برلماني: الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، 02 46 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023 كتب نشأت علي قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
02:46 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني "منظومة العدالة الاجتماعية.. نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، سيكون لها دورها في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة، بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا وأوجهًا أخرى للعدالة الاجتماعية وآليات وصول الدعم لمستحقيه؛ خصوصًا أن الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار في شأن ذلك الملف، تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
واعتبر العسال أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية؛ خصوصًا في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية في منظورها الأكبر هي حق أصيل للمواطن المصري؛ إذ يرتبط تحقيقها بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وما يعود على الدولة من تحقيق أهداف التنمية المختلفة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية فقد حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قفزات غير مسبوقة في تعزيز تلك المنظومة ووضعها على رأس الأولويات، بالأخص ضمن خطتها في مواجهة مختلف الأعباء والأزمات المحلية والعالمية؛ إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، كما عمل الرئيس على أن يكون راعي العمال والبسطاء؛ خصوصًا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، فضلًا عن إطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الصحة والإسكان لرفع جودة حياة المواطن، إذ إن العشوائيات كانت مستفحلة، بينما نرى اليوم إنجازات غير مسبوقة تحقق السكن اللائق؛ من بينها "بشاير الخير" وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها.
ونوه العسال بأهمية جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم في بلورة رؤى جادة تحقق إصلاح إدارة المالية العامة، ورسم خارطة طريق واضحة لترتيب أولويات المرحلة الراهنة في ما يخص أوجه إدارة الدين العام وخطى ترشيد الإنفاق، مع مراعاة التداعيات الاستثنائية للأزمة العالمية، مشددًا على أهمية دفع برامج الحماية الاجتماعية نحو تعزيز أوجه التمكين الاقتصادي وعدم اقتصارها على تقديم الدعم النقدي فقط، والوصول إلى حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات تكون أكثر كفاءة وفاعلية، مع دفع أوجه الاستفادة من القطاع الخاص في تطبيق المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل برلماني: الحوار الوطني يبشر بآفاق جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العدالة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد