رغم الاحتجاجات.. برلمان جورجيا يقر قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافق البرلمان الجورجي، الثلاثاء، في القراءة الثالثة، الأخيرة، على مشروع قانون مثير للخلاف، أثار أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية.
ويتطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها ”تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره نفوذا أجنبيا ضارا على سياسة البلاد ولمنع جهات أجنبية غير محددة من محاولة زعزعة استقرارها.
ونددت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه ”قانون روسي”، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة والمنظمات غير الربحية والناشطين، الذين ينتقدون الكرملين.
واجتاحت احتجاجات حاشدة ضد القانون في الأسابيع الأخيرة الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، عن المشرعين الجورجيين في مؤتمر عن الديمقراطية في كوبنهاغن، وقال إنهم ”إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية”.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية