وزيرة التعاون الدولي نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية لبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأول مرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار (معًا نُعزز الأثر)، وقد تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتضم الاجتماعات التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام القيادات العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رأسهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس محافظي البنك، إلى جانب جمع كبير من الرؤساء التنفيذيين المُشاركين في منتدى اللأعمال، وممثلي شركاء التنمية، والمجتمع المدني، من مختلف دول العمليات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، أهمية النسخة الحالية من الاجتماعات في ظل التطور الكبير للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر منذ تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة، لا سيما على مستوى دعم وتمكين القطاع الخاص حيث أن 80% من محفظة استثمارات البنك موجهة لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأشارت المشاط إلى أنه في ضوء تلك الشراكة وتطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2027.
وتشهد الاجتماعات مُشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، كنائب لرئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى العالم.
ويضم جدول أعمال وزيرة التعاون الدولي، العديد من الاجتماعات واللقاءات انعكاسًا لما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير بعد انعقاد القمة المشتركة خلال مارس الماضي، وتوقيع إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تشهد الاجتماعات انعقاد جلسة خاصة عن آفاق الاستثمار في مصر، والإعلان عن فوز عدد من البنوك المصرية بجوائز البنك الأوروبي.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين، كما تعقد جلسة مباحثات مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وتلتقي أيضًا مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لقاءات ثنائية مع مسئولي حكومات أرمينيا، ورومانيا، كما تُشارك في اجتماع المحافظين، وتُشارك في جلسة رئيسية حول آفاق الاستثمار في مصر.
وفي سياق آخر، يناقش مجلس محافظي البنك العديد من الموضوعات، على رأسها انتخاب رئيسة البنك لفترة ولاية ثانية، ومناقشة استراتيجية البنك للفترة من 2026-2030، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وبحث توسيع عمليات البنك في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من خلال ضم دول عمليات جديدة.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي، عقب استضافة القاهرة «يوم منتدى التمويل الدولية في مصر»، ضمن زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين الأولى مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والثانية اتفاقية خدمات استشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی فی مصر ت شارک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف