مشروب “فلسطين كولا” يحقق مبيعات قياسية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عواصم - الوكالات
حقق مشروب “فلسطين كولا” الغازي، نجاحاً كبيراً في الآونة الأخيرة، في محاولة لكسب حصة سوقية أكبر، مقارنة بشركتي بيبسي وكوكا كولا الأمريكيتين، اللتان تشهدان تراجعاً ملحوظاً بسبب حملات المقاطعة.
وقالت شركة فلسطين للمشروبات لصحيفة “ذا ناشيونال نيوز"، إنها تكافح من أجل مواكبة الطلب، حيث تتجنب بعض المطاعم في أوروبا الشركات الرائدة في السوق المملوكة لأمريكا، مؤكدة أن المبيعات وصلت إلى حوالي 4 ملايين علبة في أقل من شهرين.
وأسست الشركة قبل 6 أشهر، في أعقاب اندلاع حرب غزة المستمرة منذ 7 أشهر، بمبادرة من 3 أشقاء من أصول فلسطينية يعيشون في السويد، هم حسين ومحمد وأحمد حسون، في محاولة لإنشاء بديل ينافس رائدي المشروبات الغازية بيبسي وكوكا كولا.
وسرعان ما اكتسبت العلامة التجارية الجديدة ملايين الزيارات والمتابعات على وسائل التواصل الاجتماعي، جاذبة اهتمام الشركات في جميع أنحاء العالم، وفي أقل من شهرين، وصلت طلبات شراء بالملايين إلى الشركة، لتضعها أمام تحدي تعزيز الإنتاج.
وتتميز علب كولا فلسطين بتصميمها المزين برموز فلسطينية تاريخية، مثل أغصان الزيتون، والكوفية، وعبارة “الحرية للجميع” التي تؤكد رسالة المؤسسين، بأن الحرية حق لكل البشر بغض النظر عن العرق والدين.
ويهدف الأشقاء حسون، إلى رفع مستوى الوعي حول بلدهم الأم من خلال مشروب فلسطين كولا، ودعم الجمعيات الخيرية التي تساعد الأشخاص المتضررين من الحرب في غزة، والضفة الغربية.
وسمّى الأشقاء الثلاثة، المؤسسة الأم لشركة فلسطين للمشروبات، بـ”صفد فوود”، تيمناً باسم بلدتهم المهجرة صفد، الواقعة شمال بحيرة طبريا في الجليل، والتي فر منها جدهم، بعد نكبة عام 1948، إلى لبنان، قبل انتقاله إلى السويد.
ولقي المشروب صدى، في ظل اتساع المقاطعة العالمية لشركتي بيبسي وكوكاكولا، بسبب دعمهما لإسرائيل، وامتلاكهما مصانع في مستوطنات غير قانونية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وانتقدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الحقوقية المؤيدة للفلسطينيين “بي دي إس”، شركة كوكاكولا لتشغيلها مصنعاً في مستوطنة عطروت الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نتيجة الأوضاع الأمنية.. أسعار المحروقات في سوريا تسجّل ارتفاعات قياسية
ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة.
وقال أحد محطات الوقود في مدينة حماة، إن “أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة”.
وأكد أن “محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة”.
وأضاف: “إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد”، مؤكدا “أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير”.
وأكد أن “واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل”.
بدوره، قال أحد العاملين في المصفاة، لوكالة “سبوتنيك”، إن “عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما”.
هذا “وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا، وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.