التحديات الاقتصادية العالمية تهيمن على الجلسة الافتتاحية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الدوحةـ سيطرت تحديات الاقتصاد العالمي بسبب الصراعات الدولية على الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله اليوم وسط مشاركة دولية كبيرة.
وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي ينعقد تحت شعار "عالم متغير ـ اجتياز المجهول".
وتنعقد نسخة 2024 من المنتدى، التي تجمع أكثر من ألف من قادة العالم ورموز الفكر وصناع القرار من نحو 50 دولة، في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تبعات اقتصادية جمة عل خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الحكومة القطرية تعمل على تعزيز وبناء اقتصاد قطري متنوع، مدفوع بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوم بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهل لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال.
أرحب بجميع ضيوف منتدى قطر الاقتصادي الرابع بالتعاون مع بلومبيرغ، متمنيا لهم التوفيق في بلورة نتائج هذا المنتدى الهام الذي أصبح يمثل منصة عالمية لطرح الأفكار البنّاءة بشأن القضايا الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وتقديم مقترحات مبتكرة لتجاوز التحديات المطروحة. pic.twitter.com/8mWm5HFvYq
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 14, 2024
تحوّل رقميوأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن بلاده تسير نحو تحول رقمي شامل من خلال الاستثمار أكثر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ولأجل ذلك خصصت الدولة حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري (الدولار يعادل 3.65 ريالات).
وأعلن رئيس الوزراء القطري عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي "الفنار" الذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية، والذي سيسهم بدوره على إثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية.
وأوضح أن الحكومة القطرية ستواصل استثمارها في مجال الطاقة، وبحلول عام 2030، وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال، ستكون قطر قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين، حيث يسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم، وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة.
وقال أيضا "إن الاقتصاد القطري واصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من 2023 نموا بنحو 1.6%، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة".
ورسّخ منتدى قطر الاقتصادي نفسه على مدار سنوات انعقاده كواحد من أبرز منتديات الأعمال تأثيرا في المنطقة، وأكثرها جدية في إثراء الحوار بشأن القضايا الإستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وفق المنظمين.
وعلى هامش جلسة حوارية بعنوان "إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط"، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جدية.
وأضاف الجدعان أن رؤية 2030 في بلاده تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وجعله أكثر استدامة، وقال "بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف. نستهدف رفع دور القطاع الخاص في عملية التوظيف كما أن عائداتنا غير النفطية فاقت توقعاتنا".
وأوضح وزير المالية السعودي أن "ثبات العملات الخليجية ساهم في تراجع تكاليف وارداتنا"، وقال "سنكون المكان الأنسب للجيل القادم، لقد أوجدنا سياسات تؤمن لنا الاستمرارية، واستدامة الاقتصاد".
وأوضح الجدعان أن المملكة تكون متحفظة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بعائدات النفط، وهو ما يضمن استدامة خططها ومشاريعها الاستثمارية.
يجتمع العالم في الدوحة من جديد مع انطلاق منتدى قطر الاقتصادي لبحث القضايا الأكثر إلحاحًا في المشهد الاقتصادي، وإيجاد حلول لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا. أرحب بجميع المشاركين في منتدى قطر الاقتصادي، ونتطلع لنقاش مثرٍ ورؤىً إيجابية تسهم في الوصول لاقتصاد عالمي متكامل ومستدام. pic.twitter.com/M7nQROaaIf
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 14, 2024
نتاج المونديالمن جهته، قال وزير المالية القطري علي الكواري إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 سرّع من إنشاء البنية التحتية في البلاد، ما يجعل تركيز بلاده ينصب حاليا على بناء قدرات القطاع الخاص، بجانب التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبشأن تأثيرات التضخم على دول الخليج، أوضح وزير المالية القطري أن هذه المسألة ليست مقلقة في دول الخليج مقارنة بدول العالم الأخرى.
في الأثناء قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إن بلاده تحتاج إلى خفض الإنفاق، لتقليص مستويات الدين الحكومي، وأكد أنه سيخفض دعم الوقود في "الوقت المناسب"، وقال "أعترف بأن الأمور يجب أن تتم، ولكن يجب أن يتم ذلك بحكمة".
وقال إنه لا يوجد "أي دليل" على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا، موضحا، في مقابلة مع "رويترز" على هامش فعاليا المنتدى، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ليست لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی رئیس الوزراء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية، حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي، حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أنّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة، إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق، فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل 12 دولة لتحقيقها 100% من نقاط مؤشر الأمن السيبراني
«معلومات الوزراء» يطلق العدد الرابع من المجلد الثالث لمجلته الدولية للسياسات العامة في مصر
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة