زراعة النواب توافق على موازنة ديوان "الوزارة" بقيمة 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص ديوان وزارة الزراعة وعدد من الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وبلغ حجم موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى الجديد، نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 4 مليارات و222 مليونا و586 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
وفى بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ضرورة التزام كافة الجهات بنهج الرئيس السيسى فى التعامل مع ملف القطاع الزراعى، حيث يبذل جهد كبير وبشكل سريع ومرن مع توجيه بتوفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للقطاع، من أجل إحداث طفرة حقيقية به.
وقال الحصرى، نتحدث عن قطاع الأمن الغذائى، ومن ثم لابد أن تتسم كافة الجهات الحكومة المختصة بمشروع الموازنة فى المرونة لتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.
واستعرض الدكتور على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروع الموازنة، موضحًا أن الاستراتيجية تضمنت 7 أهداف رئيسية انبثق منها 10 برامج رئيسية يتم تنفيذها من خلال 37 مشروعًا قوميًا تضمنت مشروعات زراعية للتوسع الأفقى والرأسى، مشروعات إنتاج نباتى وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية.
وأضاف، تبنت الخطة منهج موازنة البرامج والأداء التى تستهدف الربط بين الانفاق والمخرجات المترتبة على هذا الانفاق لتقييم فاعلية النفقة العامة وربطها بمؤشرات لتقييم مردود النفقة.
وأضاف: ترتكز مطالبات الديوان العام على زيادة تقديرات موازنة المشروعات التالية: "مشروع محطات لمقاومة الجراد، استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بمحافظة أسوان بمبلغ (5) ملايين جنيه، مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية واستكمال تطوير محطات الخدمة الآلية المنوفية بمبلغ (10) ملايين جنيه، و مشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى لاستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية بالجيزة بمبلغ (54) مليون جنيه، و مشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، لاستكمال تطوير أساليب المكافحة المتكاملة والبيولوجية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكى البحرى بمبلغ (15) مليون جنيه، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لاستكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية بمبلغ (13.309) مليون جنيه.
وكان الاجتماع شهد إبداء النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، استيائه من عدم حضور بعض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة لوزارتهم فى الموعد المحدد للاجتماع وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضورهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة الموازنة العامة مجلس النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.
وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ.
كما لفت إلى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يستطع تقديم أي دليل مقنع يدحض الاتهامات.
وأشار ترار إلى أن حركة الإنصاف دأبت على استخدام الدين كأداة سياسية وفي هذه القضية حاولت الاحتماء به.
وكشف أن الأموال المصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وتم استخدامها لبناء منزل في زمان بارك، لاهور، ما يثبت تورط المتهم في غسيل الأموال من خلال إنشاء صندوق القدير.
وأوضح الوزير أن لدى فريق الدفاع الحق في الاستئناف لكنه سيحتاج إلى إثبات عدم وجود قرارات حكومية مشبوهة في مجلس الوزراء إضافة إلى نفي استخدام الأموال المصادرة في بناء المنزل المذكور.
وأشار إلى المفارقة في إعادة الأموال المصادرة إلى الشخص المتهم بها، مؤكدًا أن الحكم جاء بناءً على أدلة دامغة من النيابة والتي أثبتت بشكل قاطع جرائم الفساد والرشوة وسوء استغلال السلطة.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها وحدة استرداد الأصول برئاسة شاهزاد أكبر تثبت استعادة مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكم الصادر استوفى كافة الشروط القانونية وجاء متسقًا مع القانون، وهو ما أكده محامون ومحللون قانونيون مستقلون.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة