التحديات الاقتصادية العالمية تهيمن على الجلسة الافتتاحية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الدوحةـ سيطرت تحديات الاقتصاد العالمي بسبب الصراعات الدولية على الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله اليوم وسط مشاركة دولية كبيرة.
وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي ينعقد تحت شعار "عالم متغير ـ اجتياز المجهول".
وتنعقد نسخة 2024 من المنتدى، التي تجمع أكثر من ألف من قادة العالم ورموز الفكر وصناع القرار من نحو 50 دولة، في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تبعات اقتصادية جمة عل خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الحكومة القطرية تعمل على تعزيز وبناء اقتصاد قطري متنوع، مدفوع بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوم بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهل لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال.
أرحب بجميع ضيوف منتدى قطر الاقتصادي الرابع بالتعاون مع بلومبيرغ، متمنيا لهم التوفيق في بلورة نتائج هذا المنتدى الهام الذي أصبح يمثل منصة عالمية لطرح الأفكار البنّاءة بشأن القضايا الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وتقديم مقترحات مبتكرة لتجاوز التحديات المطروحة. pic.twitter.com/8mWm5HFvYq
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 14, 2024
تحوّل رقميوأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن بلاده تسير نحو تحول رقمي شامل من خلال الاستثمار أكثر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ولأجل ذلك خصصت الدولة حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري (الدولار يعادل 3.65 ريالات).
وأعلن رئيس الوزراء القطري عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي "الفنار" الذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية، والذي سيسهم بدوره على إثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية.
وأوضح أن الحكومة القطرية ستواصل استثمارها في مجال الطاقة، وبحلول عام 2030، وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال، ستكون قطر قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين، حيث يسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم، وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة.
وقال أيضا "إن الاقتصاد القطري واصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من 2023 نموا بنحو 1.6%، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة".
ورسّخ منتدى قطر الاقتصادي نفسه على مدار سنوات انعقاده كواحد من أبرز منتديات الأعمال تأثيرا في المنطقة، وأكثرها جدية في إثراء الحوار بشأن القضايا الإستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وفق المنظمين.
وعلى هامش جلسة حوارية بعنوان "إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط"، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جدية.
وأضاف الجدعان أن رؤية 2030 في بلاده تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وجعله أكثر استدامة، وقال "بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف. نستهدف رفع دور القطاع الخاص في عملية التوظيف كما أن عائداتنا غير النفطية فاقت توقعاتنا".
وأوضح وزير المالية السعودي أن "ثبات العملات الخليجية ساهم في تراجع تكاليف وارداتنا"، وقال "سنكون المكان الأنسب للجيل القادم، لقد أوجدنا سياسات تؤمن لنا الاستمرارية، واستدامة الاقتصاد".
وأوضح الجدعان أن المملكة تكون متحفظة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بعائدات النفط، وهو ما يضمن استدامة خططها ومشاريعها الاستثمارية.
يجتمع العالم في الدوحة من جديد مع انطلاق منتدى قطر الاقتصادي لبحث القضايا الأكثر إلحاحًا في المشهد الاقتصادي، وإيجاد حلول لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا. أرحب بجميع المشاركين في منتدى قطر الاقتصادي، ونتطلع لنقاش مثرٍ ورؤىً إيجابية تسهم في الوصول لاقتصاد عالمي متكامل ومستدام. pic.twitter.com/M7nQROaaIf
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 14, 2024
نتاج المونديالمن جهته، قال وزير المالية القطري علي الكواري إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 سرّع من إنشاء البنية التحتية في البلاد، ما يجعل تركيز بلاده ينصب حاليا على بناء قدرات القطاع الخاص، بجانب التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبشأن تأثيرات التضخم على دول الخليج، أوضح وزير المالية القطري أن هذه المسألة ليست مقلقة في دول الخليج مقارنة بدول العالم الأخرى.
في الأثناء قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إن بلاده تحتاج إلى خفض الإنفاق، لتقليص مستويات الدين الحكومي، وأكد أنه سيخفض دعم الوقود في "الوقت المناسب"، وقال "أعترف بأن الأمور يجب أن تتم، ولكن يجب أن يتم ذلك بحكمة".
وقال إنه لا يوجد "أي دليل" على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا، موضحا، في مقابلة مع "رويترز" على هامش فعاليا المنتدى، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ليست لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی رئیس الوزراء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب قد تكبد ألمانيا 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي
حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة دي تسايت نقلته وكالة بلومبيرغ، أوضح ناغل أن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا حوالي 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد "ينزلق إلى المنطقة السلبية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تكللت بمنصب وزاري.. مغامرة إيلون ماسك تثبت النفوذ الهائل لأسواق المالlist 2 of 2بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية وسط ترقب التضخم الأميركيend of listوأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتجه ترامب إلى سياسات حمائية تجارية جديدة.
وقبيل الانتخابات التي جرت في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني، وعد ترامب بفرض تعرفات بنسبة 60% على الصين وما يصل إلى 20% على باقي الدول، وهذا سيكون الصدمة الأكبر منذ قانون سموت-هاولي الذي عمق الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقانون سموت-هاولي هو قانون تجاري أميركي صدر عام 1930 خلال فترة الكساد الكبير، ويُعتبر أحد التشريعات المثيرة للجدل في التاريخ الاقتصادي الأميركي. وسُمّي القانون على اسم السيناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي، اللذين اقترحاه لرفع الرسوم الجمركية على الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وزاد القانون بشكل كبير من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، لكن بدلا من أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، أدّى إلى نتائج عكسية. فقد قامت العديد من الدول الأخرى باتخاذ إجراءات انتقامية، ففرضت بدورها رسوما على السلع الأميركية، وهذا أدى إلى انخفاض التجارة العالمية بشكل كبير وأسهم في تعميق آثار الكساد الكبير. ويُستخدم قانون سموت-هاولي اليوم كمثال على الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية.
وفي سياق متصل، عبر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن "نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي".
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون "على المدى المتوسط إلى الطويل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاما ثانيا من الانكماش في 2024، حيث تعاني البلاد ذات التركيز الكبير على الصادرات من ضعف الطلب العالمي، وتراجع القطاع الصناعي، والأزمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع انهيار الحكومة الألمانية والانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل، تزداد حالة عدم اليقين. ولم يعلق ناغل على السياسة الألمانية، لكنه أشار إلى "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات" وأكد أن على السياسيين التحرك بأسرع وقت ممكن.
وفيما يخص السياسة النقدية، رفض ناغل فكرة أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة، مبرزا أن "الضغوط السعرية لا تزال ملحوظة، وهي ناجمة بشكل رئيسي عن الأجور في قطاع الخدمات". وعلق قائلا: "هذا الضغط السعري يتم تغطيته بانخفاض أسعار الطاقة".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد