إدراج تخصص الصحة العقلية بمعاهد التكوين الشبه الطبي إبتداء من سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن إدراج تخصص خاص بالصحة العقلية على مستوى معاهد التكوين الشبه الطبي إبتداءا من سبتمبر المقبل بهدف الرفع من حجم الموارد البشرية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المصابين بإضطرابات عقلية وكذا فئة المدمين.
كما أعلن الوزير خلال اشرافه على إفتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول تحسين رعاية المصابين بالأمراض العقلية.
و طالب الوزير بضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية المتعلقة بالصحة العقلية من خلال إعتماد ورقة طريق. تشمل ثلاثة محاور تتعلق بالشروط المادية و البشرية التي يجب توفيرها لضمان الرعاية الصحية في الصحة العقلية. كيفية إعادة تنظيم الخارطة المتعلقة بالهياكل الاستشفائية للطب العقلي. بالإضافة الى وجوب ضبط الإجراءات المتعلقة بسبل التكفل بذات الفئة. وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة العدل و التربية وزارة الشباب و الرياضة.
في هذا السياق، شدد سايحي على ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات من أجل ترقية الصحة العقلية بالجزائر. والتي قال عنها ممثل منظمة الصحة العالمية،الدكتور نوهو امادو أنها تتوفر خبرة كبيرة و ثرية يمكن أن تصبح مرجعا للعديد من الدول التي تعاني نقصا في هذا المجال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحة العقلیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً