوير أساليب تقدير إحصاءات التكاليف الإنتاجية والتسويقية بمبلغ (1.5) مليون جنيه.
وفيما يخص مركز بحوث الصحراء، طالبت بتعزيز الاعتمادات الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بمبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال تجهيز وتأهيل ثلاث مراكز بحثية ثم الفاقد نحو 400 مليون جنيه على انشاءهم.
وعقبت الدكتورة هبة محمد، وكيل وزارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قائله:" تم عقد مؤتمر تنسيقى مع مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتحديد أولويتها والوصول لتقديرات مالية توافقية مع استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الخطة الاستثمارية وفقاً لمعدلات التنفيذ والتصدى لأى مشاكل تمويلية على مدار العام.
وفيما يخص الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، طالبت اللجنة، دعم الباب الثانى للخطة المالية 2024/2025بمبلغ (5) مليون جنيه لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل معدات الهيئة، التعاقد على تشغيل (1000) موظف من سائقين للمعدات، مهندسين زراعيين ومدنيين، ومحاسبين، وفيما يخص الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 بمبلغ (15) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة لتشغيل مصنعاً لإنتاج الأسمدة مملوك للهيئة تم بناؤه منذ أكثر من (10) أعوام بمدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة لجنة الزراعة مجلس النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
أشارت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في بيان، الى أن "مجلس الوزراء أصدر موازنة العام 2025 بمرسوم، علما ان مشروع قانون هذه الموازنة سبق ان أحيل الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4-10-2024، لكن لم يتم توزيعه على النواب ولم تتم مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة. وهذا الاجراء مستهجن وغير مقبول كون الموازنة تضمنت ضرائب ورسوما تعود صلاحية اقرارها لمجلس النواب" .
وأبدت الجمعية تفهمها "لاصدار موازنة اجرائية بموجب مرسوم من اجل تسيير المرفق العام واستمرار عمل الدولة ومنعا للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ولكن بشرط الا تتضمن ضرائب ورسوما يعود لمجلس النواب وحده الحق بفرضها".
وأعلنت أنها "حرصا منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها"، آملة من "الحكومة التي التزمت إطلاق النشاط الاقتصادي ان تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير.
- فالموازنة تضمنت في احدى موادها، رسوما على المشروبات الكحولية المنتجة حصرا في لبنان، ولم تعمد إلى اعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحد ذاتها، كونها وضعت رسما استهلاكيا على سلع منتجة محليا وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكما الى توقف المصانع عن انتاجها، وزيادة الكلفة على المواطن فضلا عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عدة، معروفة بتشددها في المنطقة، بتخفيف القيود على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الامر مشبوها ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان.
- كما ان هذه المادة طبقت رسم استهلاك، موجودا اساسا ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبين ان رسم الاستهلاك هذا هو اقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال ايضا وايضا: هل المطلوب اقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟
- أما المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في انتاجها، فقد فُرض عليها رسم استهلاك يشكل 7% من سعرها، رغم انها من المواد الاستهلاكية الاساسية للفقراء ومحدودي الدخل. وقد تبيّن ان رسم الاستهلاك على الاستيراد والمنصوص عنه في الموازنة لا يدخل ضمن التعرفة الجمركية، التي تقتصر فقط على الرسم الجمركي المعفى منه الاستيراد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان باتفاقية التيسير العربية، مما يؤدي الى اغراق السوق اللبنانية بمنتجات هذه الدول. وهنا يُطرح السؤال ايضا، هل المطلوب اقفال مصانع انتاج هذه المواد وتسريح عمالها وانتقالها الى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني امام الاستيراد؟".
وإذ استغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين "عدم اخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين"، طالبت "وزراء: المال والصناعة والاقتصاد والتجارة بالتحرك فورا ووقف المجزرة في حق الاقتصاد والصناعة الوطنيين وفي حق المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة دون دراسة الجدوى والاثر الاقتصادي، لان معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف تؤدي الى انخفاض في الاستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلا عن مغادرة شركات لبنانية وانتقالها الى دول الجوار" .
ولفتت الى أن "الخزينة حققت خلال العام 2024، ورغم الحرب، فائضا في ميزانيتها، حيث زادت الواردات عن النفقات، وكانت بصدد تحقيق نتائج مماثلة عام 2025، دون اللجوء الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة في الموازنة. والاصرار على فرض هذه الرسوم والضرائب يثير الشبهة ويدفعنا مجددا إلى السؤال: هل هذه الضرائب والرسوم هي لزيادة واردات الخزينة، أو هي لضرب الاقتصاد والاستهلاك الوطني واستطرادا النمو؟".
كما طالبت بـ"الاسراع في اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدما بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء".
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية