زراعة النواب توافق على موازنة مركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، وذلك فيما يخص مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وفيما يخص مركز البحوث الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية بالمركز بمبلغ 107.191 مليون جنيه لتمويل بحوث المعاهد المختلفة التابعة له فى ضوء التكليفات الرئاسية، إستكمال تحسين إنتاجية الجاموس والأبقار والألبان بمبلغ (14.250) مليون جنيه، استكمال بحوث طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية والتطبيقات المتكاملة للبحوث بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تحسين الإنتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية – الجيزة - بمبلغ (8.5) مليون جنيه.
وطالبت اللجنة استكمال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز – الجيزة - بمبلغ (8.5) مليون جنيه، وذلك لاستكمال تطوير أصول معهد بحوث صحة الحيوان – بالجيزة - بمبلغ (12) مليون جنيه، تحديث وإنتاج خرائط تفصيلية بخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية – الجيزة - بمبلغ (1.5) مليون جنيه، إستكمال تطوير المعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح – الجيزة - بمبلغ (8) مليون جنيه، وإنشاء محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو – كوم أمبو – أسوان بمبلغ (36.241) مليون جنيه، استكمال تحسين إنتاجية المحاصيل البستانية بالجيزة بمبلغ (8.2) مليون جنيه، واستكمال تطوير أساليب تقدير إحصاءات التكاليف الإنتاجية والتسويقية بمبلغ (1.5) مليون جنيه.
وفيما يخص مركز بحوث الصحراء، طالبت بتعزيز الاعتمادات الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بمبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال تجهيز وتأهيل ثلاث مراكز بحثية ثم الفاقد نحو 400 مليون جنيه على انشاءهم.
وعقبت الدكتورة هبة محمد، وكيل وزارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قائله:" تم عقد مؤتمر تنسيقى مع مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتحديد أولويتها والوصول لتقديرات مالية توافقية مع استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الخطة الاستثمارية وفقاً لمعدلات التنفيذ والتصدى لأى مشاكل تمويلية على مدار العام.
وفيما يخص الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، طالبت اللجنة، دعم الباب الثانى للخطة المالية 2024/2025بمبلغ (5) مليون جنيه لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل معدات الهيئة، التعاقد على تشغيل (1000) موظف من سائقين للمعدات، مهندسين زراعيين ومدنيين، ومحاسبين، وفيما يخص الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، طالبت اللجنة تعزيز الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 بمبلغ (15) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة لتشغيل مصنعاً لإنتاج الأسمدة مملوك للهيئة تم بناؤه منذ أكثر من (10) أعوام بمدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة لجنة الزراعة مجلس النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.