لجنة نيابية:أكثر من (20) تريليون دينار فساد مدير عام شركة الموانئ
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 6:00 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي عن فساد مالي وإداري وهدر المال العام في عمليات تعاقد مع شركات أجنبية وتجاوز في الصلاحيات. وقال رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث صحفي، أن “الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التحقيقية والاستماع إلى راي محكمة الاستئناف في البصرة وكذلك المحافظة والجهات المعنية توصلت إلى عدة محاور”.
وأضاف أن ” اللجنة التحقيقية النيابية بالأمر الديواني ( 160 ) طالبت وزير النقل احضار مدير عام الموانئ العراقية امام اللجنة للتحقيق بالملفات المعروضة أمامها “. وأشار إلى أن” مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي قام بإهدار أكثر من 20 ترليون دينار دون وجه حق وتم تثبيت جميع المخالفات”. واستطرد الحسيني ان “اللجنة توصلت الى ارتفاع نسبة الهدر في المال العام لاكثر من 20 تريليون دينار عراقي”، مبينا ان “هناك خروقات وتجاوزات إدارية ومالية لا يمكن التغاضي عنها لاي سبب كان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام